moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 42812571 لعام 1442ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/10/1442ه، حضر المدعي اصاله، فيما لم تحضر المدعي عليها، ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (298.659) ومايتان وثمانيه وتسعون الفا وستمايه وستمايه وتسعه وخمسون ريالا، والذي يمثل قيمه فواتير مصلحه الزكاه والدخل وضريبه القيمه المضافه، حيث قام ببيع منشاه تموينات(...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم: (...) للمدعي عليها ولم تلتزم بدفع الغرامات مخالفه بذلك ماتم الاتفاق عليه في عقد المبايعه، وبسؤاله عن بينته احال علي عقد المبايعه وعلي الفواتير، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده في 12/3/1443ه، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي اطلاعها علي مذكرات الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل لديه رد موضوعي فاجاب بان رده يتلخص في ان البيع بين المدعي وموكلته كان علي محتويات المحل بعينه دون السجل التجاري، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله اجاب بان العقد نص علي السجل التجاري واحال علي ماقدمه في المذكره الالكترونيه، وبطلب جواب وكيل المدعي عليها اجاب بان العقد الذي يدعيه المدعي غير صحيح ولم تعتمده موكلتي ولم توقع عليه ومن قام بتحرير وصنعه هو المدعي، عليه قررت الدايره تاجيل القضيه للتامل. وفي الجلسه المنعقده في 23/5/1443ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيله المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)وتاريخ (...)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن اجابتها علي افاده وزاره التجاره حيث ورد فيها بان السجل التجاري المملوك للمدعي تم نقله الي اسم المدعي عليها بتاريخ 18/11/1441ه فاستمهلت لاجل ذلك، وبسؤال المدعي اصاله هل الغرامات صدرت قبل البيع ام بعده؟ فاجاب بانها صدرت بعد البيع. وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ1443/07/13 ه: حضر فيها المدعي ووكيل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعي عليها بان الافاده المقدمه من وزاره التجاره يوجد بها خطا، واستمهل لتقديم ما يثبت ذلك، وبسؤال المدعي اذا لديه ما يود اضافته ذكر بان الافاده الكترونيه، وان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح، وفيه تاخير لامد التقاضي، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ (1443/08/24)ه، حضر فيها المدعي اصاله، وحضر ممثل المدعي عليها. وافاد ممثل المدعي عليها بانه تم تقديم افاده وزاره التجاره بان السجل التجاري لم ينتقل لملكيه المدعي عليها، وان الافاده المقدمه من المدعي غير صحيحه. وطلب المدعي مهله للرد. وعليه رفعت الدايره الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 16\01\1444ه: حضر فيها المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وسالت الدايره المدعي عن تاريخ بيع المؤسسه فافاد: بانه في 19\07\2020م وعن المده التي يطالب بها فافاد: بانها من تاريخ 01\03\2018م والمبالغه المترتبه علي المؤسسه قدرها (298,659) مايتان وثمان وتسعون الفا و ستمايه وتسع وخمسون ريالا، وطلب بالزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ لهييه الزكاه والدخل مباشره حسب ما جاء في لايحه الدعوي المقدمه في النظام حيث انه لم يدفع هذا المبلغ للهييه، وافهمته الدايره بتقديم جميع المستندات الخاصه بالهييه والتي تثبت المبالغ، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن مستندات موكلتها علي ان البيع كان علي محتويات المؤسسه فقط كما طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم جواب مفصل عن العقد الذي تم مع المدعي فاستعدت بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وقدم كل طرف مذكره اجاب فيها علي استفسارات الدايره، ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/05ه، وفيها حضر المدعي ووكيل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وحيث حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بان تدفع لهييه الزكاه والدخل المبالغ المترتبه علي مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...)، وقدرها (298,659) مايتان وثمان وتسعون الفا و ستمايه وتسع وخمسون ريالا، استنادا علي عقد بيع المؤسسه لصالح المدعي عليها، وافاده وزاره التجاره بانه تم نقل السجل التجاري الي المدعي عليها، والفواتير الصادره من هييه الزكاه والدخل والموضح فيها اسم المدعي، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انكار الدعوي، وان عقد البيع بين المدعي وموكلته كان علي محتويات المحل بعينه دون السجل التجاري، وفيما يخص مستند عقد البيع المقدم من المدعي فهو غير صحيح ولم تعتمده موكلته ولم توقع عليه ومن قام بتحرير وصنعه هو المدعي، وفيما يخص افاده وزاره التجاره المقدمه من المدعي فقد صدر افاده اخري ورد فيها بان السجل التجاري لم ينتقل لملكيه المدعي عليها، وان الافاده المقدمه من المدعي غير صحيحه. وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، اوردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان المدعي لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، حيث ان العقد المقدم لاثبات الدعوي غير معتمد من المدعي عليها، كما ان وكيلها يطعن به، وحيث قدم وكيل المدعي عليها افاده وزاره التجاره والتي تثبت عدم انتقال ملكيه السجل التجاري للمدعي عليها، وان الافاده المقدمه من المدعي غير صحيحه، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق.