tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430880782 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-08-09 document_type=ruling entity=document_number:87adcbdf-27e9-44ac-b2f3-26754d665ca8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470741129 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بموجب العقد المحرر بتاريخ 14/01/2020م بين المدعيه والمدعي عليها والمتضمن الاتفاق من الباطن علي تنفيذ الاعمال المدنيه لمشروع (...) الكابينه رقم (...) ب(...) (اعمال البنيه التحتيه) من حفر وردم وتوريد وتركيب داكتات مايكرو واغطيه الكابلات واعاده التشغيل والحصول علي التصاريح اللازمه للحفر وتوريد وتركيب واقي حمايه واعمده الحمايه وتامين مواد الاتصالات للكابينه رقم (...) ب(...)، وذلك بموجب امر العمل الصادر من المدعي عليها، بقيمه اجماليه قدرها (938,983.54) تسعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا واربعه وخمسون هلله، دفعت منها المدعي عليها مبلغ قدره (751,186.83) سبعمايه وواحد وخمسون الفا ومايه وسته وثمانون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، وتبقي في ذمتها للمدعيه مبلغ قدره (215,968.54) مايتان وخمسه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا واربعه وخمسون هلله، دفعت منه المدعي عليها بعد رفع الدعوي مبلغ قدره (107,983.10) مايه وسبعه الاف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وعشره هللات، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (107,983.10) مايه وسبعه الاف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وعشره هللات قيمه المطالبه، وحيث ان المدعيه قد اوفت بالتزاماتها بالعقد بتنفيذ كامل الاعمال وقامت بتسليم الكابينه رقم (...) (ب(...)) في المده المحدده بدون اي ملاحظات عند التسليم وذلك وفقا لفواتير تنفيذ الاعمال وكشف الحساب المقدم للمدعي عليها، وفي مقابل ذلك لم تلتزم المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها ولم تسلم للمدعيه باقي القيمه المستحقه لها عن تنفيذ هذه الاعمال، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الدفعه النهاييه المستحقه وقدرها (107,983.10) مايه وسبعه الاف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وعشره هللات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين مترجمه باللغه العربيه علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بختم من الطرفين. 2- كشف حساب مؤرخ في 31/08/2022م، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 09/08/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قدم مذكره تتضمن ما هو مذكور بصحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه بمبلغ (89,000) تسعه وثمانون الف ريال ودفع بان الاستحقاق يكون بعد استلام موكلته المستحقات من مالكه المشروع بموجب العقد (شروط الدفع) الدعوي سابقه لاوانها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليها استلمت المبلغ من مالكه المشروع ويطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك وبناء عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 20/08/1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما جاء في جواب الوكيل السابق باستحقاق المدعيه لمبلغ (89,000) تسعه وثمانون الف ريال وعدم استلام موكلته المتبقي من مستحقات المدعيه وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله طلب اجلا لتقديم يفيد استلام المدعي عليها او ادخال الشركه (...) باعتبارها مالكه للمشروع وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بتسليم الدفعه النهاييه المستحقه وقدرها (107,983.10) مايه وسبعه الاف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وعشره هللات تمثل قيمه اعمال مقاولات لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله اجاب بصحه مطالبه المدعيه لمبلغ (89,000) تسعه وثمانون الف ريال ودفع بان استحقاق المتبقي لقيمه المطالبه يكون بعد استلام موكلته المستحقات من مالكه المشروع بموجب العقد (شروط الدفع)، وبما ان المدعي وكاله طلب مهله لتقديم ما يثبت استلام المدعي عليها المستحقات من مالكه المشروع فامهلته الدايره لتقديم ذلك الا انه عجز عن تقديم اي بينه تثبت صحه دفعه وطلب مهله اخري وفي هذا مماطله وعرقله لسير القضايا، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بما عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، فان الدايره تنتهي الي الحكم في ما اقر به وكيل المدعي عليها وللمدعيه مطالبه المدعي عليها متي ثبت لها استلام المدعي عليها للمتبقي من قيمه المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...)للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (89.000) تسعه وثمانون الف ريال، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470741129 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بموجب العقد المحرر بتاريخ 14/01/2020م بين المدعيه والمدعي عليها والمتضمن الاتفاق من الباطن علي تنفيذ الاعمال المدنيه لمشروع (...) الكابينه رقم (...) ب(...)(اعمال البنيه التحتيه) من حفر وردم وتوريد وتركيب داكتات مايكرو واغطيه الكابلات واعاده التشغيل والحصول علي التصاريح اللازمه للحفر وتوريد وتركيب واقي حمايه واعمده الحمايه وتامين مواد الاتصالات للكابينه رقم (...) ب (...)، وذلك بموجب امر العمل الصادر من المدعي عليها، بقيمه اجماليه قدرها (938,983.54) تسعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا واربعه وخمسون هلله، دفعت منها المدعي عليها مبلغ قدره (751,186.83) سبعمايه وواحد وخمسون الفا ومايه وسته وثمانون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، وتبقي في ذمتها للمدعيه مبلغ قدره (215,968.54) مايتان وخمسه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا واربعه وخمسون هلله، دفعت منه المدعي عليها بعد رفع الدعوي مبلغ قدره (107,983.10) مايه وسبعه الاف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وعشره هللات، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (107,983.10) مايه وسبعه الاف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وعشره هللات قيمه المطالبه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (89.000) تسعه وثمانون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 22/9/1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: استند الحكم المعترض عليه في اسبابه الي الحكم بالزام موكلتي بمبلغ وقدره 89000ريال تسعه وثمانون الف ريال حسبما جاء باسبابه (وبما ان المدعي عليه وكاله اجاب بصحه مطالبه المدعيه لمبلغ (89,000) تسعه وثمانون الف ريال ودفع بان استحقاق المتبقي لقيمه المطالبه يكون بعد استلام موكلته المستحقات من مالكه المشروع بموجب العقد (شروط الدفع) وان الدعوي سابقه لاوانها مستندا في ذلك الي نص 14 من نظام الاثبات والتي نصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بما عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) علي نحو مخالف لما ذكرته موكلتي في جوابها علي الدعوي حيث ذكرت موكلتي وبالنص وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها (اقر بصحه بمبلغ (89,000) تسعه وثمانون الف ريال ودفع بان الاستحقاق يكون بعد استلام موكلته المستحقات من مالكه المشروع بموجب العقد (شروط الدفع) الدعوي سابقه لاوانها كما ان الحكم المعترض عليه اغفل القاعده الشرعيه الشهيره ان الاقرار لا يتجزا علي صاحبه فاما ان ياخذ كله او يترك كله فلا ياخذ منه الضار لصاحبه ويترك النافع له وهذا ما خالفه الحكم المعترض عليه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 3/ 9 /1444ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (89.000) تسعه وثمانون الف ريال، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.