tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 433567623 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2022-06-24 date_hijri=1440-09-30 document_type=ruling entity=document_number:27854c31-ea42-46cf-a353-36539c7d0453 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439244998 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "في جمادي الاولي من عام 1439ه الموافق فبراير 2018م اتفق موكلنا مع المدعي عليها علي تاسيس مشروع بالمملكه العربيه السعوديه وهو عباره عن منصه خاصه للتمويل الجماعي بالدين تحت اسم شركه (...). وتم الاتفاق مع شركه (...) متخصصه في هذا المجال لانشاء المنصه الالكترونيه. - واجتمع موكلنا لاحقا مع المدعي عليها في ربيع الاول من عام 1440ه الموافق نوفمبر 2018 لمناقشه عده امور ابرزها الاتفاق علي ان يكون موكلنا شريك مؤسس بشركه فرص وذلك بنسبه (50%) وعلي ان تكون المدعي عليها الرييس تنفيذي للشركه والشريك المؤسس بنسبه (50%). - ووفقا للانظمه المعمول بها بالمملكه، لمزاوله نشاط التمويل الجماعي بالدين فقد كان احد المتطلبات النظاميه هي استخراج ترخيص دخول البييه التجريبيه من البنك المركزي السعودي. ولم يكن البنك المركزي يشترط بان تكون الشركه مرخصه عند تقديم الطلب واستخراج ترخيص الدخول للبييه التجريبيه. (مرفق 1- شروط تصريح البييه التجريبيه). - لذلك بدا موكلنا في ربيع الثاني من عام 1440ه الموافق ديسمبر 2018 بالتقديم علي الترخيص لدي البنك المركزي وذلك لاستخراج ترخيص الدخول البييه التجريبيه في البنك المركزي السعودي. وتم تعبيه نموذج طلب الترخيص علي ان الشركه طالبه الترخيص هي شركه (...) (شركه ذات مسؤوليه محدوده ومملوكه لكل من (...) بنسبه (50%) وموكلنا بنسبه (50%). (مرفق 2- صوره من طلب تصريح دخول البييه التجريبيه) - وقع موكلنا بتاريخ 30/09/1440ه الموافق 04/06/2019م اتفاقيه شراكه مع المدعي عليها لانشاء شركه (...) (شركه ذات مسؤوليه محدوده) يتم تاسيسها بالمملكه العربيه السعوديه وفقا للقوانين والانظمه المعمول بها. ووفقا للجدول (د) من الاتفاقيه فقد اتفق موكلنا مع المدعي عليها بان تكون المساهمه الاوليه لكل شريك مبلغ وقدره 25.000 خمسه وعشرون الف دولار امريكي (مرفق 3- اتفاقيه الشراكه) - سدد موكلنا كامل مبلغ مساهمته 25.000 دولار امريكي وقامت المدعي عليها بسداد 17.000 سبعه عشر الف دولار امريكي من اصل25.000 دولار بحسب الاتفاق بينهما، حيث قامت بتحويلها الي حساب موكلنا. وحسب ما هو متفق عليه فان مبلغ المساهمه الاوليه يهدف الي تغطيه تكاليف تاسيس الشركه وبالتحديد المنصه الالكترونيه حيث ان المنصه هي اساس المشروع وقايم عليها. لذلك قام موكلنا بتحويل المبالغ للشركه ال(...) التي قامت بانشاء المنصه لاحقا. - وكان موكلنا يحضر لنقل مكان اقامته من ب(...) الي المملكه بشكل رسمي وكانت المدعي عليها تقوم بتحضير المستندات اللازمه الخاصه بموكلنا وذلك لاستكمال اجراءات استخراج التاشيره النظاميه. ولظروف جايحه كورونا وبسبب ايقاف الرحلات الدوليه تعذر حضور موكلنا للمملكه وكانت المدعي عليها علي علم بذلك حيث لم ينقطع موكلنا عن التواصل مع المدعي عليها وتحديثها بجميع المستجدات التي تتعلق برحلات الطيران وقيود الطيران والدول بسبب الجايحه. - بتاريخ 26/12/1440ه الموافق 27/08/2019م قامت المدعي عليها ودون علم موكلنا بتحويل المؤسسه الي شركه باسم شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ونوعها ذات مسؤوليه محدوده ومدتها 25 سنه. وقامت وبادخال شريك معها (مرفق 5- عقد التاسيس النسخه الاولي) - ولم تكتف المدعي عليها بذلك، بل وقامت بتاريخ 1/11/1441ه الموافق 22/06/2020م باشراك شريك اخر جديد بالشركه ليصبح مجموع الشركاء ثلاثه شركاء. (مرفق 5- عقد التاسيس النسخه الثالثه). - ولم تتجاوب المدعي عليها مع كافه المحاولات الوديه التي قام بها موكلنا وتجاهلت كافه اتصالاته، مما اضطر موكلنا للجوء للقضاء للحصول علي كافه حقوقه النظاميه والشرعيه، فاننا نطلب من فضيلتكم اثبات شراكه موكلنا بشركه فرص الاعمال الماليه ذات السجل التجاري رقم (...) بالمناصفه مع المدعي عليها بنسبه 50% وذلك منذ بدايه تاريخ تحويل المؤسسه الي شركه الموافق 26/12/1440ه حتي تاريخه." وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه 17/10/1443ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 20/9/2021م صادره من السفاره السعوديه ب(...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 24/6/1443ه وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي مرفقاتها ذكر وكيل المدعي انه تقدم بدعوي علي ذات الموضوع لدي الدايره الثالثه عشر في هذه المحكمه برقم (439191916) وقد عقد فيها جلسات وتبادل مذكرات بين الطرفين وقد تم تقييد هذه الدعوي لدي هذه الدايره وبسؤاله عن سبب ذلك ؟ ذكر بانه قد تقدم بهذه الدعوي عبر ناجز الا ان قيدها قد تاخر ثلاثه اشهر وتقدم لمركز ناجز وقدم الدعوي مجددا حتي يتم قيدها بشكل اسرع وقد تم قيدها واحالتها للدايره الثالثه عشر وبسؤاله ايهما اقدم قيدا ؟ فذكر بان الدعوي المقامه لدي الدايره الثالثه عشر اقدم قيدا ثم عقب وكيل المدعي عليها بان هذه الدعوي تختلف عن الدعوي السابقه المنظوره في الدايره الثالثه عشر فطلبت منه الدايره بيان المستند علي ما ذكر فذكر بانه قد قدم ردا علي لايحه الدعوي اورد فيها المستند علي الفرق بين الدعويين فطلبت الدايره من المدعي وكاله الاطلاع علي رد المدعي عليه وكاله وتقديم الجواب وذلك خلال 5 ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك. وفي تاريخ 18/10/1443ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "فيما يخص طلب الدايره في اثبات اسبقيه تقييد الدعويين، فان تفصل لفضيلتكم بياناتهما علي النحو الاتي: اولا: تم فيد الدعوي رقم 439191916 عن طريق مركز ناجز بتاریخ ۲۲/۰۳/۲۱ ۲۰ م والمنظوره الان لدي الدايره الثالثه عشر ثانا: تم قيد هذه الدعوي والمنظوره لدي فضيلتكم بتاريخ ۲۰۲۲ / ٠٤ / ٠٤ م، واشاره الي طلب فضيلتكم تحديدا فيما اذا كان موضوع الدعويين مختلف ام لا، فاننا نؤكد لفضيلتكم بان كلا الدعويين تتعلق بذات الموضوع ونفس الطلبات الا ان بيانات الدعوي المسجله بناجز والمقيده لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر لم تكتب بشكل صحيح وفقا للايحه الدعوي المرفقه وذلك بسبب خطا من موظف تسجيل البيانات بمركز ناجز، وتم توضيح ذلك لكن من فضيله القاطي لدي الدايره الثالثه عشر ووكيل المدعي عليها من خلال تقديم لايحه دعوي موضحا فيها موضوعها وطلباتنا وذلك في الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٣ / ٩ / ١٦ ه وتم عرض اللايحه علي وكيل المدعي عليها اثناء الجلسه الذي طلب مهله للرد وهذا الامر مليت في محضر ضبط الجلسه واقراره بذلك (مرفق نسخه من محضر الجلسه للدعوي رقم 439191916) لكريم اطلاع فضيلتكم، بالاضافه الي لايحه الدعوي المقدمه اثناء تلك الجلسه (مرفق لايحه الدعوي) وبعد سؤال فضيلتكم لوكيل المدعي عليا عن مستنده بان موضوع الدعوي مختلف ؟ احال الي بيانات الدعوي غير المحرره وتجنب ارفاق ما يلي: 1- لايحه الدعوي الموقعه والتي اطلع علي نسخه منها اثناء تلك الجلسه. محضر ضبط الجلسه وما تم تثبيته في قسم المرافعه وطلبنا اثبات شراكه موكلنا حسب ما ذكرنا اللايحه ولو اراد فضيلتكم التحقق من صحه ما ذكرناه، نرجو ان تطلب الدايره من وكيل المدعي عليا تزويدها بنسخه من لايحه الدعوي الموقعه في القضيه رقم 439191916 او محضر ضبط الجلسه وذلك حتي يزول الشك باليقين. وعليه وبناء علي طلب فضيلتكم بان يتم تقديم الرد علي مساله ادعاء وكيل المدعي عليها بان موضوع الدعويين مختلف، لذا فقد جري التوضيح والاحاطه بشكل مفصل اعلاه بان موضوع الدعوي واحد وان الدعوي المقيده لدي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٣٩١٩١٩١٦ اسبق بتاريخ القيد وتم النظر فيها وتبادل المذكرات بين الاطراف، والعبره باسبقيه تاريخ القيد كما يعلم فضيلتكم." وفي تاريخ 10/11/1443ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه "1 قررتم حفظكم الله في الجلسه المنعقده بتاريخ 17/10/1443ه "فطلبت الدايره من المدعي وكاله الاطلاع علي رد المدعي عليه وكاله وتقديم الجواب وذلك خلال 5 ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك". ولم تتضمن مذكره المدعي المؤرخه 18/10/1443ه ما استعد به في محضر جلسه 17/10/1443ه اذ خلت مذكرته كليا من الرد علي دفوع المدعي عليها المثاره في لايحه دفاعها المؤرخه 16/10/1443ه. 2 سبق للمدعي ان اقام دعوي برقم (439191916) لا تزال منظوره امام الدايره الثالثه عشر يطلب فيها استرداد راسماله، وتمت مطالبته باثبات ذلك، ولكن في مذكرته المؤرخه 18/10/1443ه زعم ان مقام الدايره قد طلبت منه تحديدا عما اذا كان موضوع الدعويين مختلف، ولم نلحظ في محضر الجلسه المشار له اعلاه ما زعمه المدعي. وبناء علي ما تقدم، فان رد المدعي يعد نكولا منه عن تقديم الجواب علي دفوع المدعي عليها الذي استعد به في الجلسه السابقه، الا ان من المفيد التذكير بان هذه المساله قد حسمت في مجلس القضاء في جلسه 17/10/1443ه عندما طلب فضيله ناظر القضيه من وكيل المدعي عليها البينه علي ان هذه الدعوي (439244998) مختلفه عن الدعوي رقم (439191916) المنظوره لدي الدايره الثالثه عشر، وقد احال في حينها وكيل المدعي عليها الي صوره من صحيفه دعوي المدعي في القضيه (439191916) الذي يطلب فيها صراحه استرداد راسماله، وليس اثبات شراكه الذي يطالب به المدعي في هذه الدعوي الماثله. (سبق ارفاقها في لايحه الدفاع الاولي ونعيد ارفاقها بهذه المذكره). (مرفق رقم 1) الطلبات:-عليه ولكل ما تقدم، فان "المدعي عليها" تتمسك بطلباتها الوارده في مذكره ردها المؤرخه 16/10/1443ه علي النحو الاتي: 1 رفض الدعوي. 2 الزام المدعي بان يدفع (120,000,00) ريال اتعاب المحاماه." وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 20/9/2021م صادره من السفاره السعوديه ب(...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 24/6/1443ه وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وما قدمه الطرفان وذلك فيما يخص وجود دعوي منظوره لدي الدايره الثالثه عشر علي ذات الموضوع وبناء عليه ولصلاحيه الفصل شكلا رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع مقام بغرض اثبات الشراكه في شركه نظاميه عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره وفقا للفقره 4 من م 16 لنظام المحاكم التجاريه، اما عن الشكل ولما كان المدعي وكاله قد اقر امام الدايره ان ذات الدعوي موضوعا وطلبا منظور لدي الدايره التجاريه الثالثه عشره في هذه المحكمه برقم (439191916) وهي اقدم قيدا، ولما كان المدعي عليه وكاله ينازعه في صحه ذلك مؤكدا اختلاف الدعويين مرفقا من النظام الالكتروني لايحه دعوي المدعي لدي الدايره الثالثه عشره والمتضمنه طلب استرداد راس ماله وحيث قدم وكيل المدعي مستندين الاول لايحه دعوي موقعه بتاريخ سابق علي اقامه هذه الدعوي والثاني صوره محضر جلسه تضمن تصحيحا لدعواه بطلب اثبات الشراكه مع المدعي عليها دون ان يقدم المدعي عليه وكاله جوابا ملاقيا لهذين المستندين ولما كانت الدعوي دعوي المدعي وقد اقر وكيله بوجود دعوي منظوره علي ذات الموضوع بين الطرفين ولعموم الفقره 1 من م 76 من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تنتهي في قضايها لما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي ؛لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.