moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570573760 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه قد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4470464933) وتاريخ 1444/05/25ه والمنظوره لدي (الدايره السادسه عشر) بشان المطالبه ب(بقيمه توريد مواد غذاييه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (فقد حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره(174,916)مايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وسته عشر ريال للمدعيه. وطالبت: بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (174,916)مايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وسته عشر ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1/1/1445ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها 1445/06/01 ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها 1445/04/07 ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (17.491) سبعه عشر الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه للدعوي الاصليه المحكوم فيها من قبل هذه الدايره، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في الحكم الصادر في الدعوي الاصليه بموجب صك رقم 4430916623 والمؤرخ في 14/11/1444 ه، والمؤيد من دايره الاستيناف الثالثه بموجب الصك رقم 4530087835 والمؤرخ في 04/02/1445 ه، بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: (اولا: ولما كانت المدعيه تطلب الزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره (17491) سبعه عشر الف واربع مايه وواحد وتسعون ريال والذي تمثل قيمه اتعاب المحاماه، ولما كانت اتعاب المحاماه يشترط لها شروطا في استحقاقها ومن ضمنها ان يكون دينا ثابتا مستقرا وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في الجاء الخصم علي الشكايه، وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ في فتاويه في اكثر من موضع بما مفاده: انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات وهذه الحاله داخله في الدعوي المنظوره، فلم يتحقق بها وصف المطل وقد خاصمت والحق محتمل، اذ انه من الثابت في الدعوي الاصليه عدم ثبوت الحق وكذا عدم ظهوره قبل رفع الدعوي، حيث لم تسلم موكلتي بصحه الفاتوره المؤرخ 30/04/2022م بمبلغ (65681.05) خمسه وستين الف وستمايه وواحد وثمانين ريال وخمسه هللات. ثانيا: وان المقرر في قواعد المسيوليه تقوم علي اركان الثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السبيبه) وهي مقابل لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)،ودعوي التعويض هذه خاليه من اي بينه معتبره توصلها للحكم بمطالبتها حيث لم يثبت ركن الخطا المدعي به مما تختل معه دعوي المسؤوليه لتهاوي ركن الخطا ويجعل مطالبه المدعيه بالتعويض موجبه للرد. ثالثا: الطلبات: اطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق)، هكذا اجاب، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود الحكم الصادر في الدعوي الاصليه بموجب صك رقم 4430916623 والمؤرخ في 14/11/1444 ه، والمؤيد من دايره الاستيناف الثالثه بموجب الصك رقم 4530087835 والمؤرخ في 04/02/1445 ه، بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وحيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليه بتكاليف اتعاب الترافع التي تكبدتها في القضيه رقم 4470464933 وتاريخ 1444/05/25ه المكتسب القطعيه بمضي المده، وبما ان الاصل كون التعويض ينظر امام الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه فقها ونظاما، فاما من الفقه؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، واما نظاما؛ استنادا علي الماده (16) الفقره (9) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليه؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه) وحيث ابرزت المدعيه عقد اتعاب محاماه مع فاتوره السداد، وطلبت تحميل المدعي عليها مبلغا قدره: (17.491) سبعه عشر الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريالا، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (17.491) سبعه عشر الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريالا، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللايحه (164) من لوايح نظام المحاكم التجاريه، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (17.491) سبعه عشر الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.