moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٥١٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩١١٢٢٩٣) وتاريخ ١٢/٧/١٤٤٣ه، والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(تم الاتفاق علي افتتاح فرع مطعم ودفع مبلغ ١٨٠٠٠٠ ريال ولم يلتزم المدعي عليه ببنود العقد)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده بان تدفع ل(...) مبلغا وقدره ١٨٠,٠٠٠ مايه وثمانون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٥١٦٥٠)، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) ريال. واستند في دعواه علي عقد اتعاب المحاماه بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١م، المبرم بين مكتب (...) و(...) والمتضمن (التزام المدعي بمبلغ (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال يدفعها لمكتب (...) مقدم اتعاب غير مسترد عند التوقيع وقد تم دفع جزء منه وهو مبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال)، ولنظرها عقدت الدايره جلسه ٢٥/٢/١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه فاحال علي الصحيفه، مكتفيا بها، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٦/٣/١٤٤٤ه، حضر المدعي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) ريال والذي يمثل اتعاب التقاضي التي تكبدها لقاء اقامته للقضيه رقم (٤٣٩١١٢٢٩٣)، وحيث ان طلب اتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم علي اركان الثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدايره بعد تاملها للقضيه السالفه تبين قيام اركان التعويض؛ وذلك ان القضيه السابقه كانت متعلقه برد راس مال الشراكه واستند فيها المدعي علي عقد الشراكه والحوالات؛ وعليه فان الحق المطالب كان ظاهرا غير ان المدعي عليه احجم عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا وذلك لعدم قيام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه ودفع ذلك المدعي لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، والعلاقه السبيبه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعي لاتعاب تقاضي، والدايره في طور تحديد ما يستحقه المدعي تاملت وقايع القضيه السابقه فتبين لها انها عقدت فيها جلسه واحده قبل الالتماس، ولم يقدم فيها محامي المدعي سوي صحيفه الدعوي، مما تذهب معه الدايره مناسبه تحميل المدعي عليه مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال؛ وذلك بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لا سيما وان المدعي لم يقدم ما يثبت سداده لمبلغ الاتعاب لمحاميه سوي عقد الاتعاب ولا يلزم من العقد السداد، كما ان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب عايد للدايره، اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعي فيها؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي المبلغ المشار اليه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل(...)، مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) ريال، عشره الاف ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.