moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٦٤٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للانظمه الفنيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات والتجاره مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠٧/٠٤/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم: (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها ووردت افاده نظام ابشر بانه لا يوجد مفوضين او ملاك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه للابلاغ وفي جلسه لاحقه وبتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي وكاله, في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه فذكر بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي ونصها: الوقايع قامت موكلتي بناء علي طلب المدعي عليها، بتوريد عدد من الالواح الكهرباييه اليها، وذلك في مقابل دفع المدعي عليها لمبلغ مالي سبق الاتفاق عليه، وقد بقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٥٨٠٢٥.٩٧) مايتان وثمان وخمسون الف وخمسه وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله، لم تقم بدفعها لموكلتي. ثالثا: الاسانيد مصادقه حساب للمدعي عليها، مذيله بختمها وتوقيعها، تصادق فيها بكامل المبلغ المقدر ب (٢٥٨٠٢٥.٩٧) مايتان وثمان وخمسون الف وخمسه وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله. رابعا: الطلبات بناء علي ما سبق، اطلب من فضيلتكم ١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٨٠٢٥.٩٧) مايتان وثمان وخمسون الف وخمسه وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله لموكلتي بموجب المصادقه المرفقه المذيله بختم المدعي عليها وتوقيعها.، ٢-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٨٠٣) خمسه وعشرون الف وثمان مايه وثلاثه ريالات لموكلتي قيمه اتعاب المحاماه. وذكر بان بينته موكلته عن الدعوي تتمثل بالمصادقه عن الرصيد مذيله بختم المدعي عليها وتوقيعها. وفي جلسه بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب اجل للرد. ثم عقدت الدايره بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٢ه جلسه جاء فيها الي ان المدعي عليه لم يقدم جوابه الذي استمهل من اجله ثم عقبا قايلا بنسبه كمطالبه الشركه التصنيع بمبلغ ٢٥٨٠٢٥.٩٧ ريالا صحيح والتاخر في الدفع وتوقف في المشروع ايقاف رسمي من الجهه المالكه وزاره العدل ووجود ايضا قضيه منظوره تم رفعها من قبل المقاول رييسي للمشروع علي الجهه المالك للمشروع وبعرض جواب المدعي عليه علي المدعي ذكر بان موكلته ليس لديه علاقه بالجهه المالكه للمشروع ثم عقبا وكيل المدعي عليها بان موكلته مستعد لسداد المديونيه واعاده جدولتها بما يتناسب مع الوضع المالي لموكلته فطلب وكيل المدعي لرجوع لموكلته والاجابه في الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم ٠٨/٠٨/١٤٤٢ ه. حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) وذكر الطرفان انهما اتفقا علي صلح ينهي النزاع بينهما في هذه الدعوي وذلك بان تلتزم المدعي عليها بان تسدد للمدعيه كامل المبلغ المتبقي في ذمتها، وهو مبلغ وقدره (٢٥٨٠٢٥.٩٧) مايتان وثمان وخمسون الف وخمسه وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله، وذلك بموجب سته دفعات تدفع خلال سته اشهر بواقع مبلغ وقدره (٤٣٠٠٤.٣٢) ثلاثه واربعون الفا واربعه ريالات واثنان وثلاثون هلله عن كل دفعه، بحيث تكون اول دفعه في شهر ابريل من عام ٢٠٢١م، وتكون اخر دفعه في شهر سبتمبر من ذات العام، وتلتزم المدعي عليها بان تقوم بسداد مبلغ كل دفعه في اليوم الاول من الشهر، علي ان تلتزم المدعيه بمنحها مهله للسداد قدرها سبعه ايام، وفي حال تاخر المدعي عليها عن سداد اي دفعه، يحق للمدعيه الزامها بسداد كامل المبالغ المتبقيه في ذمتها حالا وعلي الفور، وبموجب سداد المدعي عليها لكامل الدفعات السته، يقوم كل طرف بابراء ذمه الطرف الاخر بعد سداد كامل المبلغ. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم ٠٨/٠٨/١٤٤٢ ه، وذلك بان تدفع المدعي عليها مبلغا وقدره مايتان وثمان وخمسون الف وخمسه وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله للمدعيه علي ست دفعات تدفع خلال سته اشهر ويكون كل شهر مبلغ وقدره (٤٣٠٠٤.٣٢) ثلاثه واربعون الفا واربعه ريالات واثنان وثلاثون هلله عن كل دفعه، وتكون اول دفعه في شهر ابريل من عام ٢٠٢١م، وتكون اخر دفعه في شهر سبتمبر من ذات العام، وتلتزم المدعي عليها بان تقوم بسداد مبلغ كل دفعه في اليوم الاول من الشهر، علي ان تلتزم المدعيه بمنحها مهله للسداد قدرها سبعه ايام، وفي حال تاخر المدعي عليها عن سداد اي دفعه، يحق للمدعيه الزامها بسداد كامل المبالغ المتبقيه في ذمتها حالا وعلي الفور. وعلي ان تتنازل المدعيه عن باقي المطالبات الخاصه بهذه الدعوي ووافقت المدعي عليها علي هذا الصلح، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا, وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وبما ان الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع او النظام وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره سندا تنفيذيا لما نصت عليه الماده (٢٩ / ٢ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨ / ١٤٤١ ه. "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك". (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح والالزام به علي النحو الوارد في ضبط جلسه يوم ٠٨/٠٨/١٤٤٢ه في الدعوي المقامه من شركه (...) للانظمه الفنيه سجل تجاري رقم: (...) ضد شركه (...) للمقاولات والتجاره مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) وبالله التوفيق.