moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471052180 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المدعي عليه: مجموعه (...) للتشغيل والصيانه القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/02/07ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها فان والتي تم تصنيعها من شركه (...) لمده (1403) يوما، بثمن اجمالي قدره (4,200.10) اربعه الاف وميتا ريال وعشر هللات، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1444/05/24ه، لم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها المتمثل في ضربه بالشنطه وديكور داخلي واسبير واسطب خلفي يمين وحكه بالرفرف الامامي وشمعه يمين، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر ان العين كانت تحت يد المستاجر، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (4,200.10) اربعه الاف وميتا ريال وعشر هللات، وقدم سندا لطلبه المستند التالي: تقدير قيمه سياره مطبوع علي اوراق شركه (...) للسيارات بمبلغ قدره (4,200.10) اربعه الاف وميتا ريال وعشر هللات ممهورا بختم الشركه برقم (49169) وتاريخ 2022/12/18م، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/12/01ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، ثم طلب المدعي وكاله المداخله وقرر: اصطلح الطرفان علي خصم 20% من مبلغ المطالبه ليصبح المتبقي مبلغ قدره (3,360) ثلاثه الاف وثلاثمايه وستون ريالا، وان يكون السداد بتاريخ 1444/12/27ه، وبعرض ذلك علي الحاضر عن المدعي عليها اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي صحيحا وطلب اثبات الصلح، واصدرت الدايره حكمها بناء علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (4,200.10) اربعه الاف وميتا ريال وعشر هللات، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام اطراف الخصومه بالصلح المبرم بينهما والمدون في مرافعه هذا الصك ،وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (78/1) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.