moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 1363 لعام 1441 ه المقامه من/ يزيد عبد الرحمن محمد الغامدي سجل تجاري (...) ضد/ شركه ناظم وليد القباني للمقاولات العامه والكهروميكانيكيه غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها ، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي ، حضرتها وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي ، ذكرت انها وفق صحيفتها والتي تطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغ قدره (118،916.78) مايه وثمانيه عشر الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا وثمانيه وسبعون هلله ، مقابل توريد موكلها للمدعي عليها رخام وسيراميك ، وطلبت كذلك الزم المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال ، وبسؤالها عن بينتها عن الدعوي قدمت كشف حساب صادر عن موكلها بالمبلغ محل الدعوي وقدمت كذلك كشف حساب صادر عن المدعي عليها بمبلغ قدره(95.721.11) ريال ، وبسؤالها عن بينتها علي الفرق بين المبلغ المقر به من المدعي عليها وبين ما يطلبه موكلها في الدعوي ذكرت بانها ليس لديها سوي ما قدمت ، ثم في جلسه اخري حضر فيها وكيلا طرفي الدعوي ، وقدم وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي ، والذي ذكر فيه بان دعوي المدعي غير صحيحه ، وانه تم سداد قيمه جميع ما تم توريده ، وبعد الاطلاع علي الدعوي وسماع الاجابه رات الدايره حاجه القضيه لخبير محاسبي للاطلاع علي الدعوي والمستندات المقدمه من الطرفين وتحديد ما لكل طرف تجاه الاخر، وبعد عرض ذلك علي وكيلا طرفي الدعوي ابدي موافقتهما ، وترشيح كل منهما لعدد خمسه خبراء محاسبيين ليتم ندب احدهم كخبير في هذه الدعوي ، وبعد الاطلاع علي الخبراء المرشحين ، قررت الكتابه ل/ شركه احمد تيسير ابراهيم وشريكه محاسبون قانونيون ، ثم في جلسه يوم الاحد 12-5-1442ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر وكيلا طرفي الدعوي ، وبناء علي الخطاب الوارد للدايره من شركه احمد تيسير ابراهيم وشريكه محاسبون قانونيون ، والمتضمن موافقتهم علي ندبهم كخبراء محاسبيين من قبل الدايره في هذه الدعوي مقابل اتعاب قدرها (23،000) ريال شامله للضريبه المضافه ، لذا قررت ندب شركه احمد تيسير ابراهيم وشريكه محاسبون قانونيون كخبراء محاسبيين في هذه الدعوي ، لفحص العقد وجميع المستندات محل الدعوي ومدي التزام كل طرف بما عليه تجاه الاخر ووجهت طرفي الدعوي التعاون مع الخبير وسداد اتعابه وتزويده بما يطلب ، ثم في جلسه يوم الاحد 11-6-1442ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر طرفي الدعوي وكاله ، وحضر ممثل الخبير المحاسبي ، وتشير الدايره الي ورود التقرير المبديي في هذه الدعوي من الخبير المحاسبي شركه احمد تيسير ابراهيم وشركاه ، وتم تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه ، وبسؤالهما عما اذا كان لديهما اي ملاحظات علي التقرير ، ذكر المدعي عليه وكاله بانه ليس لديه اي ملاحظات علي نتيجه التقرير واستمهلت المدعيه وكاله لمراجعه التقرير وعرضه علي موكلها ؛ وبناء عليه قررت تاجيل الجلسه للنظر في ملاحظات وكيله المدعي علي التقرير ، ثم في جلسه هذا اليوم الاحد 16-7-1442ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر وكيلا طرفي الدعوي ، وحضر ممثل الخبير المحاسبي ، وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي في هذه الدعوي من الخبير المحاسبي شركه احمد تيسير ابراهيم وشركاه ، وبعد عرضه علي وكيلا طرفي الدعوي ، وبعد شموله علي ما قدمته وكيله المدعي من ملاحظات ، وتم عرضه علي وكيله المدعي ، وبسؤالها عن ملاحظاتها علي التقرير ، ذكرت بانها ستحتفظ بحق موكلها في اقامه دعوي مستقبلا في حال توفر لها اي مستندات علي فرق المبلغ بين المطلوب في الدعوي والمثبت في تقرير الخبير ، وبسؤال ممثل الخبير عمن قام بسداد الاتعاب؟ فذكر بان طرفي الدعوي قاما بسدادها مناصفه ؛ وبناء عليه قررت رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعيه وكاله تطالب المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (118،916.78) مايه وثمانيه عشر الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا وثمانيه وسبعون هلله ، مقابل توريد موكلها للمدعي عليها رخام وسيراميك ، وطلبت كذلك الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال ، وبما ان الدايره ندبت خبيرا محاسبيا ليقوم بفحص جميع المستندات محل الدعوي ومدي التزام كل طرف بما عليه تجاه الاخر ، وانتهي الخبير المحاسبي في تقريره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (96،425،56) وتسعون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا وسته وخمسون هلله ، وبما ان وكيلا طرفي الدعوي قررا قبول نتيجه تقرير الخبير بعد استيفاءه ورده علي الملاحظات المقدمه من قبل المدعيه وكاله - المرفق في ملف الدعوي - ، وبما ان المدعي قد قام بسداد مبلغ قدره (11،500) احد عشر الفا وخمسمايه ريال ، التي تمثل نصف اتعاب الخبير ، وبما ان تقرير الخبير قد اتي مؤيدا وكاشفا لما تبقي للمدعي في ذمه المدعي عليه علي الرغم من انكار وكيل المدعي عليها للدعوي ، لذا فان علي المدعي عليه تحمل اتعاب الخبير التي احوج الدايره لها ، واما عن طلب اتعاب المحاماه ، ولما ترجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت ، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه ، مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه ، اذا كان الغرم كذلك علي الوجه المعتاد ، وبما ان المبلغ الذي طالب به المدعي ابتداء لم يثبت له ، ولم يتعين مقدار الدين الا من خلال المحكمه ، لذا فان طلب اتعاب المحاماه مرفوض لعدم استحقاقه ، وتنتهي الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) اولا: الزام / شركه ناظم وليد القباني للمقاولات العامه والكهروميكانيكيه ، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل/ يزيد عبدالرحمن محمد الغامدي ، هويه وطنيه رقم (...) ، صاحب مؤسسه الاركان الزرقاء للتجاره ، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (96،425.56) سته وتسعون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا وسته وخمسون هلله. ثانيا: الزام / شركه ناظم وليد القباني للمقاولات العامه والكهروميكانيكيه ، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل/ يزيد عبدالرحمن محمد الغامدي ، هويه وطنيه رقم (...) ، صاحب مؤسسه الاركان الزرقاء للتجاره ، سجل تجاري رقم (...) ، اتعاب الخبير البالغ قدرها (11،500) احد عشر الفا وخمسمايه ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. رييس الدايره عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2719 لعام 1442 ه المقامه من/ يزيد عبد الرحمن محمد الغامدي سجل تجاري (...) ضد/ شركه ناظم وليد القباني للمقاولات العامه والكهروميكانيكيه غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (118،916.78) مايه وثمانيه عشر الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا وثمانيه وسبعون هلله، مقابل توريد موكلها للمدعي عليها رخام وسيراميك، وطلبت كذلك الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 16/07/1442ه الذي قضي اولا: الزام/ شركه ناظم وليد القباني للمقاولات العامه والكهروميكانيكيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ يزيد عبدالرحمن محمد الغامدي، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه الاركان الزرقاء للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (96،425.56) سته وتسعون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا وسته وخمسون هلله، ثانيا: الزام/ شركه ناظم وليد القباني للمقاولات العامه والكهروميكانيكيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ يزيد عبدالرحمن محمد الغامدي، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه الاركان الزرقاء للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، اتعاب الخبير البالغ قدرها (11،500) احد عشر الفا وخمسمايه ريال، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 17/09/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في اعتراضه، المتضمن بان المدعي استند في دعواه علي صور وفواتير غير مختومه ولا موقعه من المدعي عليها وان تقرير الخبير اثبت ذلك بصوره جليه، فعقبت وكيله المدعي بان مندوب الخبير حاضر في جلسه اليوم حسام الدين السيد امام مصري الجنسيه الذي ذكر ان المستندات المقدمه له كانت صورا ضوييه وليست اصولا وانه لم يظهر صله المدعي عليها بالمستندات من خلال التوقيعات عليها الا ان المدعي عليها لم تنكر وجود علاقه بين الطرفين كما رفضت تقديم كشف حساب بين الطرفين، فعقب وكيل المدعي عليها بان الفواتير من صناعه المدعيه وان التعامل بين الطرفين كان بموجب فواتير نقديه نظرا لطبيعه المشروع، فعقبت وكيله المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وان هناك تعامل بين الطرفين وسبق تقديم المستندات المثبته لمطالبه المدعيه واعد تقريره الخبير وبنداء علي وكيله المدعيه لم تستجب للنداء الدايره ثم دونت في المحادثه الكتابيه بالبرنامج بالاكتفاء فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان الثابت ان المدعيه لم تقدم المستندات علي دعواها وانما قدمت صورا لمستندات لم يظهر صلتها بالمدعي عليها وانكرت المدعي عليها الدعوي او ان التعامل بين الطرفين بالاجل ، ولما كانت النتيجه التي خلص اليها الخبير لاتنهض علي سند ولايتصل بحدود مهمته تقريره صحه المطالبه وابتنايها علي سند صحيح من عدمه ، وانما تقتصر علي دراسه المستندات من جانبها الفني ضمن اختصاصه فقط ، وحيث جاء الحكم الابتدايي بالمخالفه لما سبق. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره (الرابعه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (1363) لعام (1441 ه) والحكم مجددا برفض الدعوي . عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري