tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530232616 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-10-07 date_hijri=1445-02-08 document_type=ruling entity=document_number:d421455b-0a34-4204-a55c-05a9c5ab5af1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٣٩٩٢ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: الحمد لله وحده وبعد، وقد عقدت جلسه لدي الدايره الاربعون نصها (: لدي انا (...) القاضي بهذه الدايره بموجب قرار فضيله رييس المحكمه رقم ٤٤٦٧٩٩٥٤٢ في ٤ / ٦ / ١٤٤٤ه فقد افتتحت هذه الجلسه عن بعد وفيها حضر (...) المدونه بياناته سابقا، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) المدونه بياناته سابقا وحضر (...) بوكالته عن المدعي عليها (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٥ه وبموجب ترخيص المحاماه رقم (...)، وتشير الدايره الي ان القضيه احيلت اليها بعد صدور حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده برقم ٤٤٣٠٩٢٩٦٥٧ في ٨ /١١/١٤٤٤ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعا بنظر الدعوي. والمكتسب للقطعيه بمضي المده المحدد للاعتراض وبتلاوه ما سبق رصده علي المدعي وكاله قرر قايلا: اصادق علي ما ورد في المرافعه السابقه هكذا قرر وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد توضيح لطلبه قال: موكلتي تطلب اثبات شراكتها بكافه اموال مورث المدعي عليهم (...) بنسبه (٧٠%) كونها قدمت راس مال الشركه بمبلغ قدره (١٩٥,١٦٢,٢٢٢) مايه وخمسه وتسعون مليونا ومايه واثنان وستون الفا وميتان واثنان وعشرون ريالا هكذا قرر ثم قرر المدعي وكاله قايلا: لقد رفعنا الدعوي بذات الموضوع والاطراف وهي الان لدي دايره الدعاوي الكبيره ومقيده لديها برقم ٤٤٧١١٥٢٦٨٥ في ١ / ١٢ / ١٤٤٤ه هكذا قرر وعليه ولان اختصاص الدايره ينحسر عن النظر في طلب اثبات شراكه راس المال المدعي تقديمه من احد اطرافها (١٩٥,١٦٢,٢٢٢) مايه وخمسه وتسعون مليونا ومايه واثنان وستون الفا وميتان واثنان وعشرون ريالا لانه يربو علي الاختصاص القيمي للدايره بموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٨ / ٢٠ / ٤١ ) في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ه المعمم بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٥ / ت ) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١ه والذي تختص بنظره الدايره المختصه بالدعوي الكبيره ، كما ان المدعي وكاله قرر اقامه الدعوي بذات الموضوع والاطراف وانها مقيده لدي دايره الدعاوي الكبيره بهذه المحكمه برقم ٤٤٧١١٥٢٦٨٥ في ١ / ١٢ / ١٤٤٤ه وتقييد هذه القضيه لدي الدايره طرفنا كان في ٢٨ / ٢ / ١٤٤٥ه مما تكون معه تلك الدايره مختصه بنظر النزاع ولذا قررت الدايره بعث القضيه الي فضيله رييس المحكمه لتقرير ما يراه فضيلته في بعث القضيه الي الدايره المختصه ). وفي جلسه اخري . لدينا نحن (...) و(...) ، قضاه هذه الدايره بموجب القرار الصادر من فضيله رييس المحكمه بالرقم ٤٤٧٠٤٢٤٥٣ وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٥ه، و(...) المكلف عضوا بهذه الدايره بموجب القرار الصادر من فضيله رييس المحكمه بالرقم ٤٥٦١٢١٧٦٤ وتاريخ ١٤٤٥/١/٢٩ه، وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المدعي - وكاله – (...) بالهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٩ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه عن (...) بوكالته عن (...) والمرخص له مزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...)، وبحضور المدعي عليه - وكاله - (...) بالهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٤/١٠/١٣ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه عن (...) والمرخص له مزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...)، ولم يحضر بقيه المدعي عليهم ولا من ينوب عنهم . وتشير الدايره الي ان هذه المعامله احيلت من فضيله رييس المحكمه بموجب الطلب رقم :(٤٥١٠٣٧٥٩٠٠) المنشا من الدايره الاربعون، والمحاله في اصلها من المحكمه التجاريه بجده بالطلب رقم : (٤٥١٠٣٣٩٤٨٣ ) ثم قرر المدعي وكاله : انني اقرر ترك الخصومه في هذه القضيه المقيده لدي الدايره برقم ٤٤٧٠٩٧٣٩٩٢ مع احتفاظي بالحق المدعي به في القضيه الاخري المقيده لدي هذه الدايره . هكذا قرر .

الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ، وبناء علي الطلب المقدم من المدعي وكاله المتضمن ترك الخصومه في هذه القضيه مع احتفاظه بالحق المدعي به ، واستنادا للماده الثانيه والتسعون من نظام الرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه ونصها : (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه ، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها ، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها ، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله.)، وبما ان طلب الترك قدم قبل اي دفوع من المدعي عليه حسبما يظهر في ضبوط القضيه ، لذلك كله:

نص الحكم: فقد ثبت للدايره ترك المدعي لخصومته في هذه الدعوي مع احتفاظه بالحق المدعي به. وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.