moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٨٤٩٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها : انه بتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٠٤/١٢/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- سياره من نوع (...) موديل ٢٠٠٤ لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٥٥٦.٠٠) خمس ميه وسته وخمسون ريال سعودي. ٢- سياره من نوع (...) موديل ٢٠٠٤ لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٥٥٦.٠٠) خمس ميه وسته وخمسون ريال سعودي. ٣- سياره من نوع (...) موديل ٢٠٠٤ لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٥٥٦.٠٠) خمس ميه وسته وخمسون ريال سعودي. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك- بثمن اجمالي قدره (١١٤,٩٦٣.٠٠) مايه واربعه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١١٤,٩٦٣.٠٠) مايه واربعه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٢٩/١٢/١٤ه سدد منه (١١,٧٣٩.٠٠) احد عشر الفا وسبع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (١٠٣,٢٢٤.٠٠) مايه وثلاثه الفا وميتان واربعه وعشرون ريال سعودي،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/١٢/١ه الموافق ٢٠٠٥/٠١/١٢م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٥/١٢/١ه الموافق ٢٠٠٥/٠١/١٢م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٥/١٢/١ه الموافق ٢٠٠٥/٠١/١٢م حتي ١٤٢٩/١٢/١٤ه الموافق ٢٠٠٨/١٢/١٢م. ٢- اضرار تقاضي وبناء عليه يطلب المدعي: الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٠٣,٢٢٤.٠٠) مايه وثلاثه الفا وميتان واربعه وعشرون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٢٥/١٢/١ه الموافق ٢٠٠٥/٠١/١٢م الي ١٤٢٩/١٢/١٤ه الموافق ٢٠٠٨/١٢/١٢م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها، وفي الجلسه تاريخ ١٤٤٥-١٢-٢٨ وفي هذه الجلسه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركه (...) للسيارات المحدوده)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه المشار الي بيناته اعلاه . وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي ما ورد بصحفيتها الكترونيه، عليه جري افهام وكيله المدعيه بحصر دعواها بعقد واحد وعليه جري رفع الجلسه . وفي الجلسه تاريخ ١٤٤٦-٠١-١٢وفي هذه الجلسه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركه (...) للسيارات المحدوده)، بموجب الوكاله رقم (...)،وحضور المدعي عليه اصاله المدونه بياناته في اعلاه . تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعيه وكاله ونصها: (اتقدم لفضيلتكم وكاله عن المدعيه بتحرير لايحه الدعوي، وذلك علي النحو الاتي: اولا : استاجر المدعي عليه من المدعيه عدد (۱) سياره واحده بموجب عقد ايجار مقرون يوعد البيع وتفصيل العقد كالتالي: العقد رقم (۱۹۳۱۷) المؤرخ في تاريخ : ١٤٢٥/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٠٤/١٢/١٢م، والمتضمن استيجار المدعي عليه سياره واحده من نوع (...) موديل (٢٠٠٤)، رقم الهيكل (...)، وقيمته الاجماليه مبلغ قدره (۳٨,٣٢٥) ر.س (ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا) مقسم علي ايجارات شهريه عددها (٤٧) شهرا) قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (٥٥٦) ر.س (خمسمايه وسته وخمسون ريال)، ذلك ابتداء من تاريخ ٢٠٠٥/٠١/١٢م وحتي تاريخ : ۲۰۰۸/۱۲/۱۲م، ودفعه مقدمه بمبلغ وقدره (٢,٩١٤) ر . س (الفان وتسعمايه واربعه عشر ريالا)، مع الوعد بالبيع بمبلغ قدره (۹,۲۷۹) ر.س (تسعه الاف وميتان وتسعه وسبعون ريالا). (مرفق : عقد الايجار) ثانيا: تحرير المدعي عليه لسندات الامر: تسلم المدعي عليه العين المستاجره وقام بتحرير عدد (٤٨) سند الامر للعقد (مرفق : سندات الامر) ثالثا: مده الانتفاع انتفع المدعي عليه بالسياره المستاجره حتي انتهاء مده عقد الايجار في تاريخ : ٢٠٠٨/١٢/١٢م. واستحقت بذمته كامل قيمه الاجره، واستمر المدعي عليه في الانتفاع بالسياره المستاجره بعد انتهاء عقد الايجار حيث سحبت السياره من المدعي عليه لتعثره عن السداد بتاريخ ١٣/١/٢٠١٤ رابعا: المسدد من المدعي عليه، والمتبقي بذمته التزم المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٣,٩١٤) ر.س (ثلاثه الاف وتسعمايه واربعه عشر ريالا)، وتعثر عن سداد المبلغ المتبقي وقدره (٣٤,٤١١) ر.س (اربعه وثلاثون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا) خامسا: الطلبات لكل ما تقدم التمس الحكم الموكلني المدعيه بالاتي: - الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣٤,٤١١) ر.س (اربعه وثلاثون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا). عباره عن اجره السياره منذ توقف المدعي عليه عن السداد في تاريخ : ٢٠٠٥/۰۱/۱۲م وحتي انتهاء عقد الايجار في تاریخ: ۲۰۰۸/۱۲/۱۲مالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ر.س (خمسه عشر الف ريال) عباره عن اتعاب المحاماه اجمالي المبالغ المطالب بها : (٤٩,٤١١) تسعه واربعون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا)، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بقوله اطلب مهله، فجري افهامه بارفاق الجواب خلال ثلاثه ايام عمل عبر النظام، وعليه جري رفع الجلسه . وتشير الدايره الي وجود مذكره جوابيه علي الدعوي برقم طلب (٤٦١٠١٠٧٣٨٠) ونصها مذكره الرد علي الدعوي نود ان نؤكد لفضيلتكم الحقايق التاليه و الدامغه التي تسقط باذن الله دعوي المدعي شركه (...) للسيارات في دعواها رقم(٦١٧٧) التي تقدمت بها ضدنا وذلك بموجب الحقايق والقراين التاليه : اولا :- ان هذه المطالبه التي تم تسويتها مع الشركه (المدعي) قديمه جدا اي منذ ١٧ عام تقريبا وتخص المطالبه (...) للنشر والتوزيع التي كانت لمجموعه من الشركاء وتم اقفالها منذ (عشر سنوات) ولم تطالب بها الشركه (المدعي) الا في هذا الوقت بعد مرور هذه السنين الطويله بعد ان صفينا الشراكه والتي تعرضت الكثير من الملفات القليله الباقيه للتلف بسبب امطار (...) تتم التخلق منها لمرور السنين الطويله عليها دون حاجه لتخزينها. ثانيا : ان (المدعي) كشركه سيارات و في حاله عدم تحصيل استحقاقهم من العملاء يقوم مباشره - كما لا يخفي علي فضيلتكم في ذلك الوقت - بسحب السياره او السيارات التي لم يتم سداد اقساطها بعد ثاني او ثالث شهر من تاخر الدفع وبالتالي لن تتراكم الاموال كما يدعيه المدعي باطلا في دعواه بل يلكا لهذه الممارسات النظاميه المعتاده في ذلك الوقت ودونا ادني تراكم او تعثر او تعطيل استحقاقهم وهذا يناقض الواقع وهذا ينتناقض مع دعوي المدعي في الاجراء والمده ويسقط حق المطالبه بعد كل هذه السنين الطويله غير المبرره لشركات متوسطه فكيف بشركات كبري تملك سلطه السحب للعربات وسلطه التحصيل العاجله دون رحمه في ذلك الزمن البعيد . ثالثا :- لقد تثبتنا وازددنا يقينا من صحه تسويه دار النشر مع المدعي من خلال موظف العلاقات العامه والحكوميه لدي دارالنشر السابقه في ذلك الوقت و اسمه السيد (...) سعودي الجنسيه وابلغنا منذ شهرين تقريبا انه يشهد بالله انه شخصيا قد اقفل التسويه النهاييه مع المدعي من ١٦ عام تقريبا ولم يعد للمدعي اي حق علي دار النشر التابعه لمجموعه شركاء انا من ضمنهم والمقفله والمصفيه حقوقها مع كافه عملايها منذ اكثر من ١٠ سنوات . رابعا :- ان ما تعرضت له شركه (...) من حريق بمقرها الرييس ب(...) جعلها ترد علينا في الفتره الماضيه منذ شهر ونصف عند محاوله تذكيرهم بالتسويه القديمه بان الحريق الكبير في الشركه عطل واتلف الكثير من ملفات العملاء وكشوف الدفعات، مما ذكرني بعجز المدعي (الشركه نفسها) منذ سنوات في استحصال مطالبنا بقيمه تفوق مطالبتهم الباطله في هذه الدعوي وكانت حقوق لنا عليهم بقيمه بعض الاعلانات نشرناها لسياراتهم في مجلاتنا مثل مجله (مال واعمال) وغيرها ولكنهم انكروا حقوقنا بذريعه الحريق . خامسا:- لقد طالبنا ايضا المدعي (الشركه) عند زيارتنا لهم مؤخرا بتقديم كشف محاسبي مفصل لمراجعته فاكدوا انه منذ الحريق الشهير تم نقل الاداره للمنطقه (...) وسلمو اي معاملات قديمه لمكاتب تحصيل خارجيه كي (يجربوا حظهم مع اي عمي لقديم) كما قالوا بالنص . عليه نلتمس ونطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي لبطلانها شكلا وموضوعا وذلك عملا بما تقدم وعملا بالقاعده (من ترك حقه ترك) و (كيف بمن ليس له حقا اصلا ؟) ويطالب بما ليس له حق فيه ؟ حيث يطالب المدعي بما يدعيه حقوقا له تخالف اصول مطالبات كافه شركات السيارات التي تتم بعد ثلاثه اشهر وثلاث اقساط فقط لا كامل الاقساط وبعد(١٧)عاما ؟! مما هو خارج عن ابسط الاصول الاداريه والاجراييه والزمنيه حتي لاصغر المؤسسات . وقد تم سحب السيارتين من قبل شركه (...) بعد مرور فتره اشهر لم يتم تسديد المندوبين الايجار وعندما راجعنا شركه (...) قالوا ان الحريق الذي تعرضت له الشركه في (في٣/٥/١٤٢٧).قد اتلف كل السيارات والمستندات الموجوده . وانتهت علاقتنا بكم وليس لاي طرف استحقاق علي الاخر. وما يؤكد ذلك عمليا مرور اكثر من ١٧ عام دون اي مطالبه. وعليه يصعب علينا ايجاد اي مستندات بين الطرفين، بعد كل هذه السنوات الطويله التي تم بموجبها اقفال شركه (...) لهذا الموضوع بصوره نهاييه ومرور كل هذه السنوات دون مطالبه من قبلهم . ثم نفاجا بمطالبتهم بقيمه كافه الفتره رغم سحب السياراتين وتاكيدهم لعشرات العملاء ونحن من بينهم بتعرض مقر الشركه للحريق الكامل . بالنظر الي الدعوي المرفوعه من شركه (...) برقم ٤٥٧١٤٤٨٤٩٧ ضد مؤسسه (...) بمطالبه قديمه تمت منذ قرابه ال ٢٠ عاماوهي ذاتها والمرفوعه في دايرتكم الموقره . لذا التمس من فضيلتكم. صرف النظر عن هذه الدعوي لكوني ادفع بالتقادم الماده ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه وكونها قد مر عليها. قرابه العشرين عام الذي يصرف النظر عن الترافع في الدعاوي التي مر علي وقايع حدوثها اكثر من عشره اعوام. عليه نامل من فضيلتكم صرف النظر عن هذه الدعوي. وتشير الدايره ورورد مذكره من وكيل المدعي عليه برقم (٤٦١٠٢٥٨٦٧٩) ونصها : مذكره الرد علي الدعوي بسم الله الرحمن الرحيم فضيله رييس واعضاء الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد بناء علي الدعوي المقدمه من شركه (...) برقم : ٤٥٧١٤٤٨٤٩٧ وتاريخ : ١٩/١٢/١٤٤٥ه اود ان اقدم لفضيلتكم النقاط التاليه : اولا: انه وبفضل لله وبناء علي ما تقدمنا به من طلب لفضيلتكم لمسعي الصلح في الجلسه السابقه - عليه نؤكد لفضيلتكم انه وفي يوم الثلاثاء ٨/٢/١٤٤٦ قام موكلي بمناقشه واطلاع مدير فرع (...) ب(...) الاستاذ (...) علي محتوي الدعوي، وعليه تفهم الاستاذ (...) ابعاد تظلم موكلي وكون الدعوي قديمه وسبق تقديمها نفسها في عام ١٤٤١ وخاصه علي مؤسسه موكلي المقفله والمصفاه مع شركايه منذ اكثر من ١٥ عام . واكد الاستاذ (...) لموكلي انه طالما ان نفس الدعوي المعروضه في بدايه هذا العام (١٤٤٦) هي نفسها المتقدم بها احد مكاتب التحصيل في عام ١٤٤١ المتعاقده معهم الشركه - كما جرت العاده في الديون المعدومه - خاصه وانه قد تم شطب الدعوي السابقه في عام ١٤٤٢ فاننا - كما قال مدير فرع (...)- نلتزم بتسويتها والتوجيه بايقاف اعادتها للمره الثانيه وعدم السير في هذه الدعوي وبالتالي تعتبر الدعوي مقفله . هذا و قد طلب منا نفس مدير (...) ب(...) تزويده بصوره من نص حكم الدايره السابعه في القضيه رقم ٦١٧٧ لعام ١٤٤١ بالمحكمه التجاريه والتزم موكلي بتسليمه نص الحكم الذي بموجبه تم شطب دعوي (...) القديمه ليتواصل - كما افادنا مشكورا - مع قطاع التقسيط في الشركه لانهاء واقفال هذه الدعوي . لذا - ولتاكيد ما سنقدمه للشركه من بيانات وايضاحات - ارفق لفضيلتكم نفس التقرير الذي سنسلمه لمدير فرع شركه (المدعي) ب(...) بناء علي طلبه وكذلك سنزوده للمصلح بين الطرفين كي يسلمه للشريك في شركه المدعي وهو احد اركان عايله (...). املين من الله ان يحق الحق بتوجيهكم و اهتمامكم للصلح الودي لصالح الطرفين المتنازعين . والله المستعان والهادي لسواء السبيل والله يحفظكم. وفي الجلسه تاريخ ١٤٤٦-٠٢-١١ وفي هذه الجلسه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركه (...) للسيارات المحدوده)، بموجب الوكاله رقم (...)،في الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، فيما ذكرت وكيله المدعيه انه لم تتم مساعي الصلح بسبب عدم حضور المدعي عليه، ثم قررت الاكتفاء بما قدمت، وللاطلاع والدراسه، جري تاجيل الجلسه . وفي الجلسه تاريخ ١٤٤٦-٠١-٢٦ عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركه (...) للسيارات المحدوده)، بموجب الوكاله رقم (...)،وحضور المدعي عليه وكاله (...) بموجب سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...). ثم اضاف المدعي عليه وكاله: اطلب تاجيل الجلسه؛ لوجود مساعي صلح بين الطرفين. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت: لا مانع لدي من التاجيل. وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه؛ لتداول الصلح بين الطرفين، وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله باحضار المدعي عليه اصاله الجلسه القادمه ان لم يتم الصلح بين الطرفين. وفي الجلسه بتاريخ ١١/٢/١٤٤٦ عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركه (...) للسيارات المحدوده)، بموجب الوكاله رقم (...)، في الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، فيما ذكرت وكيله المدعيه انه لم تتم مساعي الصلح بسبب عدم حضور المدعي عليه، ثم قررت الاكتفاء بما قدمت، وللاطلاع والدراسه، جري تاجيل الجلسه . وفي الجلسه تاريخ ١٤٤٦-٠٢-١٨ وفي هذه الجلسه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركه (...) للسيارات المحدوده)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضور المدعي عليه وكاله (...) بموجب سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...). وبعد دراسه الدايره للقضيه: سالت الدايره المدعي عليه وكاله: هل سددتم كامل المبلغ؟ اجاب: نعم. ثم رات توجيه اليمين المتممه للمدعي عليه بناء علي الماده: (٩٢)، والماده: (٩٣) والماده (١٠٥) من نظام الاثبات، ونص اليمين: (والله الذي لا اله الا هو انه لم يتبق في ذمتي للمدعيه اي ريال مقابل عقد التاجير المقرون بوعد البيع للسياره: ((...)موديل ٢٠٠٤) والذي كان بتاريخ (٢٩/١٠/١٤٢٥) ورقمه: (١٩٣١٧)، والله العظيم). فاجابت المدعيه وكاله قايله: المدعي عليه قد اتي ببعض البينات، فبامكانه الاتيان بجميعها، ولا وجه لتوجيه اليمين للمدعي عليه. فافهمتها الدايره بانها رات ان جانب المدعي عليه اقوي، وان كامل تسبيب الدايره ستجده في صك الحكم عند صدوره. ثم حضر المدعي عليه اصاله، واستعد لاداء اليمين المتممه، وقد اداها. وبسؤال الدايره للاطراف عن مزيد اجابوا بالنفي؛ وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وخرجت بالحكم الاتي: الاسباب: قد حصرت المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٣٤,٤١١) اربعه وثلاثون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا، مقابل المتبقي من الاجره للمركبه محل العقد، وكذلك طالبت بالزام المدعي عليه باضرار التقاضي، بمبلغ قدره: (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقد ابرزت المدعيه لاثبات دعواها: عقد التاجير المقرون بالوعد بالبيع رقم (۱۹۳۱۷) المؤرخ في تاريخ : ١٤٢٥/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٠٤/١٢/١٢م، والمتضمن استيجار المدعي عليه سياره واحده من نوع (...) موديل (٢٠٠٤)، رقم الهيكل (...). فاجاب المدعي عليه عن الدعوي: بالاقرار بالتعاقد، لكنه دفع بانه سدد كامل مبلغ العقد، وتمسك بقدم العقد وصعوبه اثبات السدادات مع طول المده، خاصه وان مؤسسه المدعي عليه قد اقفلت. هذا.. وتري الدايره ان محل النزاع انما هو في سداد مبلغ الاجره، وبالنظر في العقد محل الدعوي بعد تحريرها: تبين في البند الثاني منه ان بدايه العقد في عام: (١٢/١/٢٠٠٥م، وان نهايته في عام: (١٢/١٢/٢٠٠٨م)؛ فالعقد منته اذن من (١٦) سنه تقريبا! وما دام المدعي عليه قد دفع بسداد كامل المبلغ، وما دام العقد منته منذ مده طويله جدا، ومثل هذه المدد يصعب حفظ المستندات فيها ليطالب المدعي عليه باثبات السداد، ثم ان الشركات والتجار لا يمكثون طوال هذه الازمنه بلا مطالبه بحقوقهم الا لعذر او مانع ادبي مثلا من قرابه وصداقه ونحو ذلك.. اما ان تكون العلاقه تجاريه محضه، ثم تتخلف المدعيه كل هذه السنوات عن المطالبه بالحق: فهذا يضعف جانب المدعيه، ويبعد صدق دعواها، ويقلب ميزان الخصومه لصالح المدعي عليه؛ بحيث يكون مقامه هو الاقوي في القضيه، ودعواه السداد هي الاسد. واما ما ذكرته المدعيه وكاله من ان المدعي عليه قد قدم ما يثبت بعض السدادات، فهو قادر اذن علي اثبات كامل السدادات: فالدايره تري ان بقاء بعض البينات علي سدادات سابقه لا يلزم منه بقاء البينه علي كامل السدادات، وليس هذا بمضعف جانب المدعي عليه، بل يبقي الامر علي ان المدعي عليه لا يلزمه الاحتفاظ بالاوراق وكامل بينات السدادات مده طويله تفوق خمسه عشر سنه، وليس بمقصر ان لم يحتفظ بها طوال هذه المده.. بل المقصر هو من لا يطالب بالمبالغ لاكثر من عقد من الزمان دون عذر ومانع. فاذن مع تقادم زمن التعاقد واستناد المدعي عليه لهذه الحجه: تكون دعوي المدعي عليه السداد هي الظاهر، ودعوي المدعيه عدم سداد المدعي عليه للمبلغ هي الاصل، والظاهر مقدم علي الاصل في هذه الحاله؛ لذا، ولان جانب المدعي عليه هو الاقوي، وبناء علي الماده: (٩٣) من نظام الاثبات، وللماده (١٠٥) كذلك من نفس النظام: فقد وجهت الدايره اليمين المتممه للمدعي عليه علي سداد كامل مبلغ العقد محل الدعوي؛ بحيث تتمم هذه اليمين بينه طول المده بين نهايه العقد والمطالبه؛ وقد اداها المدعي عليه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض دعوي المدعيه. والله الموفق.