moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470450688 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه - بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم - بتقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ادعي فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع حصه الشراكه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (40,000) اربعون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مكتبه (قرطاسيه)، وقد بدات الشراكه في 1432/11/6ه الموافق 2011/10/04م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التنفيذ)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1432/11/6ه الموافق 2011/10/04م، وطالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم، بسبب (عدم التنفيذ)، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد الشراكه المتضمن اتفاق طرفي الدعوي علي انشاء شركه، ودفع المدعي مبلغ وقدره (40,000) ريال، مذيل بتوقيع الطرفين.2- سند قبض المتضمن قبض مبلغ وقدره (40,000) ريال بتاريخ 04/10/2011م.3- محادثات واتس اب المتضمن اقرار المدعي عليه بوجود المبلغ في ذمته. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه في 17/06/1444ه وملخصها: حضر المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبالاطلاع عليها تضمنت لايحه الدعوي محرره ونصها تم الاتفاق والتعاقد (مرفق عقد الشراكه) مع المدعي عليه بتاريخ04/ 10/ 2011م بانشاء مركز خدمات طلابيه براس مال اجماليه (80,000) ثمانون الف ريال سعودي وعلي ان تكون حصه كل شريك 50% اي بما يعادل (40,000) اربعون الف ريال سعودي وقد تم دفع المبلغ نقدا بموجب سند قبض رقم 21 (مرفق سند القبض) للمدعي عليه علي ان يبدا بانشاء المركز، وبعد ذلك تمت المماطله في من قبل المدعي عليه وبعد مواجهته وطلب رد راس المال المدفوع بدا في الاعذار والتهرب وعدم المواجهه وبعد ذلك تم رفع القضيه في المحكمه العامه بالخبر وتم الحكم فيها (مرفق صك الحكم) ومن ثم حكم من قبل محكمه الاستيناف بعدم الاختصاص (مرفق حكم محكمه الاستيناف) وبعد فتره راسلني عن طريق برنامج الواتساب واقر بما في ذمته ووعدني بارجاع المبلغ في موعد ولكن كعادته لا يفي بوعوده. ثانيا: البينات:: 1- عقد الشراكه. 2- سند قبض. 3- محادثات واتس اب. ثالثا: الطلبات: لذلك التمس من فضيلتكم بفسخ عقد الشراكه والزام المدعي عليه برد مبلغ (40,000) اربعون الف ريال سعودي قيمه الشراكه ، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبالاطلاع علي المستندات الاتيه: 1- عقد الشراكه المتضمن اتفاق طرفي الدعوي علي انشاء محل خدمات طلابيه تضامن فيما بينهم،وليس للشراكه زمن محدد ودفع المدعي مبلغ وقدره (40,000) ريال، مذيل بتوقيع منسوب للطرفين.2- وسند قبض بتاريخ 04/10/2011م صادرمن مطبوعات (...) المتضمن استلام مبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال من المدعي مقابل شراكه تاسيس مؤسسه خدمات تعليميه للطلاب ومذيل بتوقيع المدير وختم المؤسسه.3- محادثات واتس اب المتضمن اقرار منسوب للمدعي عليه باستعداده لارجاع لمبلغ المدعي به في ذمته.4- حكم الدايره العامه العاشره في المحكمه العامه بالخبر رقم (411032807) وتاريخ 23/ 06/ 1441ه والمتضمن (صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص)، ثم رفعت الجلسه وفي جلسه مرييه اخري بتاريخ 17/ 06/ 1444ه وفيها حضور المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغ رقم (196398680)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا استنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي البينه علي دعواه اجاب قايلا بينتي هي عقد الشراكه ومحادثات الواتساب وسند القبض وحكم المحكمه العامه هكذا اجاب وبسؤاله عن تسليمه للمبلغ للمدعي عليه اجاب قايلا سلمت المبلغ للمدعي عليه نقدا ثم كتب عقد الشراكه وهو سلم لي سند القبض هكذا اجاب وبسؤاله هل لديك اضافه عما سبق قرر الاكتفاء بما قدم ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل: الاسباب: فتاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي فسخ عقد الشراكه بينه وبين المدعي عليه والزامه برد راس ماله وقدره (40,000) اربعون الف ريال، ولكون الدايره مختصه بنظر هذه القضيه استنادا لماده الثامنه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه لشخصه حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام مما حدا بالدايره تقرير المضي في نظر الدعوي حضوريا استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، واما عن الموضوع فلما كان المدعي يسعي الي اثبات دعواه مستندا علي عقد الشراكه بينه وبين المدعي عليه والمؤرخ في 04/10/2011م حسب التفصيل الوارد اعلاه والمذيل بتوقيع منسوب للطرفين، وكذلك سند القبض بمبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال بتاريخ 04/10/2011م وكذلك محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس اب) المتضمن اقرار منسوب للمدعي عليه باستعداده لارجاع المبلغ المدعي به في ذمته، وكذلك الحكم الصادر من الدايره العامه العاشره في المحكمه العامه بالخبر رقم (411032807) وتاريخ 23/ 06/ 1441ه ولما كانت الدايره بعد تفحصها للبينات المقدمه رات قيام هذه الدعوي علي اساس، ذلك ان المدعي قدم ما يثبت اتفاقه مع المدعي عليه مما تعتد به الدايره بوقوع الشراكه بين طرفي الدعوي علي النحو المبين في الدعوي استنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، كما ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال استنادا علي سند القبض بالمبلغ المدعي به وقدره (40,000) اربعون الف ريال وكذلك ما جاء في صك حكم الدايره العامه العاشره في المحكمه العامه بالخبر رقم (...) وتاريخ 23/ 06/ 1441ه والمتضمن (ان المدعي عليه كان مديرا لمكتب (...) الصادر منها سند القبض، يعضد ذلك المحادثات الصادره من جوال المدعي عليه والمسجل لدي نظام ابشر والمبلغ عليه في هذه الدعوي عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس اب) المتضمن اقرار المدعي عليه بالمبلغ المدعي به واستعداده برده، ولما كان المدعي عليه لم يلتزم بمسؤولياته علي النحو الوارد في عقد الشراكه مما يضفي ذلك بمجموعه الي ثبوت دعوي المدعي لدي الدايره وقبول طلبه كما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالاتي: اولا فسخ عقد الشراكه بين المدعي (...) ذي الهويه رقم: (...) و المدعي عليه (...) ذي الهويه رقم: (...) المؤرخ في 04/ 10/ 2011م. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (40000) اربعون الف ريال للمدعي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.