moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٤٥١٤٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه ادوات صحيه ولوازم سباكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م بثمن اجمالي قدره (١٩٦,٢١٥.٠٠) مايه وسته وتسعون الفا وميتان وخمسه عشر ريال سعودي سدد منه (٥٢,٦٥٥.٠٠) اثنان وخمسون الفا وست ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٢م بمبلغ قدره(١٤٣,٥٦٠.٠٠) مايه وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي صحه الرصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه كما تم ارسال اخطار اداء الحق للمدعي عليه). وخلصت الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٣,٥٦٠.٠٠) مايه وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٠٥/٠١/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعي /(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي الدعوي الوارده في الصحيفه؛ سالت الدايره وكيل المدعي عليها الجواب عنها فدفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه لكون مقر موكلته في الدمام، وبعرضه علي وكيله المدعي اجابت بان العقد تضمن انعقاد الاختصاص المكاني للمحاكم في الرياض الماده (١٣) منه، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه الشرط واجاب موضوعا قايلا: ما جاء في الدعوي كله صحيح، ولا مانع لدي موكلتي من سداد المبلغ اقساطا كل شهر خمسه الاف ريال، هكذا اجاب، وبعرض الامهال والتقسيط علي وكيله المدعي ابدت رفض موكلتها وطلبت الحكم بكامل المبلغ حالا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعي تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٣.٥٦٠ ريال يمثل قيمه شراء ادوات صحيه ولوازم سباكه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تلخصت اجابه المدعي عليه وكاله بالاقرار بصحه الدعوي واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه في ذمه موكلته، وطلب تقسيط المبلغ علي دفعات شهريه، وحيث عقبت المدعيه وكاله برفض ذلك وطلبت الحكم لموكلها بطلبها، وبعد تحقق الدايره من حق وكيل المدعي عليها بالاقرار؛ واستنادا لنص الماده (١٧) من نظام الاثبات علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر،.....)، والماده (١٨) من ذات النظام علي: (يلزم المقر باقراره،...)؛ ثبت للدايره صحه استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وتنتهي الي الحكم به وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٤٣.٥٦٠) مايه وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وستون ريال، وبالله التوفيق.