moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4671033968 لعام 1446 ه المدعي: مصنع (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 17/09/1446ه المنعقده مرييا عن بعد، وفيها حضرت عن المدعيه / (...) رقم الهويه الوطنيه (...) وذلك بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ (...) ه بموجب ترخيص المحاماه رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (...) وبسؤالها عن دعواها احالت الي لايحتها الالكترونيه المقدمه عبر النظام ونصها: (انه بتاريخ 19/ 01/ 1446ه الموافق 25/ 07/ 2024م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضاعه عباره عن اكواب ورقيه) عدد (50) (اكواب ورقيه)، وتاريخ ابتداء التعامل 19 / 01/ 1446ه الموافق 25/ 07/ 2024م بثمن اجمالي قدره (40,882.00) اربعون الفا وثمان ميه واثنان وثمانون ريال سعودي سدد منه (35,133.00) خمسه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (ان المدعي عليه قام بشراء بضاعه لدي موكلتنا منذ تاريخ:25/07/2024 بمبلغ اجمالي وقدره (40,882) قام بسداد مبلغ (35,133) والمتبقي في ذمته (5,749 ريال ) لم يسدد منها حتي الان. وذلك بموجب كشف الحساب المرفق والفاتوره التاليه: 1- فاتوره رقم (...) بتاريخ:25/07/2024 بمبلغ وقدره (5,844 ريال)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 19/ 01/ 1446ه الموافق 25/ 07/ 2024م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). 2- اضرار تقاضي متمثله بلم يتم السداد من قبل المدعي عليه مما ادي الي (رفع دعوي قضاييه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,000.00) الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (5,749.00) خمسه الاف وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000.00) الف ريال سعودي. هذه دعواي.)، وبسؤالها عن بينتها؟ اجابت بانها تتمثل في مستند جدوله السداد المرسله من قبل المدعي عليها عبر تطبيق الواتساب، والي البينات الاخري المرفقه في ملف القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها مبلغا قدره مبلغا قدره (5.749) خمسه الاف وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا متمثله في قيمه عدد (50) من الاكواب الورقيه التي وردتها المدعيه للمدعي عليها، وسددت المدعي عليها جزء من المبلغ، وحيث انه قد ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاه والسلام (بينتك او يمينه)، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك، وحيث قدمت المدعيه بينتها علي صحه الدعوي والمطالبه المتمثله في مستند جدوله السداد المرسله من قبل المدعي عليها عبر تطبيق الواتساب، وكذلك كشف حساب وعده فواتير وسند ايصال شحن البضاعه، وحيث ان المدعي عليها قد سددت جزءا من المبلغ، اصبح مبلغ المطالبه المتبقي ثابت في ذمه المدعي عليها فلزم المدعي عليها الوفاء بما هو ثابت في ذمتها للمدعيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه اولا، واما عن طلب اتعاب المحاماه وحيث تبين عدم وجود المسوغ للمماطله بالدفع وفق ما سبق بيانه، مما الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي، وحيث ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعيه في مقابل اتعاب الترافع غير مناسب، وحيث انها سلطه تقديريه للقضاء، فقد قدرته الدايره بمبلغ قدره: (700) سبعمايه ريال كاتعاب للمحاماه مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، ولذلك فقد انتهت الدايره الي الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاريه رقم (...) بان تدفع ل/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5.749) خمسه الاف وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاريه رقم (...) بان تدفع ل/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (700) سبعمايه ريال مقابل مصاريف تقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك والله الموفق.