moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨١٥١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي اصاله/ (...) هويه رقم: (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " قام المدعي عليه بالاتفاق معي علي ان اقوم بتوفير مشتري لكميه من الابل يملكها المدعي عليه مقابل نسبه ٢٠% من قيمه البيع علي ان ابيع (١٠ او ١٥) من الابل لا علي سبيل الحصر وقد قمت بتوفير مشتري للابل لعدد ٨٥ من الابل بقيمه ٨,٥٠٠,٠٠٠ ريال ونسبتي منها ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال مليون وسبعمايه الف ريال جعاله التي تم الاتفاق مع المدعي عليه وطلب مني تخفيض نسبه الجعاله الي مبلغ مقطوع ٨٠٠,٠٠٠ ريال ثمانمايه الف ريال وقام المدعي عليه بتحويل مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال وبقيت ٧٥٠,٠٠٠ ريال حيث ان المدعي عليه مقر وغير منكر "، وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليه الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٧٥٠,٠٠٠ريال سبعمايه وخمسون الف ريال، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، كما ارفق صوره صك المحكمه العامه بالرياض الصادر من الدايره العامه الرابعه رقم: (...) وتاريخ ٢٣/٦/١٤٤١ه للدعوي المقيده برقم: (...) وتاريخ ٢١/٦/١٤٤٠ه، ومجموعه من المستندات تحتوي علي ضبط القضيه لدي المحكمه العامه و محادثه واتساب وتسجيل صوتي لمكالمه هاتفيه بين المدعي والمدعي عليه ، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقد حضر المدعي عليه اصاله/ (...) هويه رقم: (...) ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه ٩/٧/١٤٤١ه حضر الطرفان اصاله واستمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد في لايحتها وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان النزاع نظر امام المحكمه العامه بموجب دعوي رقم (...) وتاريخ ٢١/٦/١٤٤١ه وتم الفصل فيها وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان المحكمه العامه اصدرت حكمها بعدم اختصاصها نوعيا بسبب ان المدعي يمتهن السمسره والمدعي عليه يعمل في تجاره الابل وان هذا الحكم صدر من المحكمه العامه الدايره الرابعه ومؤيد من محكمه الاستيناف بالرياض وبعرضه علي المدعي عليه ذكر بان هذا الحكم صحيح وذكر بانه يقوم ببيع وشراء الابل فطلبت منه الدايره تقديم اجابه موضوعيه علي الدعوي. فقدم وكيل المدعي عليه عن طريق الترافع الكتابي مذكره ورد فيها ما نصه "الدفع بعدم تحرير الدعوي ، والطلب بعدم قبول هذه الدعوي لعدم تحريرها ولعدم وجود بينه علي ادعاءاته و الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال ميتان الف ريال مقابل اتعاب المحاماه." وبتاريخ ٣/١١/١٤٤١ه طلبت الدايره من المدعي بانه ان كان لديه مستندات ان يرفقها ، كما تفهم الدايره المدعي عليه بانه يلزمه وجوبا ان يقدم ردا موضوعيا علي الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليه رده والذي ورد فيه ما نصه "ان موكلي المدعي عليه يتمسك بالدفع بعدم تحرير الدعوي، وبان كافه ما ورد من قبل المدعي في دعواه غير صحيح والمدعي عليه علي اتم الاستعداد لاداء اليمين علي كذب المدعي." ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢/٣/١٤٤٢ه وبسؤال المدعي عليه اصاله عن جوابه علي دعوي المدعي قال: الصحيح انني اتفقت مع المدعي علي انه ان احضر لي من يشتري عدد من الابل ما بين ١٠-١٥ ناقه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠ ريال واكثر للناقه الواحده) فله نسبه قدرها ٢٠% وان كان باقل من (١٠٠,٠٠٠ ريال) فله نسبه ١٠% علي ان تكون من سمل الابل وارداها بل كان هو من يحرص علي ثم احضر لي المشتري وهو (...) ورفض شراء العدد المذكور ورغب في شراء جميع الابل وعددها ٨٦ بما فيها الفحل وخيار الابل والمعدات والسيارات فاشتراها بعد ذلك وقد سلمت للمدعي (٥٠,٠٠٠ ريال) وبعرض ذلك علي المدعي قال : الصحيح ما ذكرته في دعواي ولدي البينه وهي تسجيل صوتي بيني وبين المدعي عليه فامرته الدايره بتشغيله لسماعه والمتضمن محادثه بينهما وقد ذكر المدعي عليه بان ابله غاليه عنده وان لديه الرغبه باستعادتها وانه اتفق مع المدعي ابتداء علي النسبه المذكوره بمبلغ (١,٧٠٠,٠٠ ريال) ثم اتفق معه بعد ذلك بمبلغ (٨٠٠,٠٠٠ ريال) وبعرضه علي المدعي عليه صادق علي ان التسجيل يعود له وان التسجيل بعد البيع ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الزام المدعي عليه بدفع قيمه سمسره بيع الابل وقد صدر حكم من المحكمه العامه بالرياض يقضي بعدم الاختصاص في نظر الدعوي وان النظر من اختصاص المحكمه التجاريه، ولان المدعي عليه صادق علي ما ذكره المدعي من انه كان وسيطا وسمسارا في بيع الابل المذكوره، ودفع بان الاتفاق علي بيع العدد المذكور وان تكون من اقل الابل قيمه ولم يتفق معه علي ما زاد علي ذلك، ولما قدمه المدعي من بينات موصله وهي الصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض والتي اقر فيه المدعي عليه بالاتفاق علي بيع عدد من الابل كما ان المدعي عليه صادق علي صحه نسبه التسجيل الصوتي وانه يعود له والذي اقر فيه بانه اتفق مع المدعي علي النسبه المذكوره ثم اتفق علي ثمانمايه الف ريال، ولان المدعي قام بعمله في جلب المشتري كما قرر انه استلم مبلغ خمسون الف ريال من المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه، واما فيما يتعلق بالمطالبه باتعاب المحاماه فان المدعي قد باشر الترافع بنفسه ولم يقدم بينه علي اتعاب المحاماه مما تنتهي معه الدايره الي رفض المطالبه بها. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (٧٥٠.٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٥٣٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع قيمه سمسره بيع الابل وقد صدر حكم من المحكمه العامه بالرياض يقضي بعدم الاختصاص في نظر الدعوي وان النظر من اختصاص المحكمه التجاريه ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٧٥٠.٠٠٠) ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢ / ٣ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٨١٥١ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...)) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...)) مبلغ قدره (٧٥٠.٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.