moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٨٠٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها قد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٤٣٢٩٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه والمنظوره لدي (العاشره) بشان المطالبه ب(مطالبه بباقي قيمه اجره (٢٧) سبعه وعشرون سياره تنتهي بالتمليك بمبلغ وقدره (٦٧٧,٠٤٦) ستمايه وسبعه وسبعون الفا وسته واربعون، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض الدعوي المقدمه من شركه (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠١٠٦٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اتعاب محاماه مما ادي الي (تكبد المدعي مصاريف المحاماه بسبب دعوي المدعي عليه) من ١٤٤٣/١١/٨ه الي ١٤٤٤/٠٢/٤ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي صك الحكم رقم (٤٤٣٠٠١٠٦٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤ه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن اولا: من الناحيه الشكليه تدفع موكلته بالدفوع الشكليه الاتيه ١/ الدفع بعدم الاختصاص المكاني نظرا لان مقر موكلته الرييس بمدينه (...) وفقا لعنوانها الوطني وسجلها التجاري مرفق نسخته ٢/ الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه بنظر الدعوي وتختص بنظرها المحكمه العامه نظرا لان المطالبه اقل من مايه الف ريال.بما ان مطالبه المدعيه اقل من مايه الف ريال وهي مطالبه غير تجاريه بل مطالبه باتعاب محاماه ومصروفات تقاضي وبالتالي تخرج من اختصاص الدواير التجاريه ثانيا: من حيث الموضوع١/ المدعيه لم تحرر دعواها تحريرا صحيحا حيث اغفلت جوانب جوهريه مهمه في تحرير الدعوي حيث لم يوضح عدد الجلسات التي حضرها المحامي المتفق معه وعدد المذكرات وهل تسلم كامل مبلغ الاتعاب وهل السداد كان علي اقساط ام غير ذلك وكلها امور جوهريه، فموكلته عند مطالبتها للمدعي كان بسبب علاقه تعاقديه لابرامها لعقد تاجير مجموعه من السيارات وقد تم رد الدعوي للتاخر في رفع الدعوي وبالتالي فلا وجاهه لطلب المدعيه بمصروفات التقاضي فوجود العلاقه التعاقديه ينفي اي شبهه من احتماليه ان تكون الدعوي كيديه او قصد منها الاضرار بالمدعي مما ينتفي معه دعوي المدعي ومطالبته بالتعويض، بمراجعه القضيه التي علي اثرها تطالب المدعيه باتعاب المحاماه نجد ان وكيل المدعيه ترافع مره واحده فقط وقدم مذكره رد واحده وكذلك الحال في ظهره في محكمه الاستيناف الامر الذي يجعل من الاتعاب المتفق عليها بقيمه اربعون الف ريال كبيره جدا و لا تتناسب مع الجهد الذي قدمه المحامي في القضيه ولا يحكم للمدعيه وفقا لعقد الاتعاب المبرم مع محاميها وتقدير الاتعاب يكون بواسطه خبير يقدر تلك الاتعاب وفقا لما يتناسب مع الجهد القانوني المبذول، وطالب برد الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله، وبعد سماع الدعوي والاجابه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (٢٦) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وبناء علي اللايجه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الماده (٧٣) الفقره (٣) (تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ. واما عن الموضوع ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٠٠٠) اربعون الفا ريال مقابل اتعاب المحاماه عن مصاريف القضيه رقم (٤٣٩٤٣٢٩٣٦) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، الصادر بها حكم هذه الدايره برفض الدعوي المؤرخ في ٤ / ٢ / ١٤٤٤ ه وبما ان المدعي عليه، قد الجا المدعي الي تكبد مصاريف وتعيين محامي للدفاع عنه وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي اقامه المدعي عليه دعواه ضد المدعي ولقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، ومن ثم فان الدايره تري جبر الضرر الواقع علي المدعي وبما ان المدعي وكاله قدم العقد المبرم بينه وبين موكلته المؤرخ في ٨ / ١١ / ١٤٤٣ ه، والسداد له بما يتضمن مبلغا قدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال، مما تكون معه المدعي عليها ملزمه بدفع هذا المبلغ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠.) اربعون الف ريال لما هو موضح بالاسباب