moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470909002 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) ففي تاريخ 1444/11/02ه افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه ( انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- جرافه انزلاقيه معتمده من (...) مع مشغل مزود باضاءه لمده (١٥) خمسه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٧,٢٤٩.٠٠) سبعه عشر الفا وميتان وتسعه واربعون ريال سعودي. ٢- حفار (...) المعتمد مع مشغل وتعبيه وتسريح لمده (١٥) خمسه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٩٢,٩٢٢.٠٠) اثنان وتسعون الفا وتسع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (٣٥٢,٠٠٦.٠٠) ثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وسته ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٥,٢٧٣.٠٠) خمسه عشر الفا وميتان وثلاثه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٠ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (١٥,٣٩١.٠٠) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وواحد وتسعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٠ه، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٠ه، والدفعه رقم اربعه قيمتها (٣,٣١٧.٠٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه وسبعه عشر ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٠ه والمبالغ حاله السداد هي (٣٦,٦١٠.٠٠) سته وثلاثون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٣م حتي ١٤٤٣/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٨م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها في سداد مبالغ الاجره مما ادي الي (استعانه موكلتي بشركه محاماه لرفع الدعوي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٦٦١.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه وواحد وستون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٣٦,٦١٠.٠٠) سته وثلاثون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤١/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٣م الي ١٤٤٣/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٨م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٦٦١.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه وواحد وستون ريال سعودي، هذه دعواي )، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ما ذكرته المدعيه في دعواها من التعامل والاتفاق صحيح اما ما ذكرته من مبلغ المطالبه فافيدكم بان موكلتي قد قامت بسداده واطلب المهله لاحضار ما يثبت السداد ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/12/01ه افتتحت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا لقد جري سداد المبلغ بناء علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره من المحكمه التجاريه بالدمام وقرار قضايي (سند تنفيذي) من الدايره الثالثه بمحكمه التنفيذ وقد استوفت المدعيه جميع المبالغ التي كانت في ذمه موكلتي هكذا اجاب، ثم افادت المدعيه وكاله بان ما جري تقديمه من قبل المدعي عليه وكاله يتعلق بتعامل اخر بناء علي امر شراء مختلف عن امر الشراء الذي تستند عليه المدعيه لاثبات صحه مطالبتها في هذه الدعوي وطلبت المهله لاحضار الرد علي ما جري تقديمه من قبل المدعي عليه وكاله، ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/01/13ه افتتحت الجلسه الثالثه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله قدمت اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه ( فضيله / رييس الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرفق لفضيلتكم تفاصيل الدعوي السابقه رقم: ( 42813640 ) المرفوعه من موكلتي المدعيه شركه (...) للمقاولات ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات من فواتير واوامر شراء للمطالبه السابقه بمبلغ وقدره ( ٢٣٨,٠٠٣.٣٢ ) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثه ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله موضحه كالتالي: امر شراء رقم: 1- PO – 45000218972- PO – 4500021780 3- PO – 4500021013 فاتوره رقم: 1- ECC-19-6999 2- ECC-19-7000 3- ECC-19-8639 4- ECC-19-8943 5- ECC-19-9562 6- ECC-19-9942 7- ECC-20-00401 8- ECC-20-00405 9- ECC-20-00789 10- ECC-20-01080 11- ECC-20-01081 12- ECC-20-02154 13- ECC-20-03484 14- ECC-20-03485 وهذه المطالبه تم الحكم فيها واستلام جميع المبالغ مثلما ذكر وكيل المدعيه وتختلف عن الدعوي المقامه من قبل موكلتي رقم: ( 4470909002) التي تطالب فيها مبالغ الاجره الحاليه مبلغ وقدره (٣٦,٦١٠.70) سته وثلاثون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي وسبعون هلله موضحه كالتالي: اوامر شراء رقم:1- P.O 4500021897 2- P.O 4500024034 فاتوره رقم: 1- ECC-20-03485 2- ECC-21-07911 3- ECC-21-07912 4- ECC-21-07913 وذلك ردا علي ما ذكرته المدعي عليها بانها قد قامت بسداد جميع مبالغ الاجره المستحقه لموكلتي المدعيه وذلك غير صحيح في خصوص مبالغ المطالبه الحاليه )، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه وافهمته الدايره بان يقدم اجابته خلال خمسه ايام من تاريخ انعقاد الجلسه كما افهمت المدعيه بان تقدم اجابتها بعد ان يقدم المدعي عليه اجابته خلال خمسه ايام من تاريخ تقديم الاجابه ورقعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/02/09ه افتتحت الجلسه الرابعه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه ( صاحب الفضيله / رييس واعضاء الدايره التجاريه الثانيه عشره حفظهم الله المحكمه التجاريه بالدمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الموضوع/ مذكره جوابيه في الدعوي رقم 4470909002 والمقامه من المدعيه شركه (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، فاننا نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا الجوابيه ردا علي لايحه دعوي المدعيه وذلك حسب التناول الاتي:- اولا: الوقايع تقدم وكيل المدعيه بدعوي سابقه ضد موكلتنا قيدت برقم (42813640) وتاريخ 04/12/1442ه لدي الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام وصدر بها صك الحكم رقم (437137594) وتاريخ 02/09/1443ه والقاضي منطوقه:(اصطلح الطرفان امام الدايره بالاتي: اولا: تدفع المدعي عليها /شركه (...) للمقاولات للمدعيه / شركه (...) للمقاولات مبلغا وقدره (59,500.83) تسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال وثلاثه وثمانون هلله وذلك بتاريخ 1/10/2021م ثانيا تدفع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات للمعيه شركه (...) للمقاولات مبلغا وقدره (59,500.83) تسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال وثلاثه وثمانون هلله وذلك بتاريخ 1/11/2021م ثالثا: تدفع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات للمدعيه / شركه (...) للمقاولات مبلغا وقدره (59,500.83) تسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال وثلاثه وثمانون هلله وذلك بتاريخ 1/12/2021م رابعا: تدفع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات للمدعيه / شركه (...) للمقاولات مبلغا وقدره (59,500.83) تسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال وثلاثه وثمانون هلله وذلك بتاريخ 1/1/2022م علي ان تكون هناك فتره سماح في كل شهر مده لا تتجاوز 10 ايام وفي حال تاخر المدعي عليها عن السداد يحل مبلغ المطالبه المتبقي في ذمتها عليه قررت الدايره اثبات هذا الصلح بين الطرفين ويكون منهيا للنزاع.)، وقد قامت موكلتنا بسداد كامل مبلغ المطالبه حسب التواريخ المشار اليها اعلاه في منطوق الحكم واخذ مخالصه نهاييه علي ذلك(مرفق رقم 1)، الا اننا فوجينا بتقدم المدعيه بطلب تنفيذ لخصم مبلغ وقدره (59,500.83) تسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال وثلاثه وثمانون هلله متعلله بان موكلتنا تقاعست عن سداد الدفعه الاخيره من اجمالي مبلغ الصلح وتم خصم المبلغ عن طريق محكمه التنفيذ(مرفق رقم 2).وبالتواصل مع وكيل المدعيه للاستفسار عن تقديم طلب تنفيذ الحكم بالرغم من سداد مبلغ المطالبه كاملا، افاد بانه تقدم بطلب لوقف التنفيذ، وعليه قمنا بمراجعه محكمه التنفيذ وتقدمنا بطلب الي الدايره مصدره امر الحجز متضمنا استرداد المبالغ المحتجزه بناء علي ان طالب التنفيذ اوقف طلب التنفيذ ومازلنا في انتظار موافقه الدايره لمخاطبه صندوق المحكمه لاسترداد هذه الاموال التي خصمت من موكلتنا. ثانيا: الرد علي موضوع الدعوي بالنسبه للدعوي المنظوره لدي فضيلتكم، والتي تقدم بها وكيل المدعيه للمطالبه بمبلغ وقدره (36,610.70) سته وثلاثون الف وستمايه وعشره ريال وسبعون هلله بناء علي اوامر الشراء، فقد قامت موكلتنا بمراجعه الفواتير المقدمه من المدعيه وتبين ان جزء من هذه الفواتير لا تحمل اي تواقيع او اختام منسوبه الي موكلتنا وكذلك غير معتمده من موكلتنا، وكما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم، بانه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه بنفسه، وقد نص امر الشراء بين الطرفين والمرفق من المدعيه بان السداد يتم بعد تقدم الفاتوره المعتمده، وباستقراء فضيلتكم لتلم الفواتير الغير معتمده والمقدمه من المدعيه يتبين بانها قد خلت من الشرط المنصوص عليه في امر الشراء مما يتوجب علي المحكمه رفضها والزام المدعيه بتقديم الفواتير المعتمده، وعليه نقدم لفضيلتكم كشف حساب يتضمن الفواتير المعتمده والرصيد المستحق للمدعيه. رقم امر العمل رقم الفاتوره تاريخ المبلغ وصف 4500023881 100% ADV PMT 11.04.2021 17,249.31 100 % دفعه مقدمه من امر العمل 4500023881شيك رقم 986 4500023678 ECC-21-03749 20.04.2021 (15,258.32) ايجار معدات 4500024034 ECC-21-04548 22.05.2021 (14,462.88) ايجار معدات 4500024034 ECC-21-07911 28.08.2021 (15,391.69)ايجار معدات 4500024034 ECC-21-07913 28.08.202 (3,317.18) ايجار معدات صافي المبلغ (31,180.76) ثالثا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فاننا نلتمس من فضيلتكم بالاتي: الزام المدعيه بتقديم الفواتير المعتمده لمبلغ المطالبه كما هو منصوص عليه في امر الشراء مع كشف الحساب)، وبعرضها علي المدعيه وكاله طلبت المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/03/19ه افتتحت الجلسه الخامسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيله المدعيه ارفقت ما نصه: (بتاريخ 13/8/1440ه الموافق 18/4/2019م اتفقت المدعي عليها مع موكلتي المدعيه علي استيجار المعدات المبينه تفصيلا ( بصحيفه الدعوي ) , نظير مبلغ اجمالي وقدره (٣٥٢,٠٠٦) ثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وسته ريال سعودي، وتم الاتفاق علي ان يكون السداد علي دفعات ( كما هو مبين بصحيفه الدعوي ) ,الا ان المدعي عليها لم تسدد كامل قيمه ايجار المعدات ومازال متبقي في ذمتها مبلغ وقدره , (٣٦,٦١٠) سته وثلاثون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي لم تسدده حتي تاريخه. مما ادي الي اضطرار موكلتي المدعيه لتوكيل شركه محاماه لاقامه هذه الدعوي لمطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها والزامها بتعويض المدعيه عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره (٣,٦٦١) ثلاثه الاف وستمايه وواحد وستون ريال سعودي. وحيث ان المدعي عليها قدمت مذكره بدفاعها ولعدم صحه ما ورد بها فاننا نرد عليها بالاتي: اولا: بالنسبه لما ورد بمذكره المدعي عليها بالبند ( اولا: الوقايع ) الاتي نصه: ( تقدم وكيل المدعيه بدعوي سابقه ضد موكلتين قيدت برقم 42813640 وتاريخ 4/12/1442ه لدي الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام وصدر بها صك الحكم رقم 437137594 وتاريخ 2/9/1443ه والقاضي منطوقه: اصطلح الطرفان امام الدايره بالاتي: اولا: تدفع المدي عليها / شكره (...) للمقاولات للمدعيه / شكره (...) للمقاولات مبلغا وقدره (59.500.83 تسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال وثلاثه وثمانون هلله بذلك بتاريخ 1/10/2021م.. الخ.) ونرد علي ذلك بالاتي: 1 – كل ما تدعيه المدعي عليها غير صحيح ويتناقض مع ما ورد بالبند ثانيا بمذكره المدعي عليها التي تقر فيه بان المدعيه ( شركه (...) ) مازال لها في ذمتها مبلغ وقدره ( 31.180.76 ) واحد وثلاثون الف ومايه وثمانون ريال وسته وسبعون هلله ورغم عدم صحه هذا المبلغ وان المبلغ الصحيح المتبقي في ذمتها هو (٣٦,٦١٠) سته وثلاثون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي الا ان هذا اقرار صريح بعدم صحه ما تدعيه انها سددت المديونيه بالدعوي السابقه كما سبق بيانه. 2 – ما تدعيه المدعي عليها ليس له علاقه بموضوع الدعوي اذ انه يتعلق بتعامل اخر وبناء علي امر شراء مختلف عن امر الشراء الذي تستند عليه المدعيه. 3 - سبق الرد علي هذا الادعاء بمذكرتنا السابقه والثابته بمحضر ضبط الجلسه وقد بينا للدايره الموقره ان الدعوي السابقه تختلف عن هذه الدعوي وذلك علي النحو التالي: 1/3 الدعوي السابقه رقم: (42813640 ) المرفوعه من المدعيه شركه (...) للمقاولات ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات عن فواتير واوامر شراء لمطالبه سابقه بمبلغ وقدره (٢٣٨,٠٠٣.٣٢ ) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثه ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله , هذه المطالبه ثابته بموجب فواتير واوامر شراء ( المبينه بمذكرتنا السابقه ) , وقد تم الحكم فيها واستلمت المدعيه جميع المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي وهذه الدعوي تختلف عن الدعوي الحاليه (المنظوره) كما سبق بيانه , والمدعي عليها مازالت مدينه للمدعيه كما هو ثابت باقرارها بالبند ثانيا بمذكرتها. 2/3 اما الدعوي الحاليه المقامه من المدعيه رقم: ( 4470909002) التي تطالب فيها بالمبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٦,٦١٠.70) سته وثلاثون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي وسبعون هلله موضحه بموجب اوامر شراء تختلف عن الدعوي السابقه ( كما سبق بيانه في مذكرتنا السابقه ). ومن ثم فان الدعوتان تختلفان عن بعضهما البعض واستناد المدعي عليها للدعوي السابقه والادعاء بسداد المبلغ المطلوب استناد في غير محله لاقرارها في البند ( ثانيا ) بمذكرتها بمديونتها للمدعيه ( كما سبق بيانه ) مما يؤكد ان المدعي عليها تماطل في سداد مستحقات المدعيه بدون وجه حق. ثانيا: بالنسبه لما ورد بمذكره المدعي عليها بالبند ( ثانيا: الرد علي موضوع الدعوي ) الاتي نصه: ( بالنسبه للدعوي المنظوره لدي فضيلتكم والتي تقدم بها وكيل المدعيه للمطالبه بمبلغ ودقره 36.610.70 سته وثلاثون الف وستمايه وعشر ريال سبعون هلله بناء علي اوامر الشراء فقد قامت موكلتنا بمراجعه الفواتير المقدمه من المدعيه وتبين ان جزء من هذ الفواتير لا تحمل اي تواقيع او اختام منسوبه علي مولتنا وكذلك غير معتمده من موكلتنا وكما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم بانه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه بنفسه وقد نص امر الشراء بين الطرفين والمرفق من المدعيه بان السداد يتم بعد تقديم الفاتوره المعتمده وباستقراء فضيلتكم لتلم الفواتير الغير معتمده والمقدمه من المدعيه يتبين بانها قد خلت من الشرط المنصوص عليه في امر الشراء ما يتوجب علي المحكمه رفضها والزام المدعيه بتقديم الفواتير المعتمده وعليه نقدم لفضيلتكم كشف حساب تضمن الفواتير المعتمده والرصيد المستحق للمدعيه..الخ) ونرد علي ذلك بالاتي: 1 – لو صح ما تدعيه المدعيه بعدم اعتماد بعض الفواتير فهذا اهمال من المدعي عليها ولا يجوز لها الاستناد عليه اعمالا لقاعده ( لا يستفيد المخطي من خطيه ). 2 – عدم اعتراض المدعي عليها علي هذه الفواتير يعتبر اقرار منها بصحه هذه الفواتير. 3- اقرار المدعي عليها بمبلغ( 31.180.76 ) واحد وثلاثون الفا ومايه وواحد وثمانون ريال سعودي وسته وسبعون هلله. 4– المدعيه تصدر الفواتير بناء علي كشف حضور يصدر من المدعي عليها (المرفق صورته). ومن كل ما سبق يتبين صحه الدعوي وصحه المطالبه وان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ وقدره ( 36.610.70 ) ريال كما سبق بيانه ومما يؤكد ذلك اقرار المدعي عليها بمذكرتها انها مدينه للمدعيه كما سبق بيانه. ومن كل ما سبق يتبين لفضلتكم ان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ وقدره ( 36.600 ) ريال كما سبق بيانه وانها اضطرت لتوكيل شركه محاماه بالاضافه لاضرار التقاضي مبلغ وقدره ( 3.661 ) ريال كما هو مبين بصحيفه الدعوي. بناء عليه فان المدعيه تطلب الحكم لها بطلباتها المبينه بصحيفه الدعوي لما سبق بيانه من اسباب)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارفق ما نصه: (بعد الاطلاع علي مذكره المدعيه وكاله لم تضف اي جديد، سبق وان طلبنا من المدعيه وكاله كشف حساب علي ما تدعيه ولم ترفق ذلك، فبالتالي متمسكين بما تم ذكره في مذكرتنا السابقه). وبسؤال الاطراف هل لديهما اضافه علي ما تقدم فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي تاريخ 1445/04/17ه افتتحت الجلسه السادسه وفيها حضرت المدعيه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر لحضورها المدعي عليه وكاله/(...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي نظرا لتغير تشكيلها، وبالله التوفيق. وفي تاريخ 1445/05/01ه افتتحت الجلسه السابعه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) كما حضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المبلغ الذي تقر موكلته به للمدعيه فاجاب قايلا موكلتي تقر بمبلغ وقدره 31.180 واحد وثلاثون الف ومايه وثمانون ريال. وبسؤال الدايره المدعيه وكاله عن عقد الاتعاب قدمت العقد الصادر من مكتب رياده الاعمال الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين الجهه مصدره العقد والمدعيه وبعد اطلاع الدايره علي ما جري تقديمه في الجلسات السابقه قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (36.610) سته وثلاثون الف وستمايه وعشره ريال والذي يمثل قيمه اجره معدات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث صادق المدعي عليه وكاله علي التعامل ودفع اثناء انعقاد الجلسه الاولي بالسداد وفي الجلسه الثانيه دفع بان المدعيه قد تحصلت علي المبلغ الذي في ذمه موكلته بناء علي قرار قضايي اتخذ بناء علي سند تنفيذي ثم في الجلسه الرابعه اقر بان في ذمه موكلته للمدعيه مبلغ وقدره (31,180.76) ريال وهو اقرار متاخر دل علي عدم وضوح اجابه المدعي عليه وكاله اول الامر وحيث ان ما دفع به المدعي عليه وكاله يعد دليلا علي صدق المدعيه في مطالبتها اذ الاجابه والتناقض فيها من قبل المدعي عليه وكاله يعد قرينه داله علي محاوله تغطيه الواقع وهو ما قوي جانب المدعيه واما اقرار المدعي عليه وكاله في الجلسه الرابعه فيثبت والاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات التي نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ا. ه واما ما يتعلق بالمبلغ الزايد علي المبلغ المقر به فلتناقض المدعي عليه وكاله يؤخذ بقول المدعيه ويحكم له بما طلب لظهور التناقض في دفوع خصمه واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه ؛ فقد استبان للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا. ه. وقد ثبت الضرر المادي من خلال الجاء المدعي عليها المدعيه لابرام عقد اتعاب المحاماه الذي جري ارفاقه من قبل المدعيه ولكل ما تقدم فان الدايره تذهب الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (36.610) سته وثلاثون الف وستمايه وعشره ريال ثانيا: مبلغ وقدره (3.661) ثلاثه الاف وستمايه وواحد وستون ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.