moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٠١٥٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧ه، الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ورقيات وبلاستيكيات) بعدد (١٠)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (١٢,١٣٦) اثنا عشر الفا ومايه وسته وثلاثون ريال، سددت منه (١١,٥٣٤.٩٩) احد عشر الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال وتسعه وتسعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٠١.٩٩) ستمايه وريال واحد وتسعه وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه: كشف حساب باسم المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٠١.٩٩) ستمايه وريال واحد وتسعه وتسعون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٩-٨-١٤٤٥ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله ذات الرقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم(٩٧١٥٣٨٩٩) وبسؤاله عن دعواه احال علي لايحه دعواه وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها ثم قرر قايلا انني اطلب الحكم بانقضاء الدعوي لسداد المدعي عليه لمبلغ المطالبه بالكامل قبل انعقاد الجلسه وعليه قررت الدايره اصدار حكمها الاتي؛ الاسباب: بناء علي الدعوي؛ ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي لمحل الدعوي لقاء مستحقات عقد التوريد ، وقدمت كشف الحساب من تاريخ ٢٢-١-٢٠٠٩ وحتي ٢٢-١-٢٠٢٤م وتاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، ولان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وقد طلب وكيل المدعيه الحكم بانقضاء الدعوي؛ وقرر سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه محل الدعوي ؛ وبما ان الخصومه تقوم علي وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث اذا تخلف هذا الركن فان الخصومه تكون قد انقضت؛ ولان ركن النزاع في هذه الدعوي قد زال بسداد المدعي عليه مبلغ المطالبه كما قرر ذلك وكيل المدعيه؛ فعليه ينتفي ركن النزاع في هذه القضيه ويتعين القول في هذه الحاله بانقضاء الخصومه، وهو ما تقضي به الدايره، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء الخصومه محل الدعوي في القضيه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، لما هو موضح في الاسباب والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.