حكم رقم 4630229102 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٨٠١٩ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، بعدد (٣١٧)، بثمن اجمالي قدره (٤٣,٧٦٩.٣٣) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال و ثلاثه وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م. عليه طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٧٦٩) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- مجموعه فواتير صادره من المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٤٣,٧٦٩.٣٣) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال و ثلاثه وثلاثون هلله ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها علي استلام البضاعه. ٢- كشف حساب مؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢١م ممهور باقرار المدعي عليها بان الرصيد مطابق مع ختمها. ٣- مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢١م والتي تضمنت مديونيه المدعي عليها بمبلغ المطالبه وممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٦ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها ، واحالت المدعيه وكاله علي لايحه الدعوي والمرفقات، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي مطالبته في الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المواد الغذاييه بمبلغ قدره (٤٣,٧٦٩) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال. لما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها المحكمه بمنزله الحاضر، وطلبت من وكيل المدعيه تقديم البينه، ولما قدم من مجموعه فواتير و كشف الحساب والمصادقه علي الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الموقع من المدعي عليها حجه عليها استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٤٣,٧٦٩) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال. والله الموفق.