moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٨٣٧٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) للتطوير العقاري المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها :(حولت مدير المدعي عليها (...)مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال ومعي سند قبض بالتحويل عبر مصرف (...)والمطبوع علي مطبوعات الشركه (...) للتطوير العقاري رقم ٠٠٠٠٠٢٤ بتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٣٣ الموافق ١٩/ ٠٢/ ٢٠١٠م والمتضمن (استلمنا من السيد (...)مبلغ وقدره مايتان وخمسون الف ريال لا غير تحويل علي بنك (...)وذلك مساهمه في مصنع الزيوت (...) (مصنع (...)) وقد طلبت الارباح ولم يسلم لي شيء ثم بعد فتره اخذ يحول لي شهريا مبلغا من المال حتي وصل المجموع (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال ثم توقف عن السداد ولم يكمل وقد بقي لي علي راس المال (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال.) وختم الصحيفه بالمطالبه براس المال المتبقي وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال مع الارباح، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، حددت لها جلسه ١٤/٧/١٤٤١ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته علي دعواه طلب مهله، وفي جلسه الترافع الالكتروني في ٢٣/١٠/١٤٤١ه وفيها قدم المدعي صوره سند قبض صادر من المدعي عليها برقم (٠٠٠٠٠٢٤) وتاريخ ١٩/٢/٢٠١٢م وتضمن ما ورد في صحيفه الدعوي وذيل بتوقيع المدير والمحاسب، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب لكن لم تجاوب رغم تبلغها ورغم امهالها، وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه والرابط عبر نظام ابشر وبعد دراسه الدعوي رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) بما ان اصل النزاع وقع بين شريكين في عقد مضاربه، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الماده (١٦) الفقره (٣) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في موضوع الدعوي فان المدعي رب المال يطالب المدعي عليها المضاربه باعاده المتبقي من راس المال مع الارباح، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه صوره سند قبض براس المال منسوب للمدعي عليها وذيلت بتوقيعها ولم تعترض المدعي عليها وعليه فان التوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، وبما ان عقد المضاربه من العقود الجايزه، ولقد ثبت للدايره استلام المدعي عليها راس المال، فيلزمه رد راس المال مع الارباح او المتبقي من راس المال في حال الخساره ما لم يتعدي او يفرط، ولقول رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤدي) رواه الترمذي، مما تنتهي معه الدايره بالحكم علي المدعي عليه حضوريا بالزامه برد المتبقي من راس المال، واما الارباح فلم يبين المدعي مقدار الارباح والبينه عليها مما تعد الدايره طلب الارباح غير مقبول لتعذر الحكم فيها وللمدعي المطالبه بالارباح في حال ثبت في دعوي مستقله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : اولا: بالزام المدعي عليها الشركه (...) للتطوير العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. ثانيا: عدم قبول طلب الارباح، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق.