moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2994 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) مسيوليه محدوده غير ذلك (...) القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس عضوا القاضي محمد بن تركي المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي تضمنت طلب موكله التخارج من الشركه المدعي عليها؛ حيث لم تقدم شريكته والتي تتولي اداره الشركه ايه قوايم ماليه، وقد سلم للشريكه مبالغ تجاوزت المليونين وثلاثمايه الف (2.300.000) ريال، وختم صحيفه دعواه بطلب محاسبه الشركه وتعيين محاسب مالي والتخارج من الشركه ومحاسبه المديره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حضرها الطرفان، وقدم وكيل المدعي صحيفه دعوي معدله طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ مليونين وثلاثمايه الف (2.300.000) ريال تمثل ما دفعه موكله في راس مال الشركه ولم يستلم منها ايه مبالغ ربحيه، اضافه الي الزام المدعي عليها بتخارجه من الشركه والغاء اسمه من السجل التجاري وعقد التاسيس واخلاء مسؤوليته من الشركه المدعي عليها، والتخارج من الشركه بعد استلام المبالغ التي دفعها، واخلاء مسؤوليته من الشركه وما يترتب عليها من مطالبات ماليه ومسؤوليات قانونيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه جاء فيها ان عدم تعاون المدعي وعدم دفع ما يخصه من المصروفات والنفقات اضافه الي تردي حاله السوق ادي الي خساره الشركه وتوقف نشاطها؛ حيث تجاوزت مديونياتها راس مالها، وختم مذكرته بطلب الحكم بحل وانقضاء الشركه لتوقف نشاطها ولتجاوز خسايرها نصف راس مالها استنادا للمواد (16 و 181) من نظام الشركات، اضافه الي الحكم بالزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها نصيبه من الخساير والمديونيات التي تحملتها خلال فتره الشراكه، وبتسلم وكيل المدعي نسخه من المذكره السابقه اكد علي طلبات موكله، مضيفا ان الشريكه خانت الامانه، وان المدعي عليها تطالب بحل وانقضاء الشركه للتغطيه علي تجاوزاتها واختلاساتها الماليه، وبتسلم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره انكر ما يدعيه المدعي من وجود الاختلاسات، واكد علي طلباته، وطالب وكيل المدعي بتعيين خبير محاسبي للنظر في التعامل بين الطرفين، فطلبت الدايره من وكيل المدعي حصر طلبات موكله فحصرها في طلب تصفيه الشركه، وعليه خاطبت الدايره عده جهات خبره محاسبيه للنظر في تصفيه الشركه، وقد ورد للدايره ثلاثه عروض، فذكر وكيل المدعي بانه يطلب قبل التصفيه اجراء المحاسبه وتحديد ما لموكله وما عليه، وبيان المخالفات التي وقعت فيها المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله، كما حضرت وكيل المدعي عليها/ (...) ، وافهمت الدايره المدعي بان دعوي المحاسبه تكون في دعوي مستقله، فرفض ندب جهه الخبره للتصفيه قبل اجراء المحاسبه، فاكدت عليه الدايره انه لا يمكنها الجمع بين دعوي التصفيه والمحاسبه، فاكد علي طلبه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان طلب المدعي كما حصره وكيله في جلسه 10/9/1440ه في تصفيه الشركه محل الدعوي، وبما ان الدايره وهي تبسط نظرها للحكم في هذا الطلب خاطبت عده جهات محاسبيه لتعيين مصف للشركه محل الدعوي، وبما ان المدعي رفض تعيين المصفي قبل ان يتم اجراء المحاسبه بين الطرفين، وبما ان طلب المحاسبه طلب مستقل عن التصفيه، وبامكان المدعي ان يقيم بشانه دعوي مستقله لطلب المحاسبه، الا ان المدعي رفض ذلك، وطلب ضمها في هذه الدعوي، وبما انه ينبغي ان تنظر الطلبات المقدمه من الخصوم كلا علي حده، حتي لا يحصل الخلط بين الطلبات، وبما ان طلبات المدعي في هذه الدعوي تم حصرها في طلب التصفيه، ثم رفض المدعي المضي في اجراء التصفيه الا بعد اجراء المحاسبه، وحيث نصت الماده الثامنه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك -عند الاقتضاء- السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع، وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط)، وحيث ان المدعي يرفض تعيين الخبير لاجراء التصفيه الا بعد اجراء المحاسبه، وحيث تبين ما ذكر فان الدايره لا يمكنها قبول دعوي التصفيه حال عدم قبول المدعي تعيين المصفي لاجل السير في اجراءات التصفيه. (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي رقم (2994/3/ق لعام 1440ه) المقامه من/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. عضو محمد بن تركي المطيريعضو عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييس الدايره فهد بن عبدالرحمن الحمام الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 85 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) مسؤوليه محدوده غير ذلك (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي حصرها في طلب تعيين خبير مالي لمحاسبه الشركه و توضيح الوضع المالي وبيان وجود مخالفات من عدمه، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي عدم قبول الدعوي ، و المكتسب القطعيه بفوات مده الاعتراض عليه ، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده النظر الماثل. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام ، فقد استبان لهذه الدايره ان الحكم محل الالتماس اكتسب الصفه النهاييه لفوات ميعاد الاعتراض عليه ، وقد قضت الماده 87 من نظام المحاكم التجاريه برفع التماس اعاده النظر لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي ، وعليه فالمختص بالنظر في الالتماس علي هذا الوصف هي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام ، اذ لا تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلبات الالتماس الا علي الاحكام التي ايدتها وفقا للماده 225 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ؛ مما يجعل الالتماس المقدم حريا بعدم القبول الشكلي من قبل هذه الدايره. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو د. احمد بن خالد العبدالقادرعضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز