moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 12169 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / معرض (...) لصاحبه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا القاضي معاذ بن خالد بن مطلق المطلق عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه بتاريخ 30 / 8 / 1440ه تقدم وكيل المدعي المشار اليه اعلاه الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليه المشار اليه اعلاه وتلخص مضمون دعواه في انه شهر رمضان من عام 1436ه سلم موكله مبلغ سته ملايين ريال للمدعي عليه بموجب شيكين، الشيك الاول رقم (...) مسحوب علي بنك (...) مؤرخ في 3 / 9 / 1436ه بمبلغ مليون ريال سعودي، والشيك الثاني رقم (...) مسحوب علي بنك (...) مؤرخ في 25 / 9 / 1436ه بمبلغ خمسه ملايين ريال سعودي، وكانت هذه المبالغ مقابل عدد (...) سياره (...) موديل (...) و(...) سيارات (...) فيه (...) موديل (...). الا ان المدعي عليه لم يسلم موكله السيارات المذكوره. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باعاده هذا المبلغ لموكله، والزامه ببذل اتعاب المحاماه بمبلغ ستمايه الف ريال.وارفق وكيل المدعي ما يراه سندا لدعواه من صوره الشيكات المشار لها في دعواه وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات كما هو مثبت في محاضر القضيه وان الدايره استمعت لدعوي المدعي فلم تخرج عن اللايحه المقدمه وكان ملخص المؤثر من جواب المدعي عليه باجمال: ان المدعي قدم الي المدعي عليه وطلب منه شراء السيارات المشار لها في الدعوي وقد استلم منه المبلغ المشار له علي دفعتين كما جاء في الدعوي ، وانه جري تسليمه سند قبض بذلك فطلب المدعي من المدعي عليه تسليمه سند بالتنازل عن السيارات لصالح المدعو / (...)فتم ذلك وان المدعي تنازل عن هذه السيارات لصالح المدعو (...) ،ثم ان المتنازل له قدم في اليوم التالي وعرض السيارات للبيع فتم شرايها منه ؛ بمبلغ تسعمايه وتسعون الف ريال مقابل (...) سيارات (...) وبمبلغ اربعه مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال مقابل (...) سياره من نوع (...) وقدم اصل التنازل والشيكات وقرر ان الغرض من ذلك هو التمويل وطلب رفض الدعوي، وانكر المدعي صحه التنازل ثم اكتفي الطرفان. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وفي جلسه 5 / 5 / 1441ه حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وفي جلسه 5 / 6 / 1442ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه وافهمت الدايره الطرفين بانه صدر حكم محكمه الاستيناف في القضيه محل النزاع والذي تضمن الغاء حكم الدايره بعدم الاختصاص والمضي في نظر الدعوي وعليه قررت الدايره المضي في نظر الدعوي واستمعت الي دعوي المدعيه والمتضمنه طلب اعاده مبلغ سته مليون وفقا لما اشير اليه في لايحه الدعوي من عدم استلام مقابل هذه المبلغ وهي السيارات المشار اليها بطلب الجواب من وكيل المدعي عن التنازل المقدم من المدعي عليه قرر انه لم يوقع من قبل موكله ولا صحه له كما قرر ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت تسليم موكله للبطاقه الجمركيه للسيارات هكذا قرر وبطلب يمين الاستظهار من المدعي اصاله قرر وكيل المدعي ان موكله مستعد بها وانه حاضر معه ، وبطلب اليمين منه حلف المدعي اصاله قايلا : وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انني لم اتنازل عن السيارات التي ذكرتها في دعواي وهي عدد (...) سيارات (...) و (...)سياره (...) للمدعو (...) ولم اتفق معه علي شيء من ذلك ولم استلم مقابل ما سلمته للمدعي عليه من مبالغ قدرها سته مليون وﷲ العظيم هكذا حلف ثم قرر وكيل المدعي عليه ان لديه مزيد بينه علي التنازل غير ما سبق تقديمه فجري افهامه بانه سبق ان قرر الاكتفاء ثم حصر المدعي طلبه في مبلغ المطالبه وقدره سته مليون ريال ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم .وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره (6.000.000) سته ملاين ريال ؛ يمثل قيمه شراء السيارات المشار لها في الدعوي بموجب شيكات باسم المدعي عليه ، ولما كان المدعي عليه قد اقر باستلامه كامل المبلغ ، ولما دفع المدعي عليه بتنازل المدعي عن السيارات ، وقدم في سبيل ذلك ورقه عاديه غير موصله،و لا تعد بينه كافيه؛ ، لعدم وجود ما يثبت صدورها وتوقيعها من المدعي ؛ ولعدم ثبوت تسليم وقبض السيارات من المدعي، وحيث سبق ان قرر جميع الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه من بينات ، وحيث حلف المدعي اليمين كما طلبت منه ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه باعاده الثمن ؛ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي عليه من دفع قيمه السيارات للمتنازل له ؛ لعدم ثبوت التنازل ،وللمدعي عليه حق الرجوع علي من باعه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه معرض (...) سجل تجاري (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (6.000.000)سته مليون ريال. عضو معاذ بن خالد بن مطلق المطلق عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2716 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / معرض (...) لصاحبه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بتسليم ما سلمه اياه من مبالغ لعدم تسلمه السيارات المشار اليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه معرض (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (6.000.000) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان المستانف يروم من طلبه الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا برد الدعوي ونظرا لكون المدعي قد اقر في الحكم الصادر من المحكمه العامه بان السيارات محل الدعوي قد باعها علي (...) بموجب بطاقات جمركيه مسلمه له من معرض (...) ( المدعي عليها ) مما يعني ان المدعي قد قبض السيارات محل الدعوي وقبض مثلها وتصرف فيها تصرف الملاك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما دون في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 5 / 6 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 12169 لعام 1440ه القاضي بالزام المدعي عليه معرض (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (6.000.000) سته ملايين ريال. ثانيا: رفض الدعوي، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي