tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530062575 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-07-14 document_type=ruling entity=document_number:d2762b58-ea87-4611-bd3c-fd153fa47157 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٣٢٤٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، وقد قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره وحددت لظرها جلسه يوم ١٤/٠٧/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...)، هويه رقم(...) بموجب وكاله رقم(...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه بحضور المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعي عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام لذا واستنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره المضي في نظر الدعوي حضوريا وقد جري استيفاء ما جاء في الماده تسعين من لايحه النظام وجري سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته قودمتها عبر المحادثه ونصها: اتفقت موكلتي (شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده) مع المدعي عليها (فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بموجب اوامر شراء علي ان تقوم موكلتي بنقل بضايع المدعي عليها برا بين المدن بداخل المملكه، وبموجب ذلك صدرت الفواتير التاليه:١. فاتوره رقم (INV٥) مؤرخه في (٢٠٢١-١١-٠٩) بمبلغ (٧٥٠) ريال سعودي. ٢. فاتوره رقم (INV٧) مؤرخه في (٢٠٢١-١٢-١١) بمبلغ (٧٥٠) ريال سعودي.٣. فاتوره رقم (INV٠٩) مؤرخه في (٢٠٢١-١٢-١٢) بمبلغ (٣٠٨٠) ريال سعودي.٤. فاتوره رقم (INV١٠) مؤرخه في (٢٠٢١-١٢-١٢) بمبلغ (٣٣٠٠) ريال سعودي.٥. فاتوره رقم (INV١١) مؤرخه في (٢٠٢١-١٢-١٣) بمبلغ (٧٥٠) ريال سعودي.٦. فاتوره رقم (INV١٢) مؤرخه في (٢٠٢١-١٢-٢٠) بمبلغ (٧٥٠) ريال سعودي.٧. فاتوره رقم (INV١٣) مؤرخه في (٢٠٢١-١٢-٢١) بمبلغ (٧٥٠) ريال سعودي.٨. فاتوره رقم (INV١٤) مؤرخه في (٢٠٢١-١٢-٢١) بمبلغ (٧٥٠) ريال سعودي.٩. فاتوره رقم (INV١٥) مؤرخه في (٢٠٢١-١٢-٢١) بمبلغ (١٣٠٠) ريال سعودي.١٠. فاتوره رقم (INV١٦) مؤرخه في (٢٠٢١-١٢-٢٦) بمبلغ (٢٢٥٠) ريال سعودي.١١. فاتوره رقم (INV١٧) مؤرخه في ٢٠٢١-١٢-٢٦) بمبلغ (٧٥٠) ريال سعودي١٢. فاتوره رقم (INV١٨) مؤرخه في (٢٠٢١-١٢-٢٧) بمبلغ (٧٥٠) ريال سعودي١٣. فاتوره رقم (INV١٩) مؤرخه في (٢٠٢١-١٢-٢٨) بمبلغ (٨٠٠) ريال سعودي١٤. فاتوره رقم (INV٢٠) مؤرخه في (٢٠٢١-١٢-٢٨) بمبلغ (٧٥٠) ريال سعودي.١٥. فاتوره رقم (INV٢٧) مؤرخه في (٢٠٢٢-٠٢-١٣) بمبلغ (٩٢٠) ريال سعودي١٦. فاتوره رقم (INV٢٨) مؤرخه في (٢٠٢٢-٠٢-١٤) بمبلغ (٩٢٠) ريال سعودي١٧. فاتوره رقم (INV٢٩) مؤرخه في (٢٠٢١-٠٢-١٩) بمبلغ (١٨٩٧٥) ريال سعودي. ١٨. فاتوره رقم (INV٣٠) مؤرخه في (٢٠٢٢-٠٢-١٩) بمبلغ (١٠١٢٠) ريال سعودي. ١٩. فاتوره رقم (INV٣١) مؤرخه في ٢٠٢٢-٠٢-٢١) بمبلغ (١٥٥٢.٥٠) ريال سعودي. ٢٠. فاتوره رقم (INV٣٢) مؤرخه في (٢٠٢٢-٠٢-٢١) بمبلغ (١٤٩٥) ريال سعودي.٢١. فاتوره رقم (INV٣٣) مؤرخه في (٢٠٢٢-٠٢-٢١) بمبلغ (١٤٩٥) ريال سعودي. ٢٢. فاتوره رقم (INV٣٤) مؤرخه في (٢٠٢٢-٠٢-٢١) بمبلغ (١٥٥٢.٥٠) ريال سعودي. ٢٣. فاتوره رقم (INV٣٥) مؤرخه في (٢٠٢٢-٠٢-٢١) بمبلغ (١٤٩٥) ريال سعودي. ٢٤. فاتوره رقم (INV٣٦) مؤرخه في ٢٠٢٢-٠٢-٢١) بمبلغ (١٤٩٥) ريال سعودي. ٢٥. فاتوره رقم (INV٣٧) مؤرخه في (٢٠٢٢-٠٢-٢١) بمبلغ (١٤٩٥) ريال سعودي. ٢٦. فاتوره رقم (INV٣٨) مؤرخه في (٢٠٢٢-٠٢-٢١) بمبلغ (١٤٩٥) ريال سعودي.. فاتوره رقم (INV٣٩) مؤرخه في (٢٠٢٢-٠٢-٢٠) بمبلغ (١٤٩٥) ريال سعودي. ٢٨. فاتوره رقم (INV٤٠) مؤرخه في ٢٠٢٢-٠٢-٢٠) بمبلغ (٨٦٢.٥٠) ريال سعودي. ٢٩ فاتوره رقم (INV٤١) مؤرخه في (٢٠٢٢-٠٢-٢٠) بمبلغ (١٠٠٦٢.٥٠) ريال سعودي. ٣٠. فاتوره رقم (INV٤٢) مؤرخه في (٢٠٢٢-٠٢-٢٠) بمبلغ (٣٩١٠) ريال سعودي.٣١. فاتوره رقم (INV٤٣) مؤرخه في (٢٠٢٢-٠٢-٢٠) بمبلغ (٧٥٩٠) ريال سعودي. ٣٢. فاتوره رقم (INV٤٤) مؤرخه في (٢٠٢٢-٠٢-٢٠) بمبلغ (٥٢٣٢.٥٠) ريال سعودي. باجمالي (٨٩,٦٤٢.٥٠) ريال سعودي، دفع منها مبلغا وقدره (٥٢٣٢.٥٠) وبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٨٤,٤١٠) ريال سعودي، وقد سلم اصل جميع هذه الفواتير للمدعي عليها، ووقع مدير العمليات لديها علي كشف الحساب في تاريخ ٢٠٢٢-٠٢-٢٣) مصادقا عليه ومفيدا بتسلمه للفواتير. وفي تاريخ (٢٠٢٢/١١/٠٦) تواصلت موكلتي مع المدعي عليها بشان هذه المطالبه عبر البريد الالكتروني في محاوله منها للحصول علي المبلغ، ولاخطارها باقامه الدعوي قبل رفعها، لكن المدعي عليها لم تجب علي البريد المذكور والجات موكلتي الي اقامه هذه الدعوي.ولقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وما سبق ذكره وما يراه فضيلتكم من اسباب اخري التمس منكم الزام المدعي عليها بما يلي:اولا: دفع مستحقات موكلتي المدعيه البالغ قدرها (٨٤.٤١٠) اربعه وثمانون الف واربعمايه وعشر ريال.ثانيا: دفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٨.٤٤١) ثمانيه الاف واربعمايه وواحد واربعون ريال. هذا نص مذكره وكيله المدعيه، وجري سؤالها عن بينتها عليها فاحالت علي ما في صحيفه الدعوي فاطلعت الدايره علي البينات المرفقه ثم جري سؤالها هل لديها مزيد بينه فاقرت بقولها هذا ما لدي واقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسه لدراسه البينات المقدمه والله الموفق. وفي جلسه ٢٧/٠٨/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/(...) هويه رقم(...) بموجب وكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وتقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم الحضوري.
الاسباب:
وحيث ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بما يلي: ١- بالزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتها المدعيه البالغ قدرها (٨٤.٤١٠) اربعه وثمانون الف واربعمايه وعشر ريال. ٢- دفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٨.٤٤١) ثمانيه الاف واربعمايه وواحد واربعون ريال، والثابت ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها وطلبت وكيله المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، والثابت ان وكيله المدعيه قدمت كبينه علي الدعوي البينات الاتيه: ١- قدمت المدعيه كشف حساب علي مطبوعات موكلته وهو غير ممهور بختم المدعي عليها، ٢- قدمت مجموعه من اوامر الشراء علي مطبوعات المدعي عليها ولكنها غير كافيه لاثبات المطالبه كما انها لم تتضمن مبلغ المطالبه بعينه، ٣- قدمت المدعيه مجموعه كبيره من الفواتير علي مطبوعاتها وجميعها غير ممهوره بختم المدعي عليها، وان الدايره وبدراستها للقضيه وللبينات المقدمه، تبين لها ان بينه المدعيه غير موصله للحكم لها بمطالبتها؛ وبما ان من المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال اموالهم، وبما ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه قطعيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه علي المدعي عليها؛ مما يتعذر معه ان تستند الدايره علي مجرد الادعاء من قبل المدعيه، كما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. وحيث لان الدايره رفضت الطلب الاصلي للمدعيه وهو ما يترتب عليه رفض مطالبتها باتعاب المحاماه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) الدوليه المحدوده - شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٣٢٤٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الرابعه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين ٢٠/١/١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها (المستانف ضدها) رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه في النظام، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه،والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، المتضمن ان المدعي عليها لم تحضر للدفاع عن نفسها، لعلمها بان موكلتي المدعيه تستحق المبلغ المطالب به، وان تخلفها عن الرد علي الدعوي رغم تبلغها بها، ولم تقدم عذرا يمنعها من الحضور، مما يعد نكولا بمثابه البينه لصحه الدعوي. ٢-ان التعاملات بين الطرفين بلغت قيمته (٨٩,٦٤٢.٥٠) تسعه وثمانون الف وستمايه واثنان واربعو ريال وخمسون هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (٥,٢٣٢.٥٠) خمسه الاف ومايتان واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله، عن طريق حواله دوليه بتاريخ (٢٣/٠٣/٢٠٢٢م) (مرفق رقم١) والمتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٨٤,٤١٠) اربعه وثمانون الف ريال واربعمايه وعشر ريال، وسدادها لجزء من المبلغ يثبت قيام تعامل بين الطرفين. ٣- سببت الدايره حكمها بعدم وجود ختم الشركه المدعي عليها علي كشف الحساب المقدم، ولكن ما غفل عنه الحكم ان النظام لم يشترط للاخذ باقرار الشركه بورقه معينه ان يوجد ختمها علي تلك الورقه، ولكن غايه ما اشترطه هو ان يكون المقر بالورقه اهلا للتصرف فيما اقر به، والا ينكر اقراره بالورقه، فقد جاء في الماده (١٥/١) من نظام الاثبات ما نصه: يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به ، ونصت الماده (٢٩/١) من ذات النظام علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه.. . ٤- انه بالرجوع للمستندات التي قدمتها موكلتي فانها تثبت الاتفاق بين الطرفين، علي ان تقوم موكلتي المدعيه بنقل بضايع للمدعي عليها، بالاضافه لقيام المدعي عليها بسداد جزء من المبالغ المترتبه بذمتها، وقيام مدير العمليات بالمدعي عليها باستلام اصل الفواتير والاوراق، قد يكون الهدف منه ليس مراجعتها، بل منع موكلتي من تقديم دعواها والحكم لها بمستحقاتها، وانه هنا ياتي دور القضاء بقطع الطريق امام مثل هذه التصرفات التي تهدف لاكل اموال الناس بالباطل. ٥- انه من غير المتصور ان تصدر ثلاثه اوامر شراء بتواريخ مختلفه، وفترات متباينه دون ان يكون هناك تعامل حقيقي بين الاطراف، حيث صدر اول امر شراء من المدعيه بالرقم (٢١٠٠١٠٥٠) وتاريخ (٢٤/١٠/٢٠٢١م) والثاني بالرقم (٢١٠٠٠١١٢) وتاريخ (١٠/٠١/٢٠٢٢م) والثالث بالرقم (٢٢٠٠٠٠٠٧) وتاريخ (٢٦/٠١/٢٠٢٢م)، وان جميع هذه الاوامر موقعه ومختومه من الموظف المختص من قبل المدعي عليها، وان توالي هذه الاوامر يدل انجازها، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم المعترض عليه، والقضاء مجددا للمدعيه بطلباتها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، واما ما ذكرته المدعيه في لايحه استينافها من اسباب الاعتراض، فلم يخرج عن مضمون ما قدمته امام الدايره مصدره الحكم، حيث لم تقدم من البينات ما يعضد دعواها ويقويها ؛ كما ان ما ذكرته من غياب المدعي عليها عن حضور جلسه المرافعه لا يلزم منه بالتبعيه ثبوت الحق المدعي به في ذمتها ؛ اذ البينه علي المدعي، وهو مكلف باحضارها امام القضاء الذي يزنها وفق ضوابط الشرع، واجراءات النظام، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، مع اضافه هذه الدايره، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٩/٨/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٣٢٤٩ القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها /شركه(...) - شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.