moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470356191 لعام 1444ه المدعي: عبدالعزيز عبدالرحمن مشعان العتيبي المدعي عليه: شركه افاق العمده للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (95,000) خمسه وتسعون الف ريال سعودي، تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله في مصنعيه الدهانات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/05/04ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (441926527) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (442404472) وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجابت وكيله المدعي بانه لا مانع لديها من ذلك هكذا اجابت واجاب ممثل المدعي عليها بانه لا مانع لدينا هكذا اجاب وبمداوله الصلح بين الطرفين لم يخلصا الي شيء ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت بانها تحصر طلبها في 1-الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغا قدره خمسه وتسعون الف ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسه وعشرون الفا. هكذا اجابت ثم سالتها الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في 1-عقد المقاوله. 2-الفاتوره بتوقيع موكلي والمدعي عليها. 3-الحوالات البنكيه للمبالغ المسدده هكذا اجابت وبسؤال وكيل المدعي عليه ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في عدم استحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبه وينحصر استحقاقه بمبلغ قدره اثنان وثلاثون الف ريال وذلك لعدم اكماله العمل المتفق عليه وقيمه المتفق عليه ليس ما ذكرته المدعيه وكاله بل هو (130000) الف ريال هكذا اجاب ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجابت وكيله المدعي بانه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في مصنعيه الدهان، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1443/02/03ه الموافق 2021/09/10م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/03/18ه الموافق 2021/10/24م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (150,000) مايه وخمسون الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال سعودي، والمتبقي (95,000) خمسه وتسعون الف ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/09ه الموافق 2022/01/12م -تقريبا- كما اجاب ممثل المدعي عليها بان محل المنازعه ما ذكرته المدعيه وكاله هكذا اجاب ثم طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده ثلاثه ايام علي ان يكون ملاقيا لما ذكرته المدعيه وكاله كما طلبت من وكيله المدعي تقديم ردها خلال مده مماثله ففهموا ذلك واستعدوا به وتشير الدايره الي انها اتاحت اظهار مرفقات الدعوي في البوابه كما قرر وكيل المدعي عليها انه استلم جميع المرفقات في هذه الجلسه من المدعيه وكاله وعليه رفعت الجلسه.ثم توالت الجلسات بعد ذلك. ففي جلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ 07/15 / 1444ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله ووكيلته: هجره حسين بن سليم العطوي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (441926527) كما حضر ممثل المدعي عليها:سلطان محمد غدير العنزي هويه وطنيه رقم (...) ثم اقر ممثل المدعي عليها بان المبلغ المستحق للمدعي مبلغا قدره (49.000) تسعه واربعون الف ريال سعودي، ثم حصر المدعي اصاله دعواه بهذا المبلغ البالغ قدره (49.000) تسعه واربعون الف ريال سعودي بالاضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال سعودي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (49.000) تسعه واربعون الف ريال سعودي بالاضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال سعودي، وقدم لاثبات دعواه العقد والفاتوره الموقعه من كلا الطرفين والحوالات البنكيه، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت بمبلغ المطالبه وباستحقاق المدعي له، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (1) من الماده (16) علي انه: يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه ، وعليه فانه يثبت الحق للمدعي وتري الدايره لزوم المبلغ بذمه المدعي عليها، واما طلب المدعي الاتعاب فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعي الي القضاء لاخذ حقه منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وايضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والدعوي التي حضرها المدعي لاخذ حقه، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- اولا: بالزام المدعي عليها / شركه افاق العمده للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / عبدالعزيز عبدالرحمن مشعان العتيبي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (49.000) تسعه واربعون الف ريال سعودي ثانيا: بالزام المدعي عليها / شركه افاق العمده للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / عبدالعزيز عبدالرحمن مشعان العتيبي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (6000) سته الاف ريال سعودي تمثل اتعاب التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.