moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470979455 لعام 1444ه المدعي: شركه ميادين الدوليه للتجاره المدعي عليه: صيدليه رونق الدواء الطبيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بهذه الدعوي. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 24/10/1444ه في هذه الجلسه المرييه حضر وكيل المدعيه سلطان مزعل بن لافي العنزي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (1047613227) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمحضر التبليغ (73433143)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١١٣,٧٤٩.٠٠) مايه وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال. والزام المدعي عليه باتعاب التقاضي بمبلغ (١١,٣٧٤.٠٠) احد عشر الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال كما حصر بينته في عقد فتح حساب بالاجل وكشف حساب صادر من المدعي عليه، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال سبعه ايام فاستعد بذلك، ولامهاله جري رفع الجلسه. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها: قامت موكلتي المدعيه شركه ميادين الدوليه بالاتفاق في عقد فتح حساب مع المدعي عليه بتاريخ 10/9/2020 م وذلك علي توريد ادويه طبيه وبالفعل قامت موكلتي بتوريد ادويه علي دفعات بقيمه اجماليه تبلغ (113749) مايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال، وبعد ان تم التوريد واستلام البضاعه من قبل المدعي عليه، تمت المصادقه علي صحه مبلغ التوريد وذلك بكشف حساب عميل والمطابقه علي صحه الرصيد (مرفق بالطلب) موضحا فيه مبلغ المطالبه ومختوم بختم المدعي عليها علي صحه الرصيد بما نصه (الرصيد مطابق حتي تاريخه) وتطلب موكلتي المدعيه شركه ميادين الدوليه اولا/ الزام المدعي عليه محمد عيد القحطاني مالك مؤسسه صيدليه رونق الدواء الطبيه بدفع مبلغ (113749) مايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليه محمد عيد القحطاني مالك مؤسسه صيدليه رونق الدواء الطبيه بدفع تعويض عن اتعاب المحاماه والتقاضي بمبلغ (11374) احد عشر الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال. وفي جلسه 08/11/1444ه حضر وكيل المدعيه سلطان مزعل بن لافي العنزي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (1047613227) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه، كما تشير الدايره الي وجود طلب في النظام مقدم من المدعي عليه في هذا اليوم يفيد فيه بعدم استطاعته دخول هذه الجلسه لوجود خلل في الموقع، عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وتفهم المدعي عليه عبر هذه المحضر بتقديم رده صريحا علي الدعوي وحضور الجلسه القادمه او ستقرر الدايره المضي في الدعوي والحكم حضوريا. وفي جلسه اليوم 29/11/1444ه حضر وكيل المدعيه سلطان مزعل بن لافي العنزي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (1047613227)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليه بارفاق رده علي الدعوي حيث تمسك بكون موكله قد قام بشراء المؤسسه وان التعامل كان قبل تاريخ بيعه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اقر بكون التعامل كان اثناء ملكيه المالكه السابق للمؤسسه المدعي عليها وان ثبوت الحق المدعي به كان اثناء ملكيتها، واكتفي الطرفان بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امر جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه بان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، والثابت للدايره ان وكيل المدعيه مقر بان تعامل موكلته كان مع المالكه السابقه للسجل التجاري المدعي عليه، ولم يكن مع المدعي عليه المالك الجديد للمؤسسه، وحيث ان من المتقرر نظاما ان ذمه المؤسسه هي ذمه صاحبها لا تنفك عنه، وبالتالي فان الثابت ان التعامل كان مع المالكه السابقه بصفتها الشخصيه، ويجب ان تكون الدعوي في مواجهتها؛ حيث لا يمكن للدايره المضي في نظر الدعوي واخذ اجابه ملاقيه ممن له صفه في ذلك والتاكد من صحتها، وطلب المستندات التي قد تحتاجها الدايره للمضي فيها الا في مواجهه من تم التعامل معه، وهو الذي يملك الصفه للاجابه عنها، خصوصا مع عدم ثبوت الدين باقرار منه او احاله صريحه بنقله ليكون في ذمه المدعي عليه، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم اي بينه علي حواله هذا الدين وثبوته في مواجهه المدعي عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.