moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439528386 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم، بما اوردته المدعيه في صحيفه دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعيه تقدم بصحيفه ادعاء مفادها انها وردت للمدعي عليه مواد بناء ودهانات بقيمه اجماليه قدرها ثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون (98,334) ريالا سدد منه المدعي عليه مبلغا قدره ثلاثه واربعون الف (43,000) ريال، وبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره خمسه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون (55,334) ريالا. وانتهت المدعيه الي المطالبه بالحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره خمسه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون (55,334) ريالا. بالاضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ قدره احد عشر الف (11000) ريال. وفي سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضر فيها المدعيان وكاله وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي ذكرت وفق ما جاء في عاليه وطلبت الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره خمسه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون (55,334) ريالا. بالاضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ قدره احد عشر الف (11000) ريال، مستنده بذلك علي مطابقه الرصيد مختومه بختم المدعي عليه بمبلغ ثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون (98,334) ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه فاجابته الدايره لطلبه وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم مذكره الدفاع الاولي او انكار الدعوي او المستندات، وفي الجلسه التاليه حضرتها المدعيه وكاله دون حضور المدعي عليه ثم تفحصت الدايره ملف القضيه فلم يتبين لها اي دفع او انكار المدعي عليه لدعوي وطلب ومستندات المدعيه، ثم قررت المدعيه وكاله حصر دعواها بالطلب الاول مع احتفاظها بحقها في مطالبه المدعي عليه باضرار التقاضي وذلك في دعوي مستقله. ثم قررت الدايره الفصل في القضيه. الاسباب: تاسيسا عل ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون (55,334) ريالا. والذي يمثل قيمه توريد دهانات ومواد بناء، فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي مطابقه الرصيد بمبلغ وقدره ثمانيه وتسعون الف و ثلاثمايه واربعه وثلاثون (98334) ريالا المرفق نسخته في ملف القضيه، وبما ان مطابقه الرصيد مختومه بختم منسوب الي مؤسسه المدعي عليها بمبلغ يفوق المطالب به، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليها، وطبقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليه مكن من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهل المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم يفعل كما ان وكيل المدعي عليه حضر الجلسه الاولي ولم ينكر المستندات المقدمه من المدعيه وانما طلب مهله للاجابه عن الدعوي فاجابته الدايره لطلبه ثم تخلف عن حضور الجلسه التي استمهل من اجلها مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره خمسه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون (55,334) ريالا. علما ان هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستيناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي من استلام نسخه الحكم الالكترونيه، وفي حال مضي المده دون تقديم الاعتراض فان الحق فيه يسقط لمضي المده والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.