tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430544794 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-01-24 date_hijri=1441-07-08 document_type=ruling entity=document_number:aa3602b0-0bed-42b9-8c17-d21540c58ce0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٦٢٤١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: بتاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤١ه الموافق ٠٣/ ٠٣/ ٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها (...) موديل ٢٠١٦ لمده سنتين ميلاديتين، بثمن اجمالي قدره (٢٢٨،٠٦٨.١) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وستون ريالا وهلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٢ه، لم يسدد منها شييا، والمبالغ حاله السداد هي (٢٢٨،٠٦٨) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وستون ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤١ه الموافق ٠٣/ ٠٣/ ٢٠٢٠م حتي ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٢ه الموافق ١٣/ ٠٧/ ٢٠٢١م. لذا اطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٢٨.٠٦٨) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وستون ريالا عن تلك الفتره، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) رقم الهويه (...) وكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٢٨.٠٦٨.١٠) ريال المتبقي من قيمه اجره معده، اضافه الي اتعاب المحاماه بنسبه (١٠%) من قيمه المبلغ محل المطالبه بمبلغ (٢٢.٨٠٦) ريال، وذكر بان بينه موكلته علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين ومصادقتي رصيد من المدعي عليها مختومه وكشف حساب مرسل من المدعي عليها عن طريق بريد المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وفي ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: الرد الشكلي: عدم قبول الدعوي: تدفع المدعي عليها بعدم قبول الدعوي لمخالفه المدعيه نظام المحاكم التجاريه، وذلك لانها لم تلجا للمصالحه حسب ما اوجب النظام في الماده الثامنه منه والماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه، وبما ان المدعي لم يلجا للمصالحه كما اوجب النظام ولايحته، فاننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول دعواه لعدم استيفاءها البيانات اللازمه لرفعها وقبول طلب قيد الدعوي سندا للماده (٢١) من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: الرد الموضوعي: ١- ما ذكره المدعي من وجود عقد ايجار بتاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤١ه فصحيح، وما ذكره المدعي من وجود المصادقه الصادره من المدعيه في ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢١م بمبلغ (١٧٢.٧٥٣.١٠) ريال فصحيح. ٢- ما ذكره المدعي من وجود مصادقه في ١٣/ ٠٤/ ٢٠٢١م بمبلغ (٢٢١.١٩١.١٠) فغير صحيح، والمدعي عليها لا تقر بها وعلي المدعي تقديم اصلها ويثبت انها صادره من المدعي عليها. ٣- ما ذكره المدعي من وجود كشف حساب صادر من موكلتي في ١٣/ ٠٧/ ٢٠٢١م فغير صحيح ولا تقر به المدعي عليها وعلي المدعي اثبات صحته، خاصه وان المدعي ارفق كشف حساب جزيي يظهر بالنظر اليه انه مكون من (١٥) صفحه بينما المدعي قدم فقط صفحه رقم (٢) منه، كما ان المدعي عليها لا تقر باي كشوف حساب لا تحمل توقيعها او ختمها وتكون صور وليس اصل. ٤- المدعي يطالب بمبلغ (٢٢٨٠٦٨.١٠) ريال، وهي مطالبه اعلي مما اقرت به المدعي عليها في جوابها، وعلي المدعي اثبات الفرق وعليه تقديم البينه التي تثبت ذلك الفرق بتقديم كروت التشغيل للمعده محل العقد وايصالات الاستلام الموقعه من مراقب الموقع التابع لموكلتي المدعي عليها. ٥- ما ذكره المدعي من انه عقد عده اجتماعات مع المدعي عليها فغير صحيح، لا بل ان المدعي عليها طلبت منه بتاريخ ٢٤/ ١١/ ٢٠٢١ مراجعه الاداره الماليه لتصفيه حسابه لوجود عده تعاقدات بيننا، الا انه رفض ذلك واقام هذه الدعوي غير المحقه. وهذا يثبت ان المماطله في حل النزاع بسبب المدعيه وليس بسبب المدعي عليها. ٦- المدعي عليها لا تمانع من سداد مبلغ المصادقه الاولي بمبلغ (١٧٢.٧٥٣.١٠) ريال وتنفي صحه ما زاد عن ذلك. ثالثا الطلبات: ١- في الشكل: عدم قبول الدعوي شكلا؛ لعدم سبق اللجوء للمصالحه قبل اقامه الدعوي. ٢- في الموضوع: رد دعوي المدعيه؛ لعدم تحريرها بشكل واضح، ولعدم وجود بينات تثبت تشغيل المعده لمده (٣٥١) يوما وبعدم صحه كشف الحساب المقدم منه والمصادقه الثانيه وعدم اقرارنا بما ورد فيهما. وفي ١٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدم ممثل المدعيه مذكره جاء فيها: ١- اقرت المدعي عليها بصحه العقد المبرم بين الطرفين وبصحه مصادقه الرصيد بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢١م وهذا اقرار بصحه مطالبه موكلتي بهذه الدعوي. ٢- غير صحيح ما جاء برد المدعي عليها بفقرتها الثانيه، والصحيح ان المدعي عليها صادقت علي خطاب موكلتي بتاريخ ١٣/ ٠٤/ ٢٠٢١م الذي موضح بها قيمه رصيد المطالبه وقام المدير المالي للمدعي عليها (...) بالتوقيع والختم علي الخطاب، وعلاوه علي ذلك قام بالختم علي كشف الحساب الصادر من المدعي عليها وتسليم موكلتي اصل كشف الحساب بتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠٢١م الذي يثبت ان مستحقات ورصيد موكلتي لدي المدعي عليها مبلغ (٢٢١،١٩١.١٠) مايتان وواحد وعشرون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا وعشر هللات، فكيف للمدعي عليها انكار كشف الحساب الذي قامت بتسليمه لموكلتي مختوم ومطبوع من قبلها، وان كانت المدعي عليها تطعن بتزويره لا مانع لدي موكلتي باحاله كشف الحساب للجهات المختصه لفحصه، وكما يعلم فضيلتكم انه لا يمكن انكار كشف الحساب (الاصل) المختوم من المدعي عليها بدون الطعن بتزويره. ٣- وغير صحيح ما جاء برد المدعي عليها بفقرته الثالثه، والصحيح ان المدعي عليها ارسلت كشف الحساب بتاريخ ١٤/ ٠٧/ ٢٠٢١م عن طريق البريد الالكتروني للمدعي عليها وموضح بكشف الحساب ان مستحقات ورصيد موكلتي مبلغ وقدره (٢٢٨.٠٦٨.١٠) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وستون ريالا وعشر هللات، ولا يمكن للمدعي عليها انكار هذا البريد. ٤- رد موكلتي علي الفقره الخامسه تم توضيحه بالفقرات السابقه بهذه المذكره ونحيل فضيلتكم اليها منعا للتكرار. ٥- ما جاء برد فقرته الخامسه غير صحيح ومردود عليها، والصحيح ان موكلتي قامت بمخاطبه المدعي عليها بتاريخ ١٣/ ٠٤/ ٢٠٢١م ولم تقم بالرد، وتم مخاطبتها بتاريخ ١٩/ ٠٤/ ٢٠٢١م ولم تقم بالرد، وتم مخاطبتها بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ٢٠٢١م ولم تم تقم بالرد، وتم مخاطبتها بتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠٢١م وهذا يثبت مماطله المدعي عليها. ثانيا: الادله والبينات: ١. مصادقه رصيد علي خطاب موكلتي موقع من المدير المالي ومختوم من المدعي عليها بتاريخ ١٣/ ٠٤/ ٢٠٢١م. ٢. كشف حساب اصل مختوم من المدعي عليها لموكلتي بتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠٢١م. ٣. كشف حساب مع البريد مرسل من المدعي عليها لموكلتي بتاريخ ١٣/ ٠٧/ ٢٠٢١م. ٤. عده خطابات من موكلتي للمدعي عليها ولم تم بالرد. ثالثا: الطلبات: عليه ووفقا لما تقدم نامل من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل المتضمن ما يلي: ١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٢٨.٠٦٨.١٠) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وستون ريالا وعشر هللات قيمه ما تطالب به موكلتي بهذه الدعوي. ٢. الزام المدعي عليها بدفع (١٠%) اتعاب المحاماه من قيمه المطالبه وتقدر بمبلغ (٢٢.٨٠٦) اثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته ريال حيث الجات موكلتي لاقامه الدعوي. وفي جلسه ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤ه طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد. وفي ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، واضاف: ١- تؤكد المدعي عليها علي صحه ما ذكره المدعي من وجود المصادقه الصادره من المدعيه في ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢١م بمبلغ (١٧٢٧٥٣.١٠) ريال، ولا تقر بصحه المطالبه بمبلغ (٢٢١١٩١.١٠) ريال. ٢- ما ذكره المدعي ان المدعي عليها صادقت علي خطاب موكلته المؤرخ في ١٣/ ٠٤/ ٢٠٢١م الذي موضح بها قيمه رصيد المطالبه ومن ان المدير المالي للمدعي عليها (...) قام بالتوقيع والختم علي الخطاب الذي ارفقه، فهذا غير صحيح حيث ان الختم الموجود علي الخطاب والذي يدعي المدعي انه يعد مصادقه علي الرصيد لا يثبت ادعاء المدعي، والختم الموجود هو فقط دلاله علي استلام الخطاب المشار له (received) ولا يعني الاستلام انه مصادقه علي الارصده الوارده فيه، وعلي المدعي تقديم اصل الخطاب به الختم واضح لاثبات انه ليس مصادقه علي الرصيد بل استلام للخطاب (received)، وهنالك فرق شاسع بين الاستلام وبين المصادقه؛ لذا فاننا نؤكد علي عدم صحه ما ورد في الخطاب وعدم صحه الرصيد الوارد به. ٣- اما ما ذكره المدعي في مذكرته من ان المدير المالي قام بالختم علي كشف الحساب وادعاءه انه صادر من المدعي عليها وانه تم تسليم موكلته اصل كشف الحساب بتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠٢١م وادعاءه ان ذلك يثبت ان مستحقات ورصيد موكلته لدي المدعي عليها مبلغ مايتان وواحد وعشرون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا وعشر هللات وارفاقه لكشف الحساب، فهذا كله ادعاء غير صحيح، ومع تاكيدنا علي عدم اقرارنا بما جاء فيه فاننا نوضح ان كشف الحساب المرفق عباره عن صوره والمدعي عليها تطلب الاطلاع علي اصله، كما ان كشف الحساب المرفق والذي يستند له المدعي مكون من عده صفحات بعضها مذكور فيه ان الرصيد صفر والبعض الاخر فيه مبالغ ماليه، كما ان جزء من اوراقه مختوم وبعضها الاخر غير مختوم، فكيف للمدعي الاستناد علي دليل غير جازم فالاصل براءه الذمه. ٤- ما ذكره المدعي من ان المدعي عليها ارسلت كشف حساب بتاريخ ١٤/ ٠٧/ ٢٠٢١م عن طريق البريد الالكتروني للمدعيه موضح فيه ان مستحقات ورصيد موكلتي مبلغ وقدره (٢٢٨.٠٦٨.١٠) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وستون ريالا وعشر هللات وارفق البريد وانه لا يمكن للمدعي عليها انكار هذا البريد، فهذا كله غير صحيح، حيث ان البريد الالكتروني المرفق لا يثبت ان ما كان به من مرفقات هي كشف حساب خاص بالمعده محل الدعوي، كما اننا لا نقر ان ذلك البريد صادر من المدعي عليها، كما ان كشف الحساب الذي يستند عليه المدعي وارفقه لا يوجد به اي اختام ومن السهوله بمكان اصطناع مثل هذا الدليل، كما انه مكون من عده صفحات بعضها فيه الارصده صفر والبعض الاخر بها مبالغ ماليه، لذا لا يجوز الاستناد عليه ولا نقر بصحته. ٥- المدعي يطالب بمبلغ (٢٢١١٩١.١٠) ريال، وهي مطالبه اعلي مما اقرت به المدعي عليها في جوابها، وعلي المدعي اثبات الفرق وعليه تقديم البينه التي تثبت ذلك الفرق بتقديم كروت التشغيل للمعده محل العقد وايصالات الاستلام الموقعه من مراقب الموقع التابع لموكلتي المدعي عليها. وختم مذكرته بذات طلباته في المذكره السابقه. وفي جلسه ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه طلب وكيل المدعيه مهله للرد، ثم افهمت طرفي الدعوي بان عليهما ايداع جوابهما خلال عشره ايام لكل منهما. وفي ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ه قدم ممثل المدعيه مذكره جاء فيها: ١- غير صحيح ما جاء في رد المدعي عليها، والصحيح ان المدعي عليها قامت بالمصادقه علي الرصيد بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢١م موقع ومختوم من المدعي عليها. ٢- علاوه علي ذلك قامت المدعي عليها بتسليم موكلتي اصل كشف الحساب مختوم بختم المدعي عليها بتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠٢١م تم ارفاق صوره ملونه منه بمذكره موكلتي المؤرخه بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٣ه، كما يتضح لفضيلتكم ان الختم اصل وليس صوره ولا يمكن للمدعي عليها انكار ختمها الممهور علي كشف الحساب الذي يفيد ان مستحقات رصيد موكلتي لدي المدعي عليها مبلغ (٢٢١،١٩١.١٠) مايتان وواحد وعشرون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا وعشر هللات، وان كانت المدعي عليها تطعن بصحه هذا الكشف والختم لا مانع لدي موكلتي احاله اصل كشف الحساب الي الجهات المختصه لفحصه. ٣- وبعدها قامت موكلتي بتسليم فاتوره عمل بتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ٢٠٢١م بقيمه (٦٨٧٧) سته الاف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا باستلام رسمي. ٤- قامت المدعي عليها بارسال كشف حساب عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ ١٣/ ٠٧/ ٢٠٢١م موضح بكشف الحساب ان مستحقات ورصيد موكلتي مبلغ وقدره (٢٢٨.٠٦٨.١٠) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وستون ريالا وعشر هللات، تم ارفاق كشف الحساب مع البريد مع مذكره موكلتي المؤرخه بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٣ه ونحيل فضيلتكم الي المذكره السابقه مع المرفقات منعا للتكرار. ٥- جاء في رد المدعي عليها في الفقره الرابعه انها منكره لهذا البريد رغم انه تم ارفاق نسخه منه مع المرفقات ويتضح من رد المدعي عليها انها تطعن بصحه هذا البريد المرسل به كشف حساب لموكلتي من بريد موظفها المحاسب (...) ولا مانع لدي موكلتي احاله البريد الالكتروني الخاص بموكلتي والبريد الالكتروني الخاص بالمدعي عليها وفحصه لدي الجهه المختصه لكي يتضح لفضيلتكم مماطله المدعي عليها. الطلبات: ١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٢٨.٠٦٨.١٠) ريال قيمه ما تطالب به موكلتي بهذه الدعوي. ٢. الزام المدعي عليها بدفع (١٠%) اتعاب المحاماه من قيمه المطالبه وتقدر بمبلغ (٢٢.٨٠٦) ريال حيث الجات موكلتي لاقامه الدعوي. وفي جلسه ١٤/ ٠٤/ ١٤٤٤ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٤ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الخطاب المؤرخ في ١٣/ ٠٤؟ فاجاب بان الختم العايد لموكلتي هو خطاب استلام ولا يعني الموافقه علي المبلغ المدون فيه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق الفاتوره وكشف الحساب فطلب مهله لذلك. وفي جلسه هذا اليوم ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٤ه قرر وكيل المدعيه قصر دعواه علي ما اقرت به المدعي عليها مبلغ قدره (١٧٢.٧٥٣.١٠) الف ريال، مع احتفاظ موكلته باقامه دعوي مستقله بما زاد عن ذلك. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يقصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي اقرت به وقدره مايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وعشر هللات،مع احتفاظ موكلته باقامه دعوي مستقله بما زاد عن ذلك.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٢.٧٥٣) مايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)