moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٧٣٨١ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٢ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عماله حسب الاعداد و الاجور المتفق عليها بالعقد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٩م بثمن اجمالي قدره (١,٩٣٩,٩٢٣) مليون وتسع ميه وتسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي سدد منه (١,٨٨٨,٥٦٢) مليون وثمان ميه وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنتين ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الي طلب المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١,٣٦٠) واحد وخمسون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: عقد موقع بين الطرفين، حكم قضايي بين الطرفين قضي بعدم اختصاص المحاكم العامه، مصادقه علي صحه الرصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها، فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٢/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه لم يتم التوصل الي حل مع المدعي عليها واجاب وكيل المدعي عليها لم نعلم عن هذه الدعوي ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠.٧٨٠.٥٤) ستون الف وسبعمايه وثمانون ريالا واربعه وخمسون هلله وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بينتي العقد وكشف الحساب ومطابقه الرصيد وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا لم نعلم عن هذه ونطلب تزويدنا بالدعوي ومستنداتها ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه هناك عقد لتاجير العماله وتصدر فواتير شهريه للسداد ولكن المدعي عليها لم تلتزم بها وهي تعادل فاتوره شهرين تقريبا واجاب وكيل المدعي عليها نطلب الرجوع الي موكلتي وعليه فقد قررت الدايره رسم خارطه الترافع للاطراف وهي عشره ايام للمدعي عليها للجواب عن الدعوي ومستنداتها ثم يليها عشره ايام للمدعيه وختمت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ايداع جواب موكله عن الدعوي خلال المهله المحدده اجاب بان دفع موكلته شكلي وانه لم يلتزم لكونه شكلي، ثم قدم مذكره نصت علي: (وفقا لاحكام الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت الدفوع الشكليه مقدمه علي الدفوع الموضوعيه فاننا نتقدم الي فضيلتكم بالدفع الشكلي، حيث ان النظر بالعقد محل الدعوي ليس من اختصاص المحكمه التجاريه كونه عقد (توريد عماله). الطلبات: لما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي. وفقكم الله لاحقاق الحق والعدل) ا.ه. ثم رد وكيل المدعيه بصدور حكم من المحكمه العامه يقضي بعدم اختصاصها وانعقاد الاختصاص للمحكه التجاريه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: نعم صحيح سبق ان حكمت المحكمه العامه بعدم اختصاصها وذلك لكون الدعوي مقامه بين شركتين، لكنها لم تنظر لصلب الموضوع وكونه توريد عماله وانه لا يعد تجاريا، لذا انا مصر علي عدم الاختصاص النوعي، هكذا اجاب، عندها ولصدور حكم نهايي يفصل في الاختصاص واستنادا للماده (٧٨/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه؛ قررت الدايره انعقاد الاختصاص لهذه المحكمه وافهمت وكيل المدعي عليها بالجواب الموضوعي عن الدعوي فاجاب قايلا: ليس للمدعيه الا مبلغا قدره (٣٣.٩٤٤) ريال، هكذا اجاب، وبسؤاله وكيل المدعيه عن مده العقد وقيمه الاجر الشهري وعدد العماله وقيمه الاجره الشهريه اجاب قايلا: مده العقد سنتين وعدد العماله (٣٦) عاملا والاجره الشهريه مختلفه، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب الملاقي عن العقد وعن اجمالي المستحق؟ اجاب قايلا: اخر استحقاق مثبت للمدعيه هو ما حرر في مصادقه الرصيد المؤرخه في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ م بمبلغ قدره (٢٤٨.٦٧٤) ريال، وقد سددنا منها مبلغا قدره (٢١٤.٧٢٩) ريال، والباقي (٣٣.٩٤٤) ريال، وبعرضه علي وكيل المدعيه افاد بان هذه المصادقه التي يستند عليها وطلب مهله عشره ايام للجواب عن مقدار المسدد، كما افهمت وكيل المدعي عليها بايداع جميع بيناته علي سداد المبلغ المذكور من المصادقه خلال عشره ايام ايضا، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم كل طرف مذكره الكترونيه، وبسؤال المدعي وكاله امطالبته متعلقه بباقي مطابقه الرصيد ام فواتير لاحقه عليها؟ فاجاب قايلا: مطالبتي متعلقه بفواتير لاحقه علي مبلغ المطابقه، وهي اخر فاتورتين بين الطرفين احداهن بمبلغ قدره (١٦.٦٠٠) ريال والثانيه بمبلغ قدره (٤٦.٠٠٠) ريال، حيث ان المتبقي من قيمتهن هو محل مطالبتي، هكذا اجاب، وبعرض محل المنازعه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: نعم منازعتنا متعلقه بهاتان الفاتورتان، ولا نوافق علي قيمتهن، هكذا اجاب، وبعرض الصلح علي الطرفين قررا الحاجه للرجوع الي موكليهما لعرض الصلح علي ان تسدد المدعي عليها مبلغا قدره (٤٦.٠٠٠) سته واربعون الف ريال مقابل انهاء النزاع المالي بين الطرفين، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه (...)بالوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها (...)بالوكاله رقم (...)، وبسؤالهما عما استمهلا لاجله تبين اصطلاحهما علي ما يلي: اولا: ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٤٦.٠٠٠) سته واربعون الف ريال. ثانيا: ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطالب احدهما الاخر بشيء سابق عليه. هكذا اصطلحا. وعليه رفعت الجلسه. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠.٧٨٠.٥٤ ريال) يمثل اجره توريد عماله؛ ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث ثبت للدايره اصطلاح طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها (شركه (...)للسيارات) سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغا قدره (٤٦.٠٠٠ ريال) سته واربعون الف ريال لصالح المدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم: (...)، وان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطالب احدهما الاخر بشيء سابق عليه؛ ولنص الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.) عليه قررت الدايره اثبات صلح الطرفين. نص الحكم: ثبت للدايره ما اصطلح عليه الطرفان والزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.