moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٥٩٣٦ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للصناعات الحديثه المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣ ه،وفيها حضر الطرفان المثبته بيناتهما في اعلي محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩٠.٧٥٦) اربعمايه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريالا مقابل قيمه توريد ملصقات، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: ٩٨١٥١ ثمانيه وتسعون الفا ومايه وواحد وخمسون ريالا وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله فافهمته الدايره بارفاق جوابه عبر النظام خلال خمسه عشر يوما وعلي وكيل المدعيه الرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه ورفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ ه،وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم ما نصه (انكار صحه الدعوي لانعدام الصفه ولعدم وجود اي تعاقد محرر او غير محرر بين الطرفين ولانعدام وجود علاقه تجاريه مباشره او اي تعاملات ماليه بين الطرفين، حقيقه الامر ان المدعيه هي وكيله لشركه "(...) المحدوده" وكانت تسلم البضاعه المباعه من قبل شركه (...) الي عملاء شركه (...)، وموكلتي هي احد عملاء شركه (...)، ويوجد عقد توريد ملصقات بين موكلتي وبين شركه (...)(قد تم التوريد بالكامل، والسداد بالكامل لهذا العقد). وان المدعيه كانت توصل هذه الملصقات نيابه عن شركه (...) بعلمها وموافقتها وانها، اي المدعيه، لا تقبض اي اتعاب مقابل التوصيل من عملاء (...). ونقدم خطابا استلمته موكلتي من قبل المدعيه تؤكد فيه المدعيه ان جميع التعاملات الماليه يجب ان تكون مع شركه (...) وليس معها (المرفق رقم ١)، الرد المفصل علي لايحه الادعاء: ننكر ان موكلتنا اتفقت مع المدعيه علي توريد ملصقات، ونطلب منهم البينه علي ذلك، ننكر سداد موكلتي مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال للمدعيه، او غيره من المبالغ، ونطلب منها تقديم بينه علي ادعايها بالسداد هكذا اجاب ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه بارفاق العقد وارفاق ما يثبت السدادات السابقه كما افهمت وكيل المدعي عليها بارفاق ما يثبت بان المدعيه مهمتها الاستلام والتسليم وان التعامل من شركه (...) وليس المدعيه وانها المدعيه وسيط فقط لها ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ ه،وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكرات من طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن صحه العقد اجاب بصحه العقد المعنون بشروط واحكام علي مطبوعات المدعيه وبسؤاله وكيل المدعيه عن عدم ترجمه المستندات المرفقه في ملف القضيه اجاب بانه يطلب مهله لترجمتها وبسؤاله عن صحه الفاتوره اجاب بانها تتعلق بشركه (...) ثم افهمت الدايره الطرفان وكاله بتبادل المذكرات كما افهمت وكيل المدعي عليها بترجمه المستندات وارفاقها في النظام قبل موعد الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود خطا في ضبط الجلسه الماضيه حيث ان الاجابه علي سؤال الدايره بصحه الفاتوره من قبل وكيل المدعي عليها وليس وكيل المدعيه وتشير الدايره الي ورود مذكرات من طرفي الدعوي ثم عقب طرفي الدعوي بانه تم ارفاق مذكرات علي النظام قبل الجلسه وبالاطلاع عليها تعذر لفشل في التحميل فافهمتهم الدايره بارفاقها مره اخري وايداع مذكرات رد ختاميه لكل طرف مذكره واحده ففهما ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤ ه،وفيها حضر الطرفان والمدونه بياناتهما سلفا، وبعرض ما تم ضبطه علي الطرفين سابقا صادقا، وتشير الدايره الي ورود مذكرات ختاميه من قبل الطرفين عبر النظام، حيث تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره والمؤرخه في ١٤٤٤/٠١/٠٨ ه ونصها: "نتمسك بكل ما سبق تقديمه من قبلنا ونؤكد علي ما يلي: ١. لم تقدم المدعيه اي سند لاثبات وجود عقد توريد موقع مع موكلتي، واما ورقه الشروط والاحكام فهي ورقه لفتح حساب فقط ولا تتطرق الي اي بيع او شراء او تحديد كميات او غيرها مما ادعته المدعيه. ٢. لم تقدم المدعيه حواله مبلغ ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال من قبل موكلتي، كما زعمت. ٣. اما فيما يخص خطاب مطابقه الرصيد المقدم من قبل المدعيه فهو مطابقه رصيد من قبل موكلتي الي شركه (...)، كما هو مذكور في نفس الخطاب المقدم من قبل المدعيه، وليس الخطاب مقدم من موكلتي الي المدعيه كما تزعم. ٤. استجابه لطلب الدايره نرفق العقد المترجم (عقد بين موكلتي وشركه (...)) وذلك بتوريد الملصقات (المرفق رقم ١). الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان الثابت لدي الدايره بعد الاطلاع علي مطابقه الرصيد وكافه المستندات تبين انها صادره من شركه زولتيك مما يتبين للدايره انه لا صفه للمدعيه في هذه الدعوي،وما يخص مطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء"، وتاسيسا علي ذلك فان استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه عن هذه الدعوي لا يمكن الاستجابه له، لما ذكر من اسباب رفض الدعوي اعلاه، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي لعدم صفه المدعيه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم ٤٣٩٢٤٥٩٣٦، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلديدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٥٩٣٦ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للصناعات الحديثه المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩٠.٧٥٦) اربعمايه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريالا مقابل قيمه توريد ملصقات، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: ٩٨١٥١ ثمانيه وتسعون الفا ومايه وواحد وخمسون ريالا، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١١/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، وتشير الدايره الي ان الحكم الموافق لاسباب حكم دايره اول درجه والي واقعات الطلب الحكم بعدم قبول الدعوي, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوقه, وبه تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٩/٠٣/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٢٤٥٩٣٦) مع تعديل منطوقه ليصبح: عدم قبول الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.