moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٣٢٧٨٦٨ لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله في الباطن تتمثل في اعمال اسفلت (قطع و تنظيف وعمل طبقه اسفلت) مع المواد في مدينه (...)، وذلك وفقا لامر شراء وهو كالاتي: ١- امر شراء بتاريخ ١٤ /١٢/ ٢٠٢٠م برقم (٤٥٥٠) بمبلغ (١٩٣,٢٠٠) ميه وثلاثه وتسعون الف وميتي ريال، وذلك لتنفيذ اعمال عقد من الباطن لتنظيف الحفريات والتجهيزات، وتوصيل مخطط (...) رقم (...) (...)، وذكر ان موكلته قامت بتنفيذ ما تم الالتزام به، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٩,٦٦٤.٤) تسعه عشر الف وستميه واربعه وستون ريال واربعه هللات، ليتبقي في ذمتها مبلغا قدره (١٧٣,٥٣٥.٦) ميه وثلاثه وسبعون الف وخمسميه وثلاثه وخمسون ريال وسته هللات، وارسلت المدعيه كشف الحساب الذي يوضح مقدار المبلغ المتبقي لها، وطلبت مطابقه رصيد من المدعي عليها بتاريخ ٢١ /٠٦/ ٢٠٢١م وامتنعت المدعي عليها عن مطابقه الرصيد للمدعيه، مع العلم انه يوجد طلب استلام وتسليم لكل جزء تقوم به المدعيه من العمل المتعاقد عليه ويتم استلام العمل من قبل المهندس (...) المكلف، والمسؤول عن المشروع من المدعي عليها ويصادق عليه من قبل مدير المشاريع المهندس (...) التابع للمدعي عليها، حاولت المدعيه عده مرات بشكل ودي الزام المدعي عليها بالسداد الا ان المدعي عليها امتنعت عن ذلك مما حدا بالمدعيه اقامه هذه الدعوي، وطالب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستقر في ذمتها وقدره (١٧٣,٥٣٥) ميه وثلاثه وسبعون الف وخمسميه وثلاثه وخمسون ريال. والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر شراء بتاريخ ١٤ /١٢/ ٢٠٢٠م برقم (٤٥٥٠) بمبلغ (١٩٣,٢٠٠) ميه وثلاثه وتسعون الف وميتي ريال. ٢-جدول حصر الاعمال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي المذكره المقيده برقم (٤٤١٠٤٥١٢٨٤) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٤ه، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه علي الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) ايام. وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٨ / ٧ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) المدونه وكالاته سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها ارفق مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٤٦٨٠٢٢) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٤ه ونصها:" اولا: الوقايع، اقامت المدعيه دعوي رقم (٤٣٩٥٤٥٣٩٠) اختصمت فيها موكلتي بداعي وجود مديونيه قايمه علي موكلتي بقيمه قدرها (١٩٤,٨٢٦) ريال واستندت في دعواها الي مطابقه الرصيد الصادره عن موكلتي بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢م. (مرفق رقم ٠١ – نسخه من مطابقه الرصيد بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢١م).بمراجعه موكلتي لحسابات المدعيه تبين ان قيمه مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه شامله لكامل استحقاقات المدعيه عن مجمل الاعمال التي قامت بتنفيذها لحساب موكلتي حتي تاريخ المطابقه في ٢٣/٠٦/٢٠٢١م، وبموجب اوامر الشراء الصادره عن موكلتي للمدعيه. بناءا علي ما سبق اقرت موكلتي بحسن نيه بمبلغ المطالبه المقدم من المدعيه بلايحه الدعوي رقم (٤٣٩٥٤٥٣٩٠)، وصدر حكم الدايره التجاريه الرابعه بالدمام باعتماد المبلغ لصالح المدعيه. ثانيا: الحيثيات: مطابقه الرصيد الصادره عن موكلتي بقيمه (١٩٤,٨٢٦) ريال والمؤرخه في ٢٣/٠٦/٢٠٢١م، والتي لم تعترض عليها المدعيه، شملت كامل رصيد حسابات المدعيه حتي تاريخ المطابقه. بناءا علي اقرار موكلتي بصحه المطابقه، حكمت الدايره التجاريه الرابعه بالدمام لصالح المدعيه باستحقاق مبلغ الدعوي. ثالثا: الطلبات: بناءا علي الدفوع والحيثيات السالف بيانها، تطلب رفض الدعوي المقدمه من المدعيه لسبق الفاصل فيها مع الزام المدعيه باتعاب التقاضي."ا.ه. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠٤٩٩٨٥٦) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٤٤ه ونصها:" اولا: لم تنكر المدعي عليها صحه دعوي موكلي ولم تنكر جميع المرفقات التي تم ارفاقها لفضيلكم في الدعوي مما يؤكد صحتها. ثانيا: تطرقت المدعي عليها لعلاقه تجاريه اخري لا علاقه لها بمحل الدعوي وتم الحكم فيها لموكلتي وتتعلق تلك المعامله بمصادقه رصيد لتعاملات تجاريه اخري. ثالثا: لم يتم الفصل في موضوع الدعوي المنظوره امام فضيلتكم، وعليه نطلب الفصل والحكم لصالح موكلي في الدعوي حيث لم تنكر المدعي عليها دعوي موكلي ولم تطعن بالمرفقات. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بجميع طلباتها"ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها وسؤاله عن جوابه عن دعوي المدعيه نفيا او اثباتا فقال غير صحيح. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته فقال امر العمل وسندات تسليم الاعمال موقعه من مشرفين المدعي عليها تضمن اتمام العمل. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن الاعمال هل قامت المدعيه بتنفيذها ام لا، وعن جوابه علي طلبات استلام الاعمال فقال العبره بالفاتوره الختاميه؛ فافهمته الدايره بان يبين المبلغ المستحق للمدعيه مقابل الاعمال المنفذه والا يعد ذلك نكولا منهم عن الجواب في هذه الواقعه من الدعوي، فاستعد بتقديم جوابه، ورفعت الجلسه لامهاله علي ان لا تتجاوز مده الاجابه (١٥) يوم. وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) المدونه وكالته سابقا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها مع تبلغها، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٧٣,٥٣٥) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال يمثل قيمه اعمال مقاوله نفذتها المدعيه لصالح المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بسبق الفصل في الدعوي وذكر ان المبلغ المدعي به داخل في مشمول مطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٣/٦/٢٠٢٢م التي سبق الفصل فيها، ولم يقدم ما يثبت صحه دفعه. وحيث ان وكيل المدعيه اجاب بان التعامل محل الدعوي يختلف عن التعامل الذي سبق الفصل فيه، وتمسك بما جاء في دعواه. وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن تنفيذ المدعيه للاعمال من عدمه وعن جوابه علي طلبات استلام الاعمال والا سيعد نكولا منه عن الجواب فطلب المهله للاجابه ثم تخلف عن الحضور دون ان يتقدم بعذر للمحكمه ولم يرفق جوابه عبر النظام؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا من المدعي عليها عن الجواب، استنادا للفقره (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات ونصها:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك"ا.ه. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه؛ فان الثابت من خلال نكول المدعي عليها عن الجواب، ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٧,٣٥٣,٥٠) سبعه عشر الف وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسون هلله وتري مناسبته وفقا لوقايع هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٣,٥٣٥) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٧,٣٥٣,٥٠) سبعه عشر الف وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسون هلله عن اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.