moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء فيلا خاصه في عقار المدعيه في حي (...) بمدينه (...) مصنعيه عظم بالمواد، لمده (١٥٠) مايه وخمسون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٣١,٩٧٥) سبع ميه وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٢٥٣,٣٩٦) مليون وميتان وثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه وسته وتسعون ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في قيام المدعي عليها باحتساب مبالغ زياده عن المتفق عليه في العقد المبرم، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١ه، مما تسبب بدفع مبلغ اكثر من المتفق عليه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر المدعي عليها سبب في ذلك بموجب العقود والحوالات البنكيه ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٧,٣٣٨.٨٠) ميتان وسبعه الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال و ثمانون هلله، والخطا المتمثل في التمتير حيث احتسبت المدعي عليها الفاضي مليان ولا يوجد اتفاق مكتوب ينص علي ذلك، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه، مما تسبب بدفع المدعيه مبالغ غير مستحقه نتيجه الخطا في التمتير، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر ان المدعي عليها متسببه في هذا الخطا وفق العقد المبرم)ومقدار التعويض المطلوب (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، والخطا المتمثل في التاخير في تنفيذ الاعمال عن المده المتفق عليها وفق العقد المبرم، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣ه، مما تسبب بتعطيل والتاخير في استلام الفيلا بعد (١٥) شهرا، حيث ان المتفق تسليمها بعد (١٥٠) يوما، تعويض بمبلغ قدره (٦٢,٦٦٩.٨٧) اثنان وستون الفا وست ميه وتسعه وستون ريال و سبعه وثمانون هلله، والخطا المتمثل في مخالفات وعيوب وسوء في التنفيذ، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣ه، مما تسبب بعدم صلاحيه المبني للسكن وحاجته للاصلاح واعاده ما تم افساده، و وتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، والخطا المتمثل في اضطرار المدعيه لدفع رسوم الاستشاري وتقارير الخبره للاطلاع علي العمل، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٧ه، مما تسبب بوقوع مخالفات وعيوب وسوء في التنفيذ مما اضطر المدعيه لجهلها بالمقاوله لتكليف خبير، تعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، والخطا المتمثل في عدم ازاله مخلفات البناء و الترميم والقاءها في الشارع امام العقار، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠١ه، مما تسبب بصدور مخالفه من بلديه (...)، و تعويض بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال ،وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥١٧,٠٠٨.٦٧) خمسميه وسبع عشره الف وثماني ريال وسبع وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد مقاوله بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم المدعي عليها وتوقيع المدعيه. ٢- محرر عادي متمثل في تقرير فني بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨ه علي مطبوعات مكتب (...) وممهور بختمه. ٣- محرر عادي متمثل في تقرير تكاليف الاصلاحات علي مطبوعات (...) للاستشارات الهندسيه. ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: ان ما ذكرته المدعيه ان القيمه الماليه للاعمال المنفذه هي (١،٢٥٣،٣٩٦) مليون وميتان وثلاث وخمسون الف وثلاثميه و ست وتسعون ريال فصحيح، اما ادعاءها انها قامت بسدادها بالكامل فهذا غير صحيح حيث قامت بسداد مبلغ (٩٣٩,٣١٣.٨٠) تسعميه وتسع وثلاثون الف وثلاثميه وثلاث عشره ريال وثمانون هلله فقط حيث قمنا بمراسلتهم عدم مرات بعد انتهاء العمل واشعارهم ثلاث مرات مرفق خطابات الاشعارات والتي نطالبهم بسداد المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه وهو (٢٥٥,٤١٣.٧٥) ميتان وخمس وخمسون الف واربعميه وثلاث عشره ريال وخمس وسبعون هلله، وذكرت المدعيه ان مجموع قيمه العقد كانت (٧٣١,٩٧٥) سبعميه و واحد وثلاثون الف وتسعميه وخمس وسبعون ريال وان المدعي عليها اخذت مبالغ اكثر من العقد وتغافلت عن المذكور في الملاحظات في اخر العقد ان المساحه تقريبيه وسيتم تمتير العمل علي الطبيعه بعد الانتهاء من العمل علما بان ما تم تضمين قيمته في العقد هو المسطحات للمباني فقط ولم تضمن القيمه الاجماليه للخزانات والاسوار والاحواض الزراعيه وصبتي النظافه، بل قامت المدعيه بسداد قيمه صبتي النظافه كامله فلو كانت لم يتم الموافقه عليها فكيف تقوم بسدادها، كما انه تم اشعار المدعيه ومطالبتها بسداد المتبقي من العقد بدات المدعيه بالتهرب، كما تم استيفاء جميع الملاحظات المذكوره في التقرير ومع ذلك لم تقم بالسداد. كما اقرت المدعي عليها بانه لا مانع لديها من خصم قيمه تمتير الفاضي مليان وان يحسب الفاضي فاضي حسب طلب المدعيه ويخصم مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال كما هو مذكور في دعواها، واقرت بالخطا الذي وقع اثناء تمتير ستره السطح وتم احتساب المتر بمتر للستر الخرسانيه بينما تم الاتفاق في العقد ان يحسب كل ثلاثه متر بمتر وحدث هذا الخطا لانه لم يتم تفصيل قيمه الستره العاديه عن قيمه الستره الخرسانيه وبهذا تستحق ان يخصم لها فرق التمتير مبلغ (١١,١٢٠) احد عشر الف وميه وعشرون ريال بواقع ١٤.٤٣ متر، ذكرت المدعيه بانها تطالب بخصم غرامه تاخير بالرغم من قيام المدعي عليها بخصمها وارسال مبلغ المطالبه للمدعيه بعد خصم غرامه التاخير وهي مبلغ وقدره (٦٢,٦٦٩.٨٧) اثنان وستون الف وستميه وتسع وستون ريال وسبع وثمانون هلله، وذكرت المدعيه بانه يوجد مخالفه من البلديه بمبلغ (٢,٠٠٠) الفان ريال وذلك لعدم ترحيل المخالفات، اذا ثبت وجود هذه المخالفه فلا مانع من خصمها، وعليه يكون اجمالي مبلغ التعويض المطالب به هو مبلغ (٢١٤,٢٩٣.٧٥) ميتان واربع عشره الف وميتان وثلاث وتسعون ريال وخمس وسبعون هلله شامل ضريبه القيمه المضافه فيما عدا المخالفه التي تدعيها، وانكرت وجود عيوب في التنفيذ وان المبني غير صالح للسكن، حينما فصلت المدعيه ما هي هذه العيوب ذكرت انها اضطرت الي عمل تلبيش للياسه والتلبيش هو – ان يقوم المليس بزياده في سماكه التلييس في بعض الاماكن حتي يتساوا مع غيره – وهذا غير صحيح، حيث لم يرد في ملاحظات المكتب الهندسي المشرف والمكلف من قبل المدعيه بانه يوجد عيوب في الهيكل الانشايي قد تضطر الي التلبيش، لو كانت بعض الاماكن بحاجه الي التلبيش فهذا لا يعني ان المبني غير صالح للسكن، بل ادعت ان تكلفه التلبيش هي (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال بل وتدعي ان قيمه الخبير الذي حصر لها هذا الضرر هو (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال ويكذب هذا انها ارفقت في دعواها تقرير تدعي انه صادر من خبير بالرغم من انه لا يحمل اي توقيع ولم يوضح الجهه مصدره التقرير ومذكور فيه ان اجمالي تكلفه اعمال التلبيش هو (١٧,٧٣٧.٦) سبع عشره الف وسبعميه وسبع وثلاثون ريال وستون هلله ،وهذا يوضح تلاعب المدعيه وعدم احتياطها مما يؤكد عدم صحه دعواها. وقدمت سندا لجوابها ودفوعها المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في محضر مراجعه ومعاينه اعمال الهيكل الانشايي، وطالبت في جوابها برد دعوي المدعيه فيما تطالب به من الزام بسداد مبالغ غير مستحقه لها، و الزام المدعيه بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٢١٤,٢٩٣.٧٥) ميتان واربع عشره الف وميتان وثلاث وتسعون ريال وخمس وسبعون هلله ريال شامل ضريبه القيمه المضافه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٤ /٠٢ /١٤٤٦ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر ممثل المدعي عليها، وحيث سبق ان تم ندب الخبير فتشير المحكمه الي صدور تقرير الخبير النهايي والي الطلب المقدم من المدعي عليها المتضمن الاتفاق بين طرفي الخصومه صلحا علي انهاء هذه القضيه واعتبارها منقضيه علي ان لا يطالب اي من طرفي الخصومه بعضهما البعض بايه مطالبات في الماضي او المستقبل تخص العقد محل هذه الدعوي وان كل منهما قد اقتضي ما له من حقوق وادي ما عليه من التزامات وان تتحمل المدعيه اتعاب الخبير كامله ابتداء وانتهاء وبعرض ذلك علي كل من الحاضرين عن طرفي الخصومه اكداه وصادقا عليه وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ قدره (٥١٧,٠٠٨.٦٧) خمسميه وسبع عشره الف وثماني ريال وسبع وستون هلله، تعويضا عن عدم التزام المدعي عليها بعقد المقاوله المبرم بين الطرفين واجمل المدعي عليه اجابته في انكار استحقاق المدعيه لكامل المبلغ المطالب به، وبناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان الطرفين اتفقا علي انهاء الخصومه صلحا بينهما وفق الصلح الوارد بوقايع النزاع وفق للفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، وابراء لذمه كل طرف للاخر ابراء تاما، وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا، واستنادا الي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه حيث ان للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك يتضمن ذلك، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المدون اعلاه بين اطرافه والزامهم به وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف استنادا لحكم الماده (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.