حكم رقم 4630140956 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670089163لعام 1446ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بموجب العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعي عليها (0602-07) وتاريخ 6 / 2 / 2022م والمسماه (عقد توريد وتركيب ابواب الخشب لمشروع (...))، تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي باعمال لصالح المدعي عليها متمثله في تصنيع وتوريد وتركيب ابواب خشبيه عدد (75 باب) مع الاكسسوارات اللازمه وتكون مواصفات الابواب (من الداخل حشو كامل (...) - والعوارض والحلق من الخشب (...) درجه تجفيف عاليه – اضافه الي طبقتين HDF سماكه 6 ملم كغلاف وبرواز الباب خشب HDF سماكه 12 ملم – التكسيه الخشبيه الاضافيه الديكور العلوي HDF )، والاكسسوارات اللازمه لهذه الابواب والمتمثله في (مفصلات وكالون داخلي (...) فضي – بدون المسكات)، سعر الباب الواحد مع الاكسسوارات اللازمه له بمبلغ قدره (1.300) ريال غير شامله لضريبه القيمه المضافه، واجمالي مبلغ التعاقد هو مبلغ قدره (97.500) سبعه وتسعون الف وخمسمايه ريال - وبعد الضريبه المضافه يكون اجمالي مبلغ التعاقد هو مبلغ قدره (112.125) مايه واثني عشر الف ومايه وخمسه وعشرون ريالا، وتكون طريقه دفع مبلغ التعاقد المتفق عليه يكون علي دفعات متمثله في التالي: (1- دفعه مقدمه قدرها (50 بالمايه) من قيمه مبلغ التعاقد للبدء في اعمال التصنيع والتوريد، 2 – دفعه مقدمه قدرها (25 بالمايه) من قيمه مبلغ التعاقد للبدء في اعمال التركيب، 3- دفعه مقدمه قدرها (25 بالمايه) من قيمه مبلغ التعاقد للبدء في اعمال الدهان)، (مرفق لفضيلتكم عقد الاتفاق). وبتاريخ 24 / 2 / 2022م دفعت المدعي عليها لموكلتي مبلغ قدره (44.850) ريال والتي تمثل نسبه قدرها (40 بالمايه) من قيمه مبلغ التعاقد وذلك للبدء في تصنيع وتوريد الاعمال المتفق والمتعاقد عليها الموضحه والمبينه اعلاه، وقد قامت موكلتي فور استلامها المبلغ بالبدء في الاعمال المتعاقد عليها مع المدعي عليها، وبتاريخ 02/08/2022م الموافق 04 / 01 / 1444ه قامت موكلتي بانجاز والانتهاء من تصنيع وتوريد عدد (75 باب) بالاضافه الي زياده عدد (1 باب) مع الاكسسوارات اللازمه لها وفقا لما تم التعاقد عليه اعلاه علي اكمل وجه دون اي تقصير او ملاحظه عليها، علما ان هذه الابواب سالفه الذكر التي قامت موكلتي بتصنيعها وتوريدها للموقع التابع للمدعي عليها كانت موكلتي قد انهت المرحله الاولي من اعمال الدهان .
وبعد ان قامت موكلتي بانجاز والانتهاء من تصنيع وتوريد عدد (76 باب) مع الاكسسوارات اللازمه لها الي الموقع والانتهاء من اعمال المرحله الاولي من اعمال الدهان، لم تقم المدعي عليها بسداد باقي مبلغ التصنيع والتوريد والذي يمثل نسبه (10بالمايه) من قيمه التعاقد – ولم تقم بسداد دفعه التركيب والتي تمثل نسبه (25بالمايه) من قيمه التعاقد – ولم تقم بسداد دفعه الدهان والتي تمثل نسبه (25 بالمايه) من قيمه التعاقد، وفقا لما هو منصوص عليه بالعقد بالبند ثالثا، حتي يتم البدء في اعمال التركيب وانهاء اعمال الدهان، والمدعي عليها اخذت تماطل وتتهرب من دفع ما هو ملزمه به وفقا للعقد المبرم بينهم.
وحيث ان اجمالي قيمه التعاقد بعد الضريبه المضافه هو مبلغ قدره (113.620) مايه وثلاثه عشر الف وستمايه وعشرون ريالا، وبما ان موكلتي لم تنفذ اعمال التركيب بسبب عدم قيام المدعي عليها بسداد باقي مبلغ التصنيع والتوريد والذي يمثل نسبه (10بالمايه) من قيمه التعاقد وعدم سداد دفعه التركيب وتمثل نسبه (25بالمايه) من قيمه التعاقد، وحيث ان قيمه اعمال التركيب بمبلغ قدره (7.600) سبعه الاف وستمايه ريال، كما انها لم تكمل باقي اعمال الدهان بسبب عدم قيام المدعي عليها بسداد دفعه الدهان والتي تمثل نسبه (25بالمايه) من قيمه التعاقد، وقيمه اعمال الدهان بمبلغ قدره (15.200) خمسه عشر الف ومايتان ريال، ليكون اجمالي قيمه الاعمال التي قامت موكلتي بانجازها والانتهاء منها علي اكمل وجه لصالح المدعي عليها هو مبلغ قدره (90.820) تسعون الف وثمانمايه وعشرون ريالا - سددت المدعي عليها لموكلتي مبلغ قدره (44.850) اربعه واربعون الف وثمانمايه وخمسون ريال (مرفق لفضيلتكم سند القبض)، ومتبقي في ذمتها لموكلتي حتي الان من اجمالي قيمه الاعمال التي قامت بها موكلتي لصالح المدعي عليها مبلغ قدره (45.970) خمسه واربعون الف وتسعمايه وسبعون ريالا والمدعي عليها لم تسددها لموكلتي حتي الان مخالفه بذلك قول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) .
وبناء علي ما سبق ذكره:
فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمه الاعمال التي قامت موكلتي بانجازها والانتهاء منها لصالح المدعي عليها وهو مبلغ قدره (45.970) خمسه واربعون الف وتسعمايه وسبعون ريالا، او احاله القضيه لقسم الخبراء لتقدير قيمه الاعمال التي قامت بها موكلتي لصالح المدعي عليها وهي تصنيع وتوريد عدد (76 باب) مع الاكسسوارات اللازمه لها وانهاء المرحله الاولي من اعمال الدهان هذه دعواي.
وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- سند القبض علي مطبوعات المدعيه برقم (204) وتاريخ 24/ 02/ 2022م. 2- عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والممهور بختمهما والمؤرخ في 06/ 02/ 2022م.
ووردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها في 08/02/1446ه تضمنت ما نصه: اولا: ما ذكرته المدعيه في دعواها من التعاقد مع موكلتي بعقد حرر 05/07/1443ه الموافق ل 06/02/2022م علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب ودهان الابواب الخشبيه بمبلغ اجمالي قدره (112,125) ريال شاملا لضريبه القيمه المضافه، وان المدعيه استلمت من موكلتي مبلغا وقدره (44,850) ريال فذلك صحيح، واما ما يتعلق بمده العقد وتسليم المدعيه للعمل كاملا في موعده، وعدم سداد موكلتي للمدعيه بقيه المبلغ، فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، ونوضح لفضيلتكم الصحيح وفق الاتي: 1- زعمت المدعيه ان موكلتي اوقفتها عن العمل، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا فالمدعيه هي من توقفت عن العمل من تلقاء نفسها وعليها البينه علي زعمها بان موكلتي هي من اوقفتها عن العمل.
2- ومما يؤكد لفضيلتكم بان المدعيه هي من توقفت عن العمل هو ان العقد ابرم بتاريخ 05/07/1443ه الموافق 06/02/2022م ومده الانجاز محدده في العقد اثنا عشر شهر اي ينتهي الانجاز في تاريخ 05/07/1444ه الموافق 06/02/2023م، وقد انصرفت المدعيه طيله الفتره الماضيه بمده تزيد عن سنتين بعد انتهاء فتره تسليم الاعمال ولم تسلم العمل حتي تاريخ هذه الدعوي، ولم تتخاطب مع موكلتي وتركت العمل طيله هذه المده فهذا دليل صريح يثبت ان المدعي هي من توقفت عن العمل فدعواها غير صحيحه اطلاقا .ثانيا الطلبات: بما انه ثبت لفضيلتكم بان العقد محل الدعوي هو عقد تصنيع وتوريد وتركيب ابواب اخشاب حسب المواصفات الموضحه في العقد وبما ان مده انجاز العمل حسب ما نصت عليه الماده الرابعه من العقد هي اثنا عشر شهرا وقد مضي علي هذه المده اكثر من سنتين ولم تقم المدعيه بتسليم العمل وتوقفت عن العمل من تلقاء نفسها فعليه تكون قد اخلت بالعقد وشروطه فلا تستحق ما تطالب به؛ لكل ما سبق ثبت لفضيلتكم اخلال المدعيه بركن من اركان العقد وهو تسليم المبيع في المده المحدده لكل ما سبق نطلب من فضيلكم الحكم برد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليها من الدعوي ، ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/02/09ه وفيها: حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله وقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (سند القبض ، عقد الاتفاق) هكذا قال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال علي مذكرته الجوابيه المقدمه بتاريخ 08/ 02/ 1446ه، وبسؤاله عن قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعيه؟ اجاب قايلا: (قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعيه هي بمبلغ: (44,850) اربعه واربعون الف وخمسون ريال، وقد تم سداده) هكذا قال، وبسؤاله هل نفذت المدعيه اعمال تفوق القيمه المسدده؟ اجاب: (لا لم تنفذ)، ثم افاد وكيل المدعيه بان لديه مذكره رد وقد تقدم بها عبر النظام اثناء هذه الجلسه، وعليه جري افهام وكيل المدعي عليها ببيان الاعمال المنفذه من قبل المدعيه وقيمتها والمبالغ المسدده، وتقديم رده علي مذكره وكيل المدعيه ان استلزم، علي ان يكون ذلك خلال يومين من تاريخه، ولوكيل المدعيه ذات المهله للرد ان استلزم، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 09/02/1446ه تضمنت ما يلي: ردا علي اجابه المدعي عليها علي دعوي موكلتي فاني ادر عليه بايجاز مستعينا بالله في التالي:
1 / اقرت المدعي عليها في جوابها علي دعوي موكلتي بصحه التعاقد وتاريخه ومبلغه فضلا عن انه لا تستطيع انكاره نظرا لوجود العقد 2 / المدعي عليها في جوابها كاملا لم تنكر ما جاء بدعوي موكلتي بان موكلتي قامت بتصنيع وتوريد الابواب الخشبيه المتعاقد عليها ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان كما ان المدعي عليها لا تستطيع انكار قيام موكلتي باعمال التصنيع والتوريد، ولكن اعتراض المدعي عليها هنا علي ان موكلتي لم تنجز العمل في المده المتفق عليها كما هو موضح بجوابها نصا (المدعيه لم تسلم العمل كاملا في موعده)، وباطلاع فضيلتكم علي دعوي موكلتي فهي لم تذكر نهاييا انها قامت بتسليم وانجاز العمل كاملا، ولكن ذكرت بانها قامت بانهاء اعمال التصنيع والتوريد، ولم تقم باعمال التركيب بسبب عدم قيام المدعي عليها بسداد باقي مبلغ التصنيع والتوريد والذي يمثل نسبه (10 بالمايه) من قيمه التعاقد وعدم سداد دفعه التركيب والتي تمثل نسبه (25 بالمايه) من قيمه التعاقد، ولم تكمل باقي اعمال الدهان بسبب عدم قيام المدعي عليها بسداد دفعه الدهان والتي تمثل نسبه (25 بالمايه) من قيمه التعاقد، وبناء عليه فان موكلتي لم تطالب باجمالي قيمه العقد وانما تطالب بحقها فقط وهو اعمال تصنيع وتوريد الابواب الخشبيه. 3 / ذكرت المدعي عليها بان موكلتي هي من تركت العمل - وفي سبيل ذلك اثبات ذلك دفعت بان مضي علي انهاء تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها لمده تزيد عن سنتين كما دفعت بان موكلتي لم تتخاطب معها طيله هذه الفتره وهذا دليل علي ان موكلتي هي من توقفت عن العمل، وردا علي ذلك فان جواب المدعي عليها يحمل التضليل والتدليس والكذب الواضح والصريح والهدف منه اكل اموال الناس بالباطل، وما يثبت لفضيلتكم التدليس والتضليل والكذب الصادر من المدعي عليها هو ان موكلتي سبق وان تقدمت بدعوي ضد المدعي عليها قيدت بالقضيه رقم (4470077110) وتاريخ 19 / 02 / 1444ه وتم الحكم فيها بعدم قبول الدعوي لعدم اخطار المدعي عليها (مرفق لفضيلتكم صك الحكم)، وقد قامت موكلتي باخطار المدعي عليها عن طريق (سبل) بتاريخ 12 / 10 / 2022م بسداد مبلغ التصنيع والتوريد وسداد باقي الدفعات حتي تتمكن من اكمال باقي الاعمال المتعاقد عليها (مرفق لفضيلتكم الاخطار)، والجدير بالذكر هنا ان تقديم الدعوي سالفه الذكر وارسال الاخطار للمدعي عليها كل هذا كان قبل انتهاء مده (12 شهر) المتفق عليها بالعقد وهذا يستنتج منه عدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم بينها وبين موكلتي وعدم صحه دفع المدعي عليها بان موكلتي لم تتخاطب او تخطرها طيله هذه المده هذا فضلا عن ان دفع المدعي عليها بانتهاء مده تنفيذ اعمال العقد وموكلتي لم تنهي الاعمال المتعاقد عليها فهو دفع واهي وفي غير محله، وذلك لان العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعي عليها مؤرخ في 06/02/2022م الموافق 05/07/1443ه ومده تنفيذ وانهاء اعمال هذا العقد (12 شهر)،اي ان انجاز اعمال هذا العقد تكون بتاريخ 06/02/2023م الموافق 15 / 07 / 1444ه، ولكن نص البند الثالث من العقد الدفعات علي ان يتم دفع مبلغ التعاقد في التالي: (1- التصنيع والتوريد 50 بالمايه ، 2 – التركيب 25 بالمايه ، الدهان 25 بالمايه ). كما نص البند السادس من العقد التاخير وغرامات التاخير عن التسليم علي (لا يكون الطرف الثاني مسيولا عن التاخير اذا تاخر الطرف الاول في سداد اي دفعه من الدفعات المشار اليها في البند الثالث ويتم تمديد مده العقد لمده مساويه لمده التاخير في سداد الدفعات)، وهنا باطلاع فضيلتكم علي ما جاء بالعقد وبنوده فان تمسك المدعي عليها بمده العقد هو دفع في غير محله لعدم التزام المدعي عليها بسداد الدفعات 4 / دفعت المدعي عليها نصا (وبما ان مده انجاز العمل حسب ما نصت عليه الماده الرابعه من العقد هي اثنا عشر شهرا وقد مضي علي هذه المده اكثر من سنتين ولم تقم المدعيه بتسليم العمل فعليه تكون قد اخلت بالعقد وشروطه)، وهنا استغرب اشد الاستغراب من هذا الدفع الذي يحمل التضليل والتدليس الواضح والصريح، لانه كيف لموكلتي ان تقوم بتنفيذ وتسليم الاعمال المتعاقد عليه خلال المده المنصوص عليها والمدعي عليها لم تسلم موكلتي الدفعات المتفق عليها بالعقد وهذه الدفعات مستحقه الدفع قبل البدء في اعمال بنودها وبناء علي ما سبق ذكره:فاني اؤكد علي مطالبه موكلتي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمه الاعمال التي قامت موكلتي بانجازها والانتهاء منها لصالح المدعي عليها وهو مبلغ قدره (45.970) خمسه واربعون الف وتسعمايه وسبعون ريالا، او احاله القضيه لقسم الخبراء لتقدير قيمه الاعمال التي قامت بها موكلتي لصالح المدعي عليها وهي تصنيع وتوريد عدد (76 باب) مع الاكسسوارات اللازمه لها وانهاء المرحله الاولي من اعمال الدهان ، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 13/ 02/ 1446ه والتي تضمنت ما نصه: اولا نوضح العلاقه التعاقديه: نص العقد علي ان الطرف الثاني يقوم باعمال توريد وتركيب ودهان خمسه وسبعون بابا من ابواب الخشب، طبقا للمواصفات والشروط الاكسسوارات اللازمه (مفصلات وكالون داخلي (...) فضي- بدون المسكات) حسب العينه المعتمده في الموقع، ويعتبر نطاق العمل من وثايق العقد وجزء لا يتجزا منه ومكملا له فيما لا يتعارض مع شروط العقد الاخري (مرفق رقم): العقد) المواصفات والمقاييس المحدده: نص العقد صراحه علي عدد من المواصفات والمقاييس المحدده، والتي يجب علي الطرف المدعي الالتزام بها واخذها بعين الاعتبار وتتمثل في الاتي: الخشب مقاسات عرض مختلفه حتي 120م وارتفاعات 240 سم للدرفه حسب المخطط. الباب من الداخل حشو كامل (...)، العوارض والحلق من الخشب السويدي درجه تجفيف عاليه، اضافه الي طبقتين HDF سماكه 12 ملم. المفصلات والكالون نوع (...) لون فضي حسب العينه المعتمده. كافه اعمال المعالجه واعمال الدهان والمعجون حسب العينه المعتمده. التكسيه الخشبيه الاضافيه (الديكور العلوي HDF). الاكسسوارات وتشمل(مفصلات وكالون داخلي (...) فضي - بدون مسكات) ثانيا الاجابه علي اسيله فضيله القاضي اصحاب الفضيله بناء علي ما ورد اعلاه من مواصفات ومقاييس والتي لم تلتزم بها المدعيه، واشاره لسؤال فضيلتكم فاننا نجيب عن الاتي: ا- الاعمال التي لم يتم انجازها والانتهاء منها: لم تلتزم بتركيب الابواب المتفق عليها ولم تنجز سواء (0 5) خمسين باب من اصل (75) خمسه وسبعون بابا، وان هذه الابواب لا تنطبق عليها المواصفات والمقاييس المتفق عليها، ودليل ذلك ان المدعيه اقرت صراحه في الخطاب المرسل لموكلتي في تاريخ: 14/08/2022 انها لم تنجز الا 50 خمسين باب وان هذه الابواب يوجد فيها اشكالات وانها ستعمل علي معالجتها اثناء التركيب، وتتمثل الاعمال التي لم يتم انجازها في الاتي، عدم الالتزام بالمده المحدده في العقد. عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس المحدده في العقد. عدم انهاء المرحله الاولي والتي تنص علي وجوب الانهاء قبل دفع الدفعات المتبقيه. اكسسوارات الابواب (مفصلات، كوالين، ربلات) لكل بات كافه اعمال المعالجه واعمال الدهان والمعجون حسب المواصفات عينه الفيلا المعتمده لكل باب. التكسيه الخشبيه الاضافيه (ديكور علوي) لكل باب الفرزات علي الباب لكل باب كل ما يلزم التركيب من مواصفات اساسيه لكل باب. - قيمتا والمبالغ المسدده: ان المبلغ المدفوع للمدعيه هو يواسي 40 من قيمه جميع الاعمال، وان الاعمال المنجزه من المدعيه خمسين باب غير مكتمل؛ وبالتالي هي لم تني من المرحله الاولي التي يستحق عليها المقدم، وبالتالي هي لا تستحق جميع ما بذل لها ادعا: الطلبات: عليه ومن خلال ما سبق بيانه فان المدعيه خالفت علي ما تم الاتفاق عليه في العقد، واقرت صراحه بمخالفتها للعقد، ولانها تركت العمل علي نطاق اكثر من سنتين ولم تكمل العمل، ولم تطالب بما تزعمه مما يدل علي انها هي من تركت العمل، ولان العقد شريعه المتعاقدين، لما ورد فيه من التزامات علي الاطراف، والتي يجب علي كل طرف الالتزام بها واحترامها، ولما ورد في قوله تعال: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعهود)، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: المسلمون علي شروطهم ، ولان العقد نص صراحه في الماده السادسه والتي نصت علي ما يلي: قيمه العقد غير ملزمه للطرف الاول ويحق له ايقاف الطرف الثاني عن مباشره الاعمال موضوع العقد في حال ، نطلب من فضيلتكم الاتي: رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي ، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 16/ 02/ 1446ه والتي تضمنت ما نصه: اولا: قبل الرد علي ما ذكرته المدعي عليها بمذكرتها الاخيره فاني اقدم لفضيلتكم البيانات اليقينيه والقاطعه التي تثبت وتؤكد كذب وتضليل وتدليس المدعي عليها وعدم صحه جميع ما تدعي به وهذه البيانات تتمثل في التالي:
1/ الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ 20/08/2022م والذي جاء نصه (ردا علي الخطابات المرسله من طرفكم وكثرت الحاحكم علي سداد مبلغ التوريد للابواب المورده من طرفكم فقد قمنا بابلغكم باننا قمنا برفع مستخلص توريد لكميه الابواب المورده للموقع ويتم تجهيز دفعه التوريد من تاريخ 14 / 08 / 2022م). (مرفق الخطاب الصادر من المدعي عليها)، وباطلاع فضيلتكم علي هذا الخطاب الصادر من المدعي عليها يتاكد يقينا كذب وتضليل وتدليس المدعي عليها وعدم صحه جميع ما تدعي به، واقرار المدعي عليها بانها لم تلتزم بسداد باقي مبلغ دفعه التصنيع والتوريد وهذا المبلغ مستحق في ذمتها، ويستنتج من هذا الخطاب قيام موكلتي بتصنيع وتوريد جميع الابواب المتعاقد عليها فذكر المدعي عليها جمله (كثره الحاكم علي سداد مبلغ توريد الابواب) بينه قاطعه علي تصنيع وتوريد موكلتي كامل الابواب المتعاقد عليها، فلو ان موكلتي لم تصنع وتورد كامل الابواب لذكرت المدعي عليها ذلك في خطابها، وانما طلبت من موكلتي البدء في اعمال التركيب وهذا دليل قطعي علي ان موكلتي قامت بتصنيع وتوريد كامل الابواب المتعاقد عليها.
2/ مرفق لفضيلتكم فيديوهات عن طريق الايميل، وهذه الفيديوهات مثبت فيها الحاله بان موكلتي قامت بتصنيع وتوريد عدد (76 باب) وان المدعي عليها قامت بتركيب هذه الابواب دون ابلاغ موكلتي وبدون علمها والقصد منها اكل اموال موكلتي بدون وجه حق ،وهذه الفيديوهات تم تصويرها اثناء المهندسين والمشرفين التابعين للمدعي عليها ولو ان موكلتي لم تقم بهذه الاعمال لقام احدهم باعتراض موكلتي علي تسجيل هذا الفيديو وتكذيبها.
ثانيا: والجدير بالذكر ان الخطاب الصادر من المدعي عليها السالف ذكره يكذب ويدحض دفع وكيل المدعي عليها بان المبلغ المسلم لموكلتي هو يساوي قيمه الاعمال التي قامت بها موكلتي.
ثالثا: ردا علي ما ذكرته المدعي عليها بالبند (اولا) من المذكره فهذا لا خلاف عليه وسبق وان تم ذكره من جهتنا لفضيلتكم بتحرير الدعوي وهو ما قامت به موكلتي والتزمت به.
رابعا: ردا علي ما ادعت به المدعي عليها بالبند (ثانيا) الفقره (ا) بادعايها بان موكلتي لم تصنع وتورد لها الا (50 باب) واعتمدت علي الخطاب المرفق المؤرخ في 14/08/2022م، وادعايها ان موكلتي لم تنجز الاعمال المتعاقد عليها وفقا للاتفاق كما هو مبين بمذكره المدعي عليها بذكرها الاعمال التي لم تنجزها موكلتي فهذا غير صحيح، وهذا الدفع تهدف منه المدعي عليها التضليل والتدليس علي فضيلتكم لمحاوله التهرب من دفع المبلغ المستحق في ذمتها – وسوف اوضح لفضيلتكم تضليل وتدليس المدعي عليها وعدم صحه ما ذكرته:
1/ الخطاب المرسل من موكلتي المؤرخ في 14/08/2022م والمرفق من جهه المدعي عليها ابتداء هو حجه عليها وليس لها، حيث ذكرت موكلتي بهذا الخطاب نصا (حيث يتم معالجه الحفره علي القشاط اثناء التركيب) وباطلاع فضيلتكم علي ما ذكرته موكلتي بهذا الخطاب يستنتج منه ان العيوب الموجوده ببعض الابواب هي وجود مقاسات زايده وهذا علي فرض صحه ادعاء المدعي عليها بما ذكرته لموكلتي بوجود زيادات وهذا غير صحيح لانها كيف توصلت بوجود مقاسات زايده ولم يتم التركيب ولكن ليس هذا محل ذكره، وعلي فرض صحه ذلك بوجود مقاسات زايده في بعض الابواب فهذا من الطبيعي وهذا ليس عيب خاصه ان الابواب لم يتم تشطيبها وهذه الزيادات يتم تقشيط هذه الزيادات عند التركيب هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري فما جاء بهذا الخطاب ونصه (حيث يتم معالجه الحفره علي القشاط اثناء التركيب) يكذب ويدحض وينقض ما ذكرته المدعي عليها بالبند (ثانيا) الفقره (ا) من عدم الالتزامات والاخطاء التي ذكرتها المدعي عليها بمذكرتها، وان الاخطاء الموجوده فقط هي الزيادات وهذا علي فرض صحتها، هذا بالاضافه الي ان هذا الخطاب ينقضه الخطاب اللاحق من المدعي عليه السالف ذكره اعلاه .
2/ المدعي عليه استخدمت هذا الخطاب في غير موضعه للتضليل والتدليس، وذلك لان مجموع الابواب المتعاقد عليها هو لعده (7 فلل) وقد قامت موكلتي بتصنيع وتوريد جميع الابواب، منها (50 باب) المذكوره بهذا الخطاب تم توريدها لعدد (5 فلل) وباقي الابواب تم تصنيعها وتوريدها لموقع المدعي عليها، وهذا الخطاب كان موضعه وصيغته وتوجيه لعدد ال (50 باب) التي تم توريدها لعدد ال (5 فلل) وليس لمجموع الابواب التي قامت موكلتي بتصنيعها وتوريدها ولكن المدعي عليها استخدمت هذا الخطاب في غير موضعه للتدليس والتضليل، فضلا عن ذلك فان هذا الخطاب ليس اقرار من موكلتي وانما جاء به نصا (حسب خطابكم بانه تم توريد 50 باب ). .
خامسا: ردا علي دفع المدعي عليها المذكور بالبند (ثالثا) من المذكره فقد سبق الرد عليه بالمذكره السابقه بان تمسك المدعي عليها بمده العقد هو دفع في غير محله لعدم التزام المدعي عليها بسداد الدفعات لانه كيف لموكلتي ان تقوم بتنفيذ وتسليم الاعمال المتعاقد عليه خلال المده المنصوص عليها والمدعي عليها لم تسلم موكلتي الدفعات المتفق عليها بالعقد وهذه الدفعات مستحقه الدفع قبل البدء في اعمال بنودها ...، بناء علي ما سبق ذكره:
فاني اؤكد علي مطالبه موكلتي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمه الاعمال التي قامت موكلتي بانجازها والانتهاء منها لصالح المدعي عليها وهو مبلغ قدره (45.970) ريال، او احاله القضيه لقسم الخبراء لتقدير قيمه الاعمال التي قامت بها موكلتي لصالح المدعي عليها وهي تصنيع وتوريد عدد (76 باب) مع الاكسسوارات اللازمه لها وانهاء المرحله الاولي من اعمال الدهان ، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 16/ 02/ 1446ه تضمنت ما نصه: اولا: المدعي يدعي بان موكلته قامت بانجاز والانتهاء من تصنيع وتوريد عدد 76 باب مع الاكسسورات اللازمه لها الي الموقع والانتهاء من اعمال المرحله الاولي من اعمال الدهان، ثم ادعي قالا ان المدعي عليها لم تقم بسداد باقي مبلغ التصنيع والتوريد؛ وهذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث انه من الثابت اخلال موكلته بالتزاماتها التعاقديه فهي ابتداء لم تنته من اعمال الفتره الاولي، علما بانها اقرت في ذات الخطاب انها لم تنجز الاعمال المطلوبه ولم تنجز سواء توريد (76) حلق (اطراف خشبيه)، وتوريد (50) درفه (قطعه خشبيه) وبالتالي فهي لم تنته وتنجز الاعمال المطلوبه منها ودليل ذلك الخطاب الصادر من المدعيه في تاريخ:2022/08/10 ومفاده: بناء علي العقد المبرم بيننا عقد اتفاق علي تصنيع ابواب خشبيه عدد 76 باب بالتلبيس من اعلي بانه قد تم توريد 76 حلق بالموقع لعدد 5 فيلل وتم ايضا عدد 50 درفه خشب للفيلا رقم 1 و 27 و29... .(مرفق الخطاب الصادر من المدعيه).
وبالتالي فان المدعي اقرت صراحه بانها لم تنجز المطلوب!
ثانيا: اقرت المدعي عليها في الخطاب المرفق لفضيلتكم والمؤرخ في تاريخ:2022/08/14م بانها لم تنجز الا(50) بابا من اصل (76) علاوه علي ان المدعيه لم تنجز العدد المتفق عليه؛ وبما انها اخلت بما ورد في العقد فانها قصرت في بذل اللازم واقرت صراحه بودود عيوب واثناء التركيب وانها ستقوم بمعالجه ذلك!
ثالثا: الطلبات: عليه ومن خلال ما سبق بيانه فان المدعيه خالفت علي ماتم الاتفاق عليه في العقد، واقرت صراحه بمخالفتها للعقد، ولانها تركت العمل علي نطاق اكثر من سنتين ولم تكمل العمل، ولم تطالب بما تزعمه مما يدل علي انها هي من تركت العمل، ولان العقد شريعه المتعاقدين، لما ورد فيه من التزامات علي الاطراف، والتي يجب علي كل طرف الالتزام بها واحترامها، ولما ورد في قوله تعال: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعهود)، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: المسلمون علي شروطهم ، ولان العقد نص صراحه في الماده السادسه والتي نصت علي ما يلي: قيمه العقد غير ملزمه للطرف الاول ويحق له ايقاف الطرف الثاني عن مباشره الاعمال موضوع العقد في حال ان وجد اي اخلال من الطرف الثاني بمواعيد التسليم، او وجدت اي مخالفه لبنود العقد وللطرف الاول الحق في التعاقد مع مقاول اخر لاستكمال الاعمال المتوقفه دون اعتراض من الطرف الثاني علي ان يتم حفظ حقوق جميع الاطراف من خلال الاشعارات الخطيه، مع احقيه الطرف الاول في مطالبه الطرف الثاني عن كافه الاضرار التي لحقت به نتيجه التاخير في التنفيذ ، نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي ، ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق 1446/02/16ه وفيها حضر اطراف الدعوي، المشار الي بياناتهم بعاليه، وتشير الدايره الي تبادل الاطراف للمذكرات عبر النظام، وبسؤال الطرفين عن قيمه العقد شامل لمبلغ الضريبه؟ افادوا جميعا بان قيمته بمبلغ (112,125) ميه واثنا عشر الف وميه وخمسه وعشرون ريال، وبسؤالهم عن قيمه كل باب شامل لمبلغ الضريبه؟ فافادوا جميعا بان قيمه الباب الواحد بمبلغ (1495) الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال، وبسؤالهم عن قيمه كل باب وهل قيمته مقسمه علي النسب الاتيه: (50% علي توريد الابواب و25% علي التركيب و25% علي الدهان)، فافادوا بصحه ذلك، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اشار في مذكرته الاخيره الي وجود مقاطع فيديو، وبسؤاله عنها، افاد بتقديمها عبر بريد الدايره، وقد جري الاطلاع علي مقاطع فيديو عبر مشاركه وكيل المدعيه لها اثناء هذه الجلسه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: (لا اعلم عن تاريخها ووقتها وايضا يوجد خطابات باقرارهم تثبت تقصيرهم واخلالهم) هكذا قال، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته؟ قررا الاكتفاء، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعيه اقام دعواه في مواجهه المدعي عليها ويطلب الزامها بدفع مبلغ مقداره (45,970) خمسه واربعون الفا وتسع ميه وسبعون ريال لقاء الاعمال المنفذه من قبل موكلته والوارده في صحيفه الدعوي، وحيث جاء جواب وكيل المدعي عليها بصحه العقد والتعامل بين الطرفين، الا انه نازع في مبلغ المطالبه وان المدعيه لم تنفذ الاعمال حسب المواصفات ولم تكمل تنفيذ الاعمال المتفق عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وابداه كل طرف، وبما ان المدعي عليها قررت في مذكرتها ان المدعيه لم تلتزم بتركيب الابواب المتفق عليها سوي (50) باب، ونازعت فيما زاد عن ذلك من اعمال، وبما ان الثابت بين الطرفين ان قيمه كل باب هي (1495) الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال، ولذا فان الثابت لدي الدايره ان قيمه الاعمال المنجزه بمبلغ (56,062.50) سته وخمسون الف واثنان وستون ريال وخمسون هلله، وبما ان الثابت هو قيام المدعي عليها سداد الدفعه الاولي من العقد بمبلغ (44,850) اربعه واربعون الف وثمانمايه وخمسون ريال، ولذا فان الثابت لدي الدايره ان المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه هي بمبلغ (11,212.50) احد عشر الف وميتان واثنا عشر ريال وخمسون هلله حسب ما هو مثبت في منطوق الحكم، واما ما تدعيه المدعيه من توريد ما زاد عن الخمسين الباب فلازمه النهوض علي البينه المعتبره، اذ الاصل عدم التنفيذ، وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينه والتي تمثلت بالعقد انما هي مثبته للتعامل بين الطرفين، ولا بينه فيه علي التنفيذ، واما ما قدمه وكيل المدعيه في وقت لاحق من الخطاب المؤرخ في 20/ 08/ 2022م فلم تجد فيه الدايره اقرار صريح من المدعي عليها بقيام المدعيه بتوريد الابواب المدعي بها من قبل المدعيه، كما ان وكيل المدعي عليها قدم خطابا علي مطبوعات المدعيه بتاريخ قريب للخطاب المشار له انفا مؤرخ في 14/ 08/ 2022م تضمن ان المدعيه لم تورد سوي (50) باب، وبما ان دعوي المدعيه بتوريد ما زاد عن (50) باب لم تكن قايمه علي بينه يمكن الاخذ بها، ولذا فان الدايره تلتفت عن الاخذ بها، واما ما اثاره وكيل المدعي عليها من اختلاف المواصفات فلم تقم علي بينه موصله، وعلي فرض ثبوتها فان الثابت لدي الدايره هو استلام المدعي عليها للابواب وسكوتها عنها، مما يعد ذلك رضا بها، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (11,212.50) احد عشر الف وميتان واثنا عشر ريال وخمسون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.