moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4096 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...) ، غير ذلك/ (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه –وكيل المدعيه (...) -بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايتان وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا (245،918)؛ قيمه توريد حديد للمدعي عليه، قيدت قضيه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات لابلاغ المدعي عليه، وبجلسه 24/3/1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه ومرفقاتها، ووعد بتسليم المدعي عليه نسخه منها خارج المحكمه، وبجلسه 7/5/1440ه قدم وكيل المدعيه لايحه الدعوي ومرفقاتها، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، واستمهل للاجابه، وبجلسه 19/6/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره اوضح فيها ان الشيكات قدمت علي سبيل الضمان، وطلب تقديم الفواتير للتاكد من صحتها، سلمت نسختها لوكيل المدعيه الذي استمهل للاجابه، ثم شطبت القضيه للمره الثانيه نظرا لعدم حضور وكيل المدعيه، وتقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده نظر القضيه، فاحيلت القضيه للمحكمه العليا والتي اصدرت قرارها بالاذن باستيناف نظر القضيه، فعقدت الدايره لنظرها جلسه 22/3/1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تخلف المدعي عليه ومن يمثله بالرغم من تبلغه عن طريق نظام ابشر، وقدم وكيل المدعيه مجموعه من الفواتير ضمت لملف القضيه، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وبجلسه 19/5/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره سلمت نسختها لوكيل المدعيه الذي اكتفي بما سبق، وحيث اكتفي الطرفان، عليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان مدير المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ مايتان وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا (245،918)؛ قيمه توريد حديد للمدعي عليه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان الشيكات قدمت علي سبيل الضمان، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته الشيك رقم (113) والشيك رقم (114) والشيك رقم (112) والشيك رقم (82) والتي يبلغ مجموعها بما يزيد عن مبلغ المطالبه، وبما ان الشيك نظاما اداه وفاء مستحق بمجرد الاطلاع عليه كما نص علي ذلك نظام الاوراق التجاريه في مادته (102)، فالمدعي عليه حينما اصدره كان القصد منه هو وفاء لامر ما مقابله كما هو مدون بالشيك، وهو السبب الذي من اجله اقامت المدعيه دعواها علي النحو الوارد بها، كما قدم مجموعه من الفواتير بمبلغ المطالبه صادره من موكلته وممهوره بختم المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاعتداد بما ورد فيها بموجب الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، وتعتد الدايره بحجيتها وكفايتها في اثبات تعلق ذمه المدعي عليه بمطالبه المدعي، ولاينال من ذلك مادفع به وكيل المدعي عليه من كون الشيكات كانت ضمانا وليست وفاء اذ الاصل ان الشيك اداه وفاء يؤيد ذلك الفواتير المشار اليها انفا والتي تؤكد ان الشيك استعمل فيما وضع له المنظم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه سداد المبلغ للمدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره مايتان وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا (245،918) وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 919 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...) ، غير ذلك/ (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (245.918) ريال؛ قيمه توريد حديد للمدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وهو ما تنتهي اليه الدايره. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.