moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٠٨١٣٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق مع المدعي عليه علي بيع مواد زراعيه (بذور-سماد- مبيد)، وقيمه البيع مايه واثنان وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال وخمسون هلله (١٢٢,٩٤٥.٥٠)، سدد منه ثلاثه وثمانون الفا ومايه وثمانون ريال (٨٣,١٨٠.٠٠)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال وخمسون هلله (٣٩,٧٦٥.٥٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وافتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٦/٢٥ه وابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٢/٢٣ه، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٩/١٢ه وابرزت رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٥٠/٣/٤ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته عرضها كما جاءت في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه افادت بانها قدمت مذكره عبر الطلبات تضمنت انكارا لصحه الدعوي وانكار للتعامل مع المدعيه وانكارا لصحه الختم المرفق وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها (اولا مع تمسكنا بانكار هذه الدعوي الا ان دعوي المدعيه لم تحرر تحريرا واضحا نافيا للجهاله وذلك في عده مواضع حيث ذكرت انه بتاريخ ١/٤/٢٠١٩ اتفقت مع موكلي المدعي عليه علي البيع دون ان ترفق تلك الاتفاقيه المزعومه ولم تبين وقت او مكان او نوع هذه الاتفاقيه ثم ذكرت المدعيه في موضع بانه لم يتم تحديد مده العقد ولكن في المرفق المدرج فالنظام (مع احتفاظنا بالدفع بعدم صحه المرفق) ذكرت ان بدايه التعاقد ١,٤,٢٠١٩ ونهايته ٢٣,٦,٢٠٢٣ وهذا ما يختلف مع الفقره التي ذكر فيها بانه لم يتم تحديد مده العقد ثم ذكرت في موضع ثالث ان الطرفين اتفقوا مع انكارنا لجميع ذلك علي تسليم دفعات كيف تم الاتفاق عليها والمدعي ذكر انفا ان العقد لم يتم تحديد مدته ثانيا فيما يتعلق بما ارفق المدعي في دعواه من فواتير ومطابقه رصيد فاننا وقبل الخوض في تلك المحررات ننكرها صراحه، وموضع الانكار يكمن في الختم الممهور به علي تلك المحررات حيث ان هذا الختم لا يخص مؤسسه (...) الزراعيه وعلي المدعيه عبء اثبات ذلك وانتهت الي طلب رد الدعوي)، وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه وعرضه علي وكيل المدعيه استمهل لتقديم جواب عليه، فافهمته الدايره بان يقدم جوابه عبر الطلبات خلال خمسه ايام، كما افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان عليها الجواب عما سيتم تقديمه قبل موعد الجلسه القادمه. وفي الجلسه التاليه تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه الي مذكره جوابيه علي الاتي (يظهر لفضيلتكم من اجابه المدعي عليها وكاله محاوله المؤسسه المدعي عليها التهرب والتنصل مما ترتب علي المؤسسه ومالكها من التزام تجاه موكلتي، فقد ابتدات المدعي عليها وكاله دفاعها في هذه الدعوي بانكار وجود اتفاق او التزام مع موكلتي، وانكرت التعامل جمله وتفصيلا، علي الرغم من وجود اتفاق شفهي مع المهندس الزراعي التابع للمدعي عليها (مؤسسه (...) الزراعيه) واسمه (...) (...) الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم (...)، ويقر الاخير بوجود اتفاق وتعامل مع موكلتي، وسبق وان سددت المدعي عليها عن طريق مهندسها الزراعي جزء من الثمن بلغ مجموعه ٨٣١٨٠ ريال نقدا مما يؤكد علي ان انكارها يقصد منه التهرب من الالتزام. اما جوابنا عن فقرتها (اولا ان الاتفاق كان شفاهيه مع المهندس الزراعي التابع للمدعي عليها (مؤسسه (...) الزراعيه) واسمه (...) الموضحه بياناته بعاليه وقد جرت العاده بين المؤسسات الزراعيه عند بيع بذور واسمده وغيرها علي ان تكون الدفعات اولا باول عند بيع المواد الزراعيه علي الغير، وقد سددت منها المدعي عليها جزء من الثمن بلغ مجموعه ٨٣١٨٠ ريال كما سبق ذكره. اما جوابنا عن فقرتها (ثانيا): فان قولها جاء مرسلا بقصد الافلات من الالتزام الناشي لموكلتي كما سبق بسطه، بل انها سبق وان قررت في الدعوي رقم (٤٤٧٠٧٨٣٤٤٣) وتاريخ ١٣ شعبان للعام ١٤٤٤ ه ما نصه: .. وتدعي موكلتي بتزوير الختم الممهور به في الفواتير المدرجه في النظام ويوجد بلاغ في الشرطه محال الي (...) (اداره (...)) شعبه (...) برقم: ٤٤٤٥٨٠٠٠٧٥ ولم تقدم ما يثبت ان الختم مزور. اخيرا وليس اخرا، فانه لا يخفي علي علم فضيلتكم ان المتبوع مسؤول عن افعال تابعيه، وقيام المهندس الزراعي بالتعامل مع موكلتي بالبيع والشراء واستلام وتسليم الثمن وتذييل الاوراق الرسميه بتوقيعه وختم المؤسسه فان هذا هو عمله، ومسؤوليه خطيه (لو افترضنا صحته) تقع علي المدعي عليه باعتبار كونه اما قد قصر في اختيار تابعه، او قصر في الرقابه عليه، او قصر في توجيهه ولا تتحمل موكلتي خطاه (لو افترضنا صحته) لتوافر علاقه التبيعه بين المدعي عليه والمهندس الزراعي.) وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٦/٢٥ه وابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٢/٢٣ه، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٩/١٢ه وابرزت رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٥٠/٣/٤ه، وفيها سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن الختم الذي كان بحوزه العامل الذي يعمل لدي موكلتها فاجابت بان موكلتها لم تسلم العامل اي ختم وان هذا الختم لا يمثل موكلتها، وبسؤالها عن العامل وعما تم تفويضه حيال التعامل، اجابت بان العامل لم يفوض وان العامل يقتصر عمله علي كونه مهندس وانه قد ترك العمل منذ مده، فسالتها الدايره عن العامل وقت التعامل هل هو علي ذمه موكلتها، فاجابت بانها بحاجه الي الرجوع الي موكلتها لبحث ذلك، كما اجابت بانها تستمهل الدايره لتقديم الاختام الخاصه بموكلتها والمعترف بها لدي الجهات الرسميه وتستمهل لتقديم الاختام الظاهره في تعاملات موكلتها مع الغير سعيا منها لاثبات ان الختم الذي قدمته المدعيه غير عايد لموكلتها، وطلبت مهله لذلك فاجابتها الدايره لطلبها. وافهمتها بايداع ذلك عبر الطلبات خلال مده قدرها خمسه ايام. وفي الجلسه التاليه تشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليه مذكره تضمنت (اوراق مختومه من قبل مؤسسه المدعي عليه تفيد باختلاف الختم المقدم من قبل وكيل المدعيه) وكذلك تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه الي مذكره جوابيه تضمنت الاتي (مرفق لفضيلتكم صك الحكم رقم (٤٥٣٠٥٠٥٧٨٠) وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٥ ه الصادر من الدايره الجزاييه المشتركه الثانيه بالمحكمه الجزاييه ببريده في القضيه رقم (٤٥٧٠٣٨١٥٥٠) وتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٥ ه المقامه من قبل (...) ب(...) ضد المدعو/(...) التابع للمؤسسه المملوكه للمدعي عليه، وفيه اكد العامل علي انه يعمل لدي مؤسسه (...) وسلمه المدعي عليه (...) الختم للتعامل مع الشركات والبيع عموما وهو علي علم بعمليات البيع والمحاسبه في مؤسسه (...)، وانه ترك العمل بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٢١ م تقريبا، وقد انتهت الدايره الموقره الي عدم ادانه العامل بتزوير الختم او الفواتير بما نصه: لم يثبت لدي الدايره ادانه المدعي عليه:(...) بقيامه بتزوير محررات عرفيه وخاتم منسوب الي جهه غير عامه.. وفاتوره بها ختم مؤسسه (...) علي مطبوعات مؤسسه (...) الزراعيه التجاريه مطابقه رصيد ويوجد بها مطابقه رصيد يختلف بتوقيعه مما حمل المدعي مطالبات ماليه لدي الشركات او المؤسسات المذكوره وذلك بتزوير ختم مؤسسه المدعي: (...) واستخدامه والتوقيع عنه وانه يقوم بالشراء والبيع في البذور والاسمده والمبيدات بالاجل مع مؤسسات اخري وحكمت الدايره برد دعوي المدعي العام.. لعدم ثبوت موجبها . مما يؤكد صحه ما ذكرناه سلفا من ان المدعي عليها تسعي للتهرب والتنصل مما ترتب علي المؤسسه ومالكها من التزام تجاه موكلتي.) وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٦/٢٥ه وابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٢/٢٣ه، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٩/١٢ه وابرزت رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٥٠/٣/٤ه، وفيها احالت المدعي عليها علي ما قدمته في مذكرتها الاخيره وقررت اكتفايها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه احال علي المذكره التي قدمها كجواب علي مذكره المدعي عليها والتي اورد فيها حكم المحكمه الجزاييه القاضي بعدم ادانه الموظف بما نسب اليه من تزوير للختم وطلب من الدايره الحكم لموكلته بالمبلغ المطالب به ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد للمدعي عليه (...) وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعيه يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بسداد الثمن وقدره: تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال وخمسون هلله (٣٩,٧٦٥.٥٠)، وذلك مقابل بيع مواد زراعيه (بذور-سماد- مبيد) للمدعي عليه، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته بذلك علي فواتير ومطابقه رصيد ممهور بختم المدعي عليه وبما ان وكيله المدعي عليه دفعت بعدم صحه التعاقد وان الختم المقدم غير عايد لها بدافع ان الموظف قام بتزوير الختم والتعامل مع المدعيه بهذا الختم وبما ان وكيل المدعيه دفع بحكم المحكمه الجزاييه ببريده الدايره الجزاييه المشتركه الثانيه صك رقم ٤٥٣٠٥٠٥٧٨٠ ويفيد بعدم ادانه الموظف بالتزوير مما يفيد بعدم ثبوت ما دفعت به المدعي عليها وببقاء هذه المسندات علي اصلها وهو الصحه ما ينتج معه صحه هذا التعاقد وبما ان القضاء استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها لكونها اقرت انه احد التابعين لها ويعمل لديها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريالا وخمسون هلله (٣٩.٧٦٥.٥٠)، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.