moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٣٨٢٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٩/١٢/١ه الموافق ٢٠٠٨/١١/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) (١٨) سياره من نوع كيا لمده (٣) ثلاث سنوات ميلاديه -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (١,٠٨٣,٦٦٤) مليون وثلاثه وثمانون الفا وستمايه واربعه وستون ريال، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد دفعه مقدمه من الثمن بقيمه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وان يكون سداد المتبقي من قيمه السياره علي دفعات شهريه عددها (٣٦) دفعه بمقدار (٢٧,٣٢٤) سبعه وعشرون الف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال، علي ان يبدا سداد الدفعات من تاريخ ١٤٣٠/٠١/٠٤ه الموافق ٢٠٠٩/٠١/٠١م، وقد سدد المدعي عليه من اجمالي قيمه السيارات مبلغا قدره (٦٩٩,١٣٧) ستمايه وتسعه وتسعون الف ومايه وسبعه وثلاثون ريال، وتخلف عن السداد فتبقي في ذمته من قيمه السيارات مبلغ حال قدره (٣٨٤,٥٢٧) ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٨٤,٥٢٧) ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١/ عقد تاجير سياره بتاريخ ١٤٢٩/١٢/٠١ه علي مطبوعات المدعيه وممهور بتوقيع الطرفين. ٢/ خطاب طلب شراء سيارات علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه وممهور بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣ه ملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ومستنداته احال علي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره دفاعه يطلب عدم سماع الدعوي بسبب التقادم، عليه استمهل المدعي للاجابه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠ه ملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا وكيلا عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه هل تم الصلح ؟ اجاب: بلا ويطلب الحكم الحضوري، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي والبينه احال علي مرفقات القضيه، وباطلاع الدايره عليها افهمت وكيل المدعيه ان بينات موكلته لا تكفي للحكم له، وله يمين المدعي عليه النافيه، وحيث طلبها وكيل المدعيه بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليه باداء الييمن النافيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه ملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وحيث سبق وسالت الدايره وكيل المدعيه بموجب المحضر السابق عن بيناته افاد هي المرفقه في ملف القضيه وطلب يمين المدعي عليه النافيه، ومن ثم في جلسه هذا اليوم رفض يمين المدعي عليه النافيه لكون توجد مستندات اضافيه، وحيث سالت الدايره المدعي عليه هل يقر بالتعامل افاد بانكاره جمله وتفصيلا عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه تقديم المستندات الكترونيا وتزويد المدعي عليه نسخه منها للاجابه. وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٥ه جاء فيها: (دعوي المدعيه غير صحيحه وموكلي انكر الدعوي برمتها ويتضح لفضيلكتم دليل عدم صحتها اولا: مضي ١٤ سنه ولم يتم اقامه الدعوي وهذا غير منطقي. ثانيا: المستندات المزعومه غير صحيحه حيث قدم طلب شراء يدعي به موكلي طلب شراء بعدد (١٥) سياره بينما العقود المزعومه وتحرير دعواه بعدد (١٨) سياره وهذا فارق يدل عدم صحه دعواه ويتضح في العقود المزعومه والمقدمه من المدعيه رقم هويه غير مطابقه لرقم هويه موكلي والتواقيع مختلفه) وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ه ملخصها: حضر الاطراف وكاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٨٤,٥٢٧) ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال. واجمل وكيل المدعي عليه جوابه في ان دعوي المدعيه غير صحيحه وموكله ينكر الدعوي برمتها ويتضح دليل عدم صحتها بما يلي: اولا: انه مضي علي التعامل ١٤ سنه ولم يتم اقامه الدعوي وهذا غير منطقي. ثانيا: المستندات المزعومه غير صحيحه حيث قدم طلب شراء يدعي به موكلي طلب شراء بعدد (١٥) سياره بينما العقود المزعومه وتحرير دعواه بعدد (١٨) سياره وهذا فارق يدل عدم صحه دعواه ويتضح في العقود المزعومه والمقدمه من المدعيه رقم هويه غير مطابقه لرقم هويه موكلي والتواقيع مختلفه، وان الدايره وبدراستها للقضيه ودراستها للبينات المقدمه ولدفوع الطرفين تبين لها ان وكيل المدعيه قدم كبينه لدعوي موكلته الينات التاليه: ١- العقد المبرم بين الطرفين، ٢- خطاب طلب الشراء وهو علي مطبوعات المدعي عليه وممهور بختمه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، ٣- مجموعه من السندات لامر محرره علي مطبوعات المدعيه وموقعه من قبل المدعي عليه وممهوره بختمه تضمنت االتزامه بسداد المبالغ المحرره في هذه السندات، وبعد دراسه الدايره للقضيه تري الحكم علي المدعي عليه بكامل مبلغ المطالبه لكون المدعي عليه انكر وجود تعامل او تعاقد اصلا بينه وبين المدعيه، وثبت للدايره عدم صحه انكاره بالمستندات التي قدمتها المدعيه وهي موصله، ولذا تكون الدعوي قد ثبتت عليه بالبينه، وتحكم عليه الدايره بكامل مبلغ المطالبه، لكونه لم يناقش صحته، وانما انكر الدعوي فقط وثبتت الدعوي عليه بالبينه، وبشان ما دفع به المدعي عليه من اختلاف رقم الهويه فتجيب عنه الدايره بان الاسم اسمه والسجل التجاري للمؤسسه هو سجل مؤسسته والمستندات ممهوره بختم مؤسسته، وبشان ما دفع به المدعي عليه من اختلاف التواقيع في العقد فتجيب عنه الدايره بانها لم تعتد بالعقد بمجرده كبينه للمدعيه، وانما حكمت علي المدعي عليه بموجب البينات الاخري المشار اليها والتي هي ثابته عليه، ولذا تحكم الدايره عليه بمبلغ المطالبه كاملا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٤.٥٢٧) ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٣٨٢٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)السعوديه للسيارات المحدوده مبلغا قدره (٣٨٤.٥٢٧) ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه/ (...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (١-ان الدايره خالفت اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في مادته ٣١٢ حيث ان قيمه المطالبه الاصليه اقل من خمسمايه الف ريال. ٢-ان الدايره خالفت الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوم علي الاقل من اقامه الدعوي، ولم تخطر المدعيه المدعي عليه قبل اقامه الدعوي ولاي وجد ما يفيد ذلك> ٣-ان الدايره خالفت الماده ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه حيث انها نظرت في الدعوي مع ان لمدعيه اقرت بان نشوء الحق المدعي به بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به ولم يقر المدعي عليه بالحق ولم تتقدم المدعيه بعذر تقبله المحكمه فهي مخالفه صريحه للنظام. ٤-ان الدايره في حكمها يظهر تناقضا كبيرا حيث انها في اثناء النظر في القضيه نصت علي ((وباطلاع الدايره عليها- تقصد ادانه المدعيه- افهمت وكيل المدعيه ان بينات موكلته لا تكفي للحكم له)) وطلبت المحكمه يمين المدعي عليه ثم في تسبيبها نصت الدايره قايله لذات ادله المدعيه: ((وثبت للدايره عدم صحه انكاره بالمستندات التي قدمتها المدعيه وهي موصله)) فكيف تكون البيانات موصله والدايره قد ذكرت اثناء الحكم انها لا تكفي للحكم للمدعيه. ثالثا: الطلبات: ١- نقض حكم الدرجه الاولي ونظر القضيه مرافعه. ٢- الحكم برد الدعوي، واخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوي). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق ١٩/٩/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها)/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (المستانف)/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...). وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي والاعتراض المقدم وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره. الي ان سبب عدول الدايره الابتداييه عن توجيه اليمين علي المدعي عليه هو ما قدمه المدعي لاحقا من بينه موصله للدعوي ورات كفايتها للحكم بموجبها، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٩/٧/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٠٨٣٨٢٧ القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) السعوديه للسيارات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٤.٥٢٧) ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.