moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٧٤٠٥ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: ان المدعي عليها رغبت بتكليف المدعي بتمثيلها والدفاع نيابه عنها في عدد من القضايا بالاضافه لمراجعه الجهات الحكوميه بناء علي الوكاله الشرعيه رقم (...) بتاريخ ١٨/١١/١٤٣٩ه الصادره من كتابه عدل بجنوب محافظه جده. ومن ثم قام المدعي بمتابعه عدد اثنان قضايا باجمالي مقابل اتعاب محاماه بمبلغ وقدره ٣٢٢,٠٠٠ ريال، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بسداد تلك المبالغ رغم مطالبه المدعي مرارا وتكرارا بها. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه ١/٢/١٤٤١ه، وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب بانه اتفق مع المدعي عليها علي تمثيلها والدفاع عنها في عدد من الدعاوي لدي المحكمه التجاريه بجده ويطلب الحكم بمبلغ وقدره (٣٢٢.٠٠٠ ريال) مقابل الاتعاب عن الدعويين (الدعوي الاولي رقم ٥٩٣٠ لعام ١٤٣٨ه) و(الدعوي الثانيه برقم ٥٩٤ لعام ١٤٣٩ه)، وباطلاع الدايره علي صكي الحكمين تبين انها سبق الفصل فيها موضوعا لدي دواير اخري فافهمت الدايره المدعي بفصل كل مطالبه والتقدم لدي الدايره ناظره الموضوع بطلب الاتعاب استقلالا، وحصر المطالبه في هذه الدعوي في القضيه الصادر فيها حكم الدايره التجاريه التاسعه رقم ٥٩٤ لعام ١٤٣٩ه والمطالبه باتعابها وقدرها (٢٩٠ ريال)، وفي جلسه ٢٠/٤/١٤٤١ه وبحضور طرفي الدعوي، سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فقدم لها مذكره من صفحتين مرفق بها عدد من المستندات، سلمت نسخه منها للمدعي عليه وكاله وبطلب الجواب منه طلب امهاله اجلا للرد، فاجابته الدايره الي ما طلب، وفي جلسه ٢٤/٦/١٤٤١ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وفيها قدم المدعي عليها وكاله مذكره جوابيه من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات سلمت نسخه للمدعي وكاله وباطلاعه عليها افهمت الدايره بان عليه تقديم جوابه علي المذكره ثم طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله بتقديم مستندات المثبته بان عقد الشركه (...) مندرج تحت اتفاقيه المرفقه في المذكره الجوابيه، ومن خلال المرافعه الكتابيه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: يطالب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٧٢.٠٠٠) مايتان واثنان وسبعون الف ريال سعودي وذلك مقابل اتعاب محاماه في القضيه رقم ٥٩٤ لعام ١٤٣٩ه، والمدعي عليها تدفع بعدم استحقاق المدعي للمبلغ المدعي به. ثانيا: لم يقدم المدعي في مذكراته اي دليل او بينه تؤيد صحه دعواه، بينما قدمت المدعي عليها اتفاقيه الخدمات والاستشارات القانونيه التي تؤكد اندراج الاعمال التي قام بها المدعي في القضيه تحت بنود هذه الاتفاقيه، وقد انكر المدعي تماما علاقه الاتفاقيه التي ارفقتها المدعي عليها في مذكراتها السابقه بموضوع الدعوي المنظوره امام فضيلتكم وزعم ان الاتفاقيه تخص شركات اخري وليس لها علاقه بالمدعي عليها. ثانيا: تؤكد المدعي عليها ما قدمته سابقا من ان الاعمال التي قام بها المدعي في القضيه رقم ٥٤٩ لعام ١٤٣٩ه مندرجه تحت اتفاقيه الخدمات والاستشارات القانونيه الموقعه بين الطرفين بتاريخ ٢٧/٦/١٤٣٩ه الموافق ٢٢/٣/٢٠١٨م، ويوجد عده ادله ومستندات تؤكد وتثبت ما دفعت به المدعي عليه، ومنها البريد الالكتروني المرسل من مكتب المدعي بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٨م والذي يذكر صراحه قضايا المدعي عليها، كما ان التقرير المرفق بالبريد الكتروني والصادر من مكتب المدعي يشير صراحه في الصفحه (٧) منه علي القضايا المندرجه تحت الاتفاقيه المشار اليها، والتي من ضمنها القضيه التي يزعم المدعي استحقاق اتعابها، ويدعي عدم اندراجها ضمن الاعمال المنصوص عليها في الاتفاقيه بل وينكر علاقتها بالاتفاقيه، والبينات المذكوره توضح ان اتفاقيه اتعاب الخدمات تشمل تقديم خدمات لعده شركات وليس شركه واحده فقط كما يزعم المدعي، وان القضيه مندرجه بلا شك ضمن الاعمال المتفق عليها في الاتفاقيه. مرفق صوره البريد الالكتروني (مرفق رقم "١")، مرفق صوره التقرير (مرفق رقم "٢"). كما تؤكد المدعي عليها انها سددت جميع المبالغ المستحقه عليها بموجب الاتفاقيه، وبالتالي لا يستحق المدعي اي مبالغ في مواجهه المدعي عليها. ثالثا: ان عدم تقديم المدعي لاي مستند يثبت صحه دعواه، وما قدمته المدعي عليها من بينات يبين لفضيلتكم عدم صحه ادعاء المدعي، وتثبت ان الدعوي المنظوره امام فضيلتكم هي دعوي كيديه، وختم رده بطلب رد دعوي المدعي في مواجهه المدعي عليها لعدم صحتها. كما قدم المدعي مذكره جاء فيها: ان المدعي عليه يحاول ايهام وتضليل الدايره الموقره فيما تقدمت به المدعي عليها من مستندات لا محل لها بموضوع الدعوي وهي كالتالي: اولا: لم تقدم المدعي عليها ما يفيد زعمها بوجود اتفاقيه سوي الاتفاقيه التي ارفقتها والتي لا علاقه لها بمحل موضوع الدعوي، حيث انه كما ذكرنا سابقا بانه لا يوجد اتفاقيه محرره بين الطرفين حيث تم تكليف المدعي بتمثيل المدعيه بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٩ه والتي قامت المدعي عليها بالغايها بالفسخ لعزل المدعي بعدما قام ببذل الجهد والعنايه اللازمه لتحقيق مقاصد المدعي عليها وفقا للقواعد والاجراءات الشرعيه والنظاميه. ثانيا: وحيث انه وبعد تحقيق غايه المدعي عليها بالحصول علي المبالغ المستحقه بذمه خصمها الا لم تقم بسداد قيمه اتعاب المدعي ولم تقدم المدعي عليها ثمه بينه موصله علي السداد حيث انها اقدمت علي ارفاق تحويلات ماليه لشركه اخري لها كيان مختلف ولا محل لها بموضوع الدعوي. كما ان الواضح من المستندات التي قدمتها المدعي عليها انها لا ترتبط بالدعوي باي صله وماهي الا محاوله لتضليل الحقيقه وايهام فضيلتكم بوقايع مخالفه للحقيقه بهدف التماطل والتعنت علي ما وقع علي عاتقها من ذمه ماليه مستحقه للمدعي. وجلسه ٣٠/٤/١٤٤٢ه ومن خلال المرافعه المرييه حضر اطراف الدعوي واكد المدعي علي طلبه بالدعوي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٧٢.٠٠٠ريال عن الدعوي الصادر فيها الحكم من الدايره التاسعه برقم ٥٩٤ لعام ١٤٣٩ه والمحكوم لصالح موكلتي برد الدعوي والمؤيد من محكمه الاستيناف واكتفي بذلك كما اكد وكيل المدعي عليها علي دفوعه السابقه والمرفقه في ملف القضيه. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب تقاضي، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (٢٦) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان الدايره تعتبر ناظره اصل موضوع الدعوي؛ فانها تكون مختصه بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٧٢.٠٠٠) ريال عن ترافعه في القضيه رقم (٥٩٤) لعام ١٤٣٩ه والمحكوم فيها لصالح موكلته برد الدعوي ضده، ولما كان الاصل ان المسلمين علي شروطهم الا ما احل حراما او حرم حلالا, وفي الحديث ((المسلمون عند شروطهم، الا شرطا احل حراما، او حرم حلالا)) رواه ابوداود، وحيث ثبتت قطعيه الحكم المذكور بموجب حكم الاستيناف, ولما كان امر تقدير اتعاب الترافع عايد الي الدايره ناظره القضيه, وحيث ثبت للدايره ترافع المدعي في القضيه بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٩ه لحين صدور الحكم بتاريخ ٨/٤/١٤٣٩ه وعزله عن الوكاله، وبما انه من البين للدايره ان المدعي عليها قد مطلت المدعي واحوجته لرفع الدعوي لانتزاع حقه الثابت، فان الدايره وبمالها من سلطه تقديريه تنتهي الي استحقاق المدعي في هذه الدعوي لمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ريال. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢١٣٥ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) ، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٧٢.٠٠٠) ريالا عن ترافعه في القضيه رقم (٥٩٤) لعام ١٤٣٩ه، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٣٠/٠٤/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ١٠٠.٠٠٠ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠٣/٠٨/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في اعتراضه المتضمن الاستناد الي العقد المبرم مع الشركه (...)، وان العقد وان لم ينص علي علاقته بالمدعي عليها الا انه تضمن اعمال شركات اخري، والدليل علي ذلك الخطاب المرسل من المدعي والذي يشير الي ادراج مطالبته ضمن هذه الاتفاقيه، فعقب المدعي بان ذلك غير صحيح وان الخطاب يتضمن اشتراط وجود اتفاق مسبق وهو ما لم يتم، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٧٤٠٥) لعام (١٤٤٠) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ١٠٠.٠٠٠ريال. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)