moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٢٦٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥٨,٣٣٧.٤٣) اربعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا سعوديا وثلاثه واربعون هلله. وذلك مقابل ان يورد المدعي للمدعي عليه (معدات) ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبه الزام المدعي عليه دفع مبلغ ٤٥٨,٣٣٧.٤٣ ريال قيمه ما تسلمه المدعي عليه من معدات عباره (سقالات) بموجب عقد اجره مبرم في عام ٢٠١٦م ولم يقم المدعي عليه باعاده السقالات لموكلتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله استاجر من المدعي عليه معدات عباره عن سقالات وان موكله قام باعاده جميع المعدات، وان المدعيه تجرد مستودعها كل عام ولم تبلغ موكله بعدم اعاده السقالات الا بعد اقامه هذه الدعوي، ثم عقبت وكيله المدعيه بان البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان المدعي عليه يضمن المعدات في حال عدم اعادتها بواقع ٨٠% من قيمتها يوم ابرام العقد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما يثبت اعاده المعدات للمدعيه، فطلب مهله لتقديم الجواب فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال ١٥ يوم وتقدم وكيله المدعيه الرد خلال ١٥ يوم التاليه. فقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٤ه جاء فيها: الموضوع: اولا الدعوي المرفوعه ضدنا تحت مسمي توريد مواد وهذا ليس صحيح حيث ان العقد بين المؤسسه والشركه صاحبه الدعوي عقد ايجار ادوات ومعدات مثل السقالات و الدعامات و والاعمده الخشبيه والحديديه والشدات المعدنيه بنظام الايجاري اليومي والاسبوعي والشهري حسب حاجه العمل علما وتعادل لهم حال انتهاء العمل عبر الاتصال الهاتفي بين مندوبهم الذي يقوم بارسال شاحنات شركتهم ويتم شحن وارسال فيديوهات لهم وجري العاده علي هذا التعامل قرابه ٤ سنوات لم يصلنا منهم اي افاده بان هناك عجز في حسابنا علما بان اخر عجز وصلنا منهم كان بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩ وهي عباره عن فاتوره حملت علي حسابنا وانا هذا المعدات لازالت موجوده لدينا وعندما اعتراضنا عليها ، ورفضنا استلامها حضر بها المندوب للمره الثانيه وعليها تعليق من مدير فرع القطيف وتوقيعه بان المبلغ سيتم خصمه من الرصيد النهايي حال سددنا هذا الرصيد وعلما باننا قمنا برسال صوره منها للمدير الاقليمي لشركتهم بالمنطقه (...) بتاريخ ٧/٩/٢٠٢٠ وتكرر قيد المبلغ علي حسبنا في شهور سبتمبر واكتوبر ونوفمبر ٢٠١٩ كقيمه ايجاريه لمعدات مازالت موجوده بحوزتنا هل من الممكن ان يكون بطرفنا معدات وادوات بمبلغ ٤٥٠الف ريال وتكون القيمه الايجاريه الشهريه فقط مبلغ ٣٨٩٣ ريال علما بان اخر تعامل كان بيننا كان بتاريخ ابريل ٢٠١٩ ، عمليه اعاده المعدات كانت تتم بصوره دوريه صباحا ومساء حسب توقيت ارسالهم لشاحنات شركه ومرفق مقاطع وصور لهذه العمليه وكانت هذه الصور والمقاطع كثيره ولا كنها فقدت بمرور الزمن وزمن طويل بين اقامه الدعوي و بدايه التعامل زهاء ٧ سنوات طوال هذه الفتره لم تخطر بان هناك عجز في المعدات رغم ان العرف السايد في الجميع الشركات والمؤسسات وحتي في الاعمال الصغيره جدا يتم جرد المستودعات عند نهايه السنه لتباين اوضاع العملاء ولكن تاتي الشركه بعد ٧ سنوات وتتحدث عن عجز هذا الامر غريب ومستغرب ، واما بخصوص الاوراق المقدمه منهم لا نعلم ملابسات وجود ختم المؤسسه عليها ولا يوجد بها توقيع الشخص المفوض من قبلنا في التعامل معهم ، وفي اجتماع ضم ممثل المؤسسه ولذلك ممثلين عنهم في مقرهم ب(...) وعند ابراز هذه الاوراق طلبنا منهم احضار مندوبهم الذي كان يتعامل معنا ومدير فرع (...) افادوا بان الفرع تم اغلاقه وتصفيه المستودع ولا يوجد موظفين حاليا وبعد ٧ سنوات يتم اقامه الدعوي علينا ومرفق مع ردنا المختصر هذا صوره ومقاطع فيديو وكذلك اخر عجز وصلنا. علما باننا مؤسسه صغيره ونعمل في مجال المقاولات من الباطن. ا. ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ب تاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...)، ثم استمهل وكيل المدعي عليه لتقديم مذكره نهاييه فافهمته بتقديمها من خلال الطلبات وعليه قررت تاجيل الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه جاء فيها: الموضوع: اشاره الي استفسار فضيلتكم حول هذه القضيه نود ان نؤكد علي التالي: ١/ القضيه قضيه ايجار معدات وشدات معدنيه بنظام الايجار الشهري واليومي في بعض الحالات.٢/ تاريخ نهايه التعامل كان في ٢٠/٤/٢١٩ وقمنا باعاده كافه المعدات والادوات المستلمه منهم عبر شاحناتهم والتي كانت تاتي الي الموقع ونقوم بتحميل المعدات عليها.٢/ ارفقنا في المذكره السابقه مستند مالي صادر منهم ومقيد علي حسابنا بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩ يوضح مبلغ ايجار ساري علينا وقدره ٣٨٩٣ ريال وتكرر قيد هذه المبلغ في شهور اغسطس وسبتمبر من نفس العام، واذا لدينا معدات بقيمه ٤٥٠ الف ريال كيف يكون ايجارها الشهري مبلغ ٣٨٩٣ ريال.٤/ اعلمنا في رساله واتس المدير الاقليمي السيد/ (...) برفضنا اداعهم بان هناك عجز في المعدات المستاجره ولم يقم باي اجراء في هذا الصدد وكان ذلك بتاريخ ٧/٩/٢٠٢٠ وبعد مضي اكثر من ثلاثه اعوام يتم رفع الدعوي ضدنا. ٥/ بخصوص الاوراق المحتومه من مؤسستنا ليس لدينا علم بملابسات كيفيه ختم هذه الاوراق علما بانها غير موقعه من جانب الشخص المفوض بالتوقيع لدينا والمعتمد لديهم. ٦/ اذا كان هناك عجز كان من المفروض ان يظهر في سجلاتهم في نهايه كل عام لان العرف جري ان يتم جرد المستودعات في الشركات كل نهايه سنه ماليه وهم جلسوا قرابه سبعه سنوات بدون جرد هذه المستودعات هذه لا يعقل بالمره. ٧/ بخصوص عدم وضوح الصور سببه انها التقطت بكمره جوال وكان لدينا كثير من الصور والفيديوهات لعمليات تحميل علي شاحناتهم ولكنها فقدت لطول المده ونحن نتحدث عن سبعه سنوات هنا. ونتقدم لفضيلتكم بهذه الطلبات: ١/ احضار مدير فرع (...) السيد/ (...) وكذلك مندوبهم / (...) امام فضيلتكم للاستفسار عن هذه العجوزات. ٢/ السماح لنا باحضار شهود من الموقع امامكم لتاكيد علي ارسلنا هذه المعدات لهم وتحت القسم. ٣/ السماح لنا بتقديم الصوره والفيديوهات في ملف كامل حتي يتمكن فضيلتكم من الاطلاع عليها بصوره واضحه علما باننا نرفق بعض الصور الجديده مع هذه المذكره وذلك حسب طلب فضيلتكم. ا. ه ثم قدمت وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ه قالت فيها: مرفق لفضيلتكم مذكره الرد علي مذكره المدعي عليه . ا.ه ارفقتها ملف القضيه الالكتروني *بصيغه PDF . وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...)، وقد اطلعت الدايره علي ما تم من تبادل مذكرات وذلك بالطلب رقم ٤٤١١٢٢٨٤٧٠ المقدم من المدعي عليه وفيه ذكر ١/ القضيه قضيه ايجار معدات وشدات معدنيه بنظام الايجار الشهري واليومي في بعض الحالات. ٢/ تاريخ نهايه التعامل كان في ٢٠/٤/٢١٩ وقمنا باعاده كافه المعدات والادوات المستلمه منهم عبر شاحناتهم والتي كانت تاتي الي الموقع ونقوم بتحميل المعدات عليها.. ا. ه كما اطلعت الدايره علي مذكره رد المدعيه وكاله بالطلب رقم ٤٤١١٢٧٧٧٣٦ وفيها قدمت مرفق تطرق للعدد من الدفوع الموضوعيه وقرر الطرفين اكتفايهم وعليه قررت تاجيل الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي ب تاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه بيان سبب استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه، فذكرت بانه عقد بيع، وبسؤالها عن ما يفيد هذا التعاقد مع المدعي عليه ذكرت انها الفقره الرابعه من الماده السابعه من العقد المبرم بين الطرفين وانه لم يكن هناك اتفاق لاحق وان ما ورد في العقد يفيد بيع المدعيه للمدعي عليها البضاعه المشار اليها في لايحه الدعوي والمطالب بقيمتها، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان ذلك غير صحيح، وان العقد عقد اجره، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥٨,٣٣٧.٤٣ريال) قيمه بيع معدات مقاولات للمدعي عليه، بناء علي الفقره الرابعه من الماده السابعه من العقد المبرم بين الطرفين. ولما كان وكيل المدعي عليه ينكر دعوي المدعيه وان العقد لا يفيد ما احتجت به المدعيه، وانه عقد اجره فقط. باطلاع الدايره علي ما قدم من الطرفين، وعلي العقد المبرم بينهما، وحيث نصت الفقره الرابعه من الماده السابعه من العقد المبرم بين الطرفين علي ما نصه: اذا تبين ان الكميات المستلمه من الطرف الثاني بها اي تلف او عيوب او نقص يثبت للطرف الاول في ذمه الطرف الثاني تعويض الطرف الاول عن جميع الاضرار والخساير التي تعرض لها بسبب ذلك ، ويتحمل الطرف الثاني قيمه المعدات والادوات والمواد في حاله التلف او العيوب او النقص او الفقدان او البيع او التاجير او التنازل وفق اسعار البيع لدي الطرف الاول بحيث تحسب قيمه المواد بواقع (۸۰%) من قيمتها الاصليه بواقع سعر اليوم. وعليه انتهت الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، حيث ان ما احتجت به لا دلاله له علي عقد البيع الذي ادعت ابرامه مع المدعي عليه، فما احتجت به لا يسلم لها به، وعليه فان الدايره تنتهي الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٢٦٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥٨,٣٣٧.٤٣) اربعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا سعوديا وثلاثه واربعون هلله. وذلك مقابل ان يورد المدعي للمدعي عليه (معدات)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه تلخصت في: القصور في التسبيب فقد خالفت الدايره نظام الاثبات الماده السادسه، والسادسه والعشرون ، والتاسعه والعشرون. كما خالفت الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه. ايضا خالفت الدايره الثابت من المستندات ولم تنظر لها حيث ما تم تقديمه بينه ثابته وصريحه حيث اتفق الاطراف علي قواعد اثبات اساسيه طبقا للعقد المبرم بين الطرفين والمقره به المدعي عليها اقرارا قضاييا . وحيث ان الغرض من الدعوي المطالبه بحق مشروع لموكلتي حيث ان طبيعه عمل موكلتي مبني علي الايجار وبامتناع المدعي عليها عن تسليمها للمواد فعلت موكلتي ما تم الاتفاق عليه بالمطالبه بقيمه المواد . وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٣ / ١ /١٤٤٥ه برفض الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.