moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439535232 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للشحن الجوي المدعي عليه: شركه (...) العربيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه اعلاه قدمت عبر البوابه الالكترونيه صحيفه دعوي طلبت فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (275000) مايتان وخمسه وسبعون الف ريال يمثل اجره خدمات نقل وشحن بضايع عن طريق البر قدمتها موكلتها للمدعي عليها بناء علي اتفاق بينهما في تاريخ 1439/7/15ه ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلتها. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضرت وكيله المدعيه وقدمت مذكره بتحرير الدعوي جاء فيها: " ابرمت موكلتي عقدا مع المدعي عليها وذلك لتقديم خدمات النقل والشحن لصالح المدعي عليها وذلك بتاريخ 1/4/2018م الي تاريخ 30 /3/ 2019م ثم تم توقيع اتفاقيه تمديد العقد لمده 3 اشهر تبدا من تاريخ 1/4/2019م الي تاريخ 1/7/2019م وقد نتج عن هذا الاتفاق مطالبات ماليه لصالح موكلتي بمبلغ وقدره 275,000 وذلك بموجب فواتير قدمتها موكلتي للمدعي عليها وتاخرت الاخري بالسداد لذا اطلب الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (275,000) مستحقات لموكلتي واتعاب المحاماه وقدرها (55,000)" ا.ه، كما حضر وكيل المدعي عليها وقدم جوابه علي الدعوي المرصود في ضبط الجلسه الثانيه ونصه: " اولا: نفيد فضيلتكم بان دعوي المدعيه غير محرره، فهي لم تبين سبب استحقاقها للمبلغ الذي تدعيه، ولم ترفق معه الفواتير التي تزعمها، ولم تبين كيف قامت بتقدير مبلغ المطالبه، وبذلك فاننا لا نستطيع الجواب علي دعوي غير واضحه المعالم. ثانيا: ان المدعيه لم ترفق العقد الذي تستند اليه في دعواها هذه، وما ارفقته هو ملحق عقد لا يوجد به اي اشاره الي محل العقد كما لم يحدد اليه استحقاق المبالغ او دفعها. فضيله القاضي، اننا لا نصادق علي ما جاء في دعوي المدعيه، خصوصا وانها رغم امهالها لم تقم بتقديم لايحه محرره، كما انها لم تقدم البينات التي تزعمها، وحيث سبق لفضيلتكم ان امهل المدعيه لتحرير دعواها، ولثبوت تخلف المدعيه عن ذلك، وبناء علي ما تقدم؛ فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي" ا.ه ثم ردت وكيله المدعيه علي ذلك بمذكره تمسكت فيها بان دعواها محرره تحريرا نافيا للجهاله، وان موكلتها لما تواصلت مع المدعي عليها لمحاوله الصلح لم تنكر المدعي عليها مستحقات موكلتها، مضيفه ان سكوت المدعي عليها عن الجواب علي صحه المطالبه يعتبر اقرارا ضمنيا بصحتها. هكذا تلخص تعقيبها وقد ارفقت معه عده مستندات لها اشتملت علي صور عده فواتير صادره من موكلتها. ثم رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بالتمسك بدفعه بعدم تحرير الدعوي، والجواب حيال مستندات المدعيه بما نصه: " ثانيا: باحتساب اجمالي قيمه الفواتير المرفقه من المدعيه في ناجز (رغم وجود العديد من الفواتير المكرره) فان قيمتها لا تتجاوز 183,000 ريال، فعلي اقل تقدير الي ما اذا تستند بالمطالبه بال 92,000 ريال الاضافيه؟ ناهيك ان اغلب الفواتير لم يتم التوقيع باستلامها، اضافه الي تكرار بعضها، وكتابه بعضها بخط اليد. ثالثا: اغلب الفواتير التي تطالب بها المدعيه هي من عام 2017م وما قبل ذلك، فنستغرب سبب مطالبه المدعيه بهذه المبالغ بعد خمس سنوات وسكوتها عنها كل الفتره الماضيه؟ حيث ان ذلك تفريط منها. رابعا: ان موكلتي لا تصادق علي ما جاء في دعوي المدعيه، وبالرجوع لسجلاتها فانها لا تصادق الا علي احقيه المدعيه بالمطالبه بمبلغ 133,741 ريالا سعوديا فقط لا غير يمثل كافه المستحق في ذمه موكلتي للمدعيه، وهذا المبلغ يجب ان يخضع ايضا لمزيد من الفحص والتحقق. وبناء علي ما تقدم؛ فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه" ا.ه هكذا رد وكيل المدعي عليها، وقد ردت وكيله المدعيه علي ذلك بمذكره جاء فيها:" اولا: ذكرت المدعي عليها بجوابها اننا لم نستطع تحرير الدعوي وعجزنا عن بيان ما استندنا اليه في المطالبه بمبلغ 275.000 ولم نذكر سبب استحقاقها ولا اليه احتسابها. وعليه نجيب وكيل المدعي عليها انه يوجد فرق بين تحرير الدعوي وبين تقديم البينات المؤيده للدعوي وحيث استطاع معرفه الدعوي وفهمها، ورده عليها يدل علي ان الدعوي محرره تحريرا صحيحا وكونه لم يفهم اليه احتساب المبلغ فهذه مشكلته هو ليس نحن. ثانيا: نحن قدمنا بعض الفواتير عبر النظام والبعض الاخر تم ارساله للدايره والمدعي عليها عبر الايميلات الخاصه بهم وبالتالي تكون جميع الفواتير موجوده لديه واطلع عليها وراجعها مع موكلته، واتضح له سبب قيمه المطالبه، اما ما ذكره من وجود فواتير مكرره فهذا غير صحيح، واما ما ذكره بخصوص وجود فواتير بخط اليد فهذا طبيعي كونه يتم استلام الارساليات عن طريق موظفي المدعي عليها وهذه تعتبر مستند استلام لموكلتي خصوصا والمدعي عليها لم تنكر هذا المستند بل حسب جوابها انه فقط بخط اليد. ثالثا: بخصوص ان المطالبه من عام 2017 فهذا طبيعي فموكلتي والمدعي عليها بينهم اعمال لم تنته وبالتالي طبيعي جدا ان يكون هناك تاخير في بعض المطالبات ما دام ان المدعي عليها تسدد المبالغ عبر دفعات فلا مشكله بالتاخر في المطالبه بينهم ولا يمكن ان تكون تفريطا من موكلتي. رابعا: والثابت لدي فضيلتكم اقرار المدعي عليها باستحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (133,741) في مذكرتها الثانيه، كما ان المعيار التي تم من خلاله قبول المطالبه بمبلغ 133.741 ريال هو نفس المعيار الذي يتطلب من المدعي عليها قبول بقيه المطالبه، والاصل في العقود قيام كل طرف بالتزامه فكيف لها ان تنكر هذه الفواتير وقيام موكلتي باعمالها، فالفواتير المرفقه موضح بها اسم العميل ((...)) وهي الشركه المدعي عليها فهل تنكر الشركه قيام موكلتي بهذه الاعمال وانها فواتير مزوره. خامسا: مما سبق يظهر لكم صحه الدعوي وبالتالي فاني اطلب بالتالي: 1/ الزام المدعي عليها مبلغ وقدره 275,000 مستحقات لموكلتي. 2/ الزام المدعي عليها بتسديد اتعاب محاماه وقدرها (55,000)" ا.ه، وقد عقب وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره رصدت في محضر الجلسه المنعقده في تاريخ 1444/5/18ه جاء فيها: "بعد الاطلاع علي الجواب المقدم من وكيله المدعيه والذي يتلخص بتمسك المدعيه بصحه دعواها شكلا وموضوعا، فاننا نجيب عن ذلك بان ما جاء في جوابها كلام مرسل لا اساس له من الصحه، ونجيب عليه بالتفصيل الاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: تؤكد موكلتي لفضيلتكم بان المدعيه لم تحرر دعواها بشكل واضح ومفصل حتي تاريخه، اذ لم يرد في دعواها ومذكراتها بيان بالخدمات التي تدعي قيامها بها وتطلب قيمتها وسبب الاستحقاق واليه احتساب المبلغ محل المطالبه، اذ اشارت في دعواها الي ان اساس التعامل بموجب الاتفاقيه المبرمه في عام 2018، وما لبثت الا ان ناقضت دعواها بان استندت في مطالبتها الي فواتير مؤرخه في عام 2014 واخري 2016 واخري 2017! واكتفت بذكر قيامها بتقديم خدمات النقل والشحن والمبلغ المتبقي، كما سبق وان طالبت موكلتي من المدعيه تحرير دعواها مرارا وتكرارا الا انها عجزت عن ذلك وتمسكت بسبق قيامها بتحرير دعواها؛ مما يسوغ معه الحكم بصرف النظر عن الدعوي بناء علي الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه. وما ذكرته المدعيه من جواب موكلتي علي ان الدعوي محرره شكلا؛ فاننا نجيب عليها بان الرد علي ما تطالب به المدعيه لا يعني بالضروره صحه دعواها شكلا وموضوعا! اذ ان الدفاع حق محفوظ شرعا ونظاما لموكلتي. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: نؤكد لفضيلتكم ما سبق من دفوع شكليه، كما تؤكد موكلتي بان ما تطالب به المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا، وبحكم التعاملات والسجلات مع المدعيه فانه لا يوجد ايه مبالغ مترتبه علي موكلتي تجاه المدعيه سوي ما ذكرته موكلتي مسبقا بمبلغ وقدره (133,741 ريال) وهو يمثل كافه المبالغ المستحقه للمدعيه وتنكر موكلتي ما سواه، اذ ان ما قدمته المدعيه من فواتير متكرره فانها صادر منها ومن صنع يدها تخلو غالبيتها من الاستلام لدي موكلتي؛ تنكر موكلتي صحتها للمطالبه بالمبلغ محل الدعوي. كما ان ما ذكرته المدعيه من كلام مرسل لا اساس له من الصحه، وان المدعيه لا زالت تتقاعس عن اثبات ما تطالب به امام فضيلتكم مما يؤكد عدم صحه دعواها. وحيث انه لا صحه لما تدعيه المدعيه، وقد ورد عن نبينا صلي الله عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر". عليه وبناء علي ما سبق، نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي." ا.ه ثم ردت وكيله المدعيه علي ذلك بمذكره جاء فيها: "اولا: (من حيث الشكل) فان موكلتي اقامت الدعوي ضد المدعي عليها وقد حررت موكلتي دعواها تحريرا نافيا للجهاله وقد ايدت موكلتي دعواها ببينات منها التعميد من المدعي عليها وكذلك الفواتير المستحقه المؤكده لصحه طلباتها...وما يؤيد صحه تحرير موكلتي لدعواها هو اجابه المدعي عليها علي الدعوي.. ثانيا: (من حيث الموضوع) 1-المدعي عليها تعاملت مع المدعي عليها بموجب الاتفاقيه المؤرخه بعام 2018. واخري عام 2014 واخري 2016 واخري 2017وقد قامت موكلتي بارفاق جميع الفواتير التي تؤيد صحه المطالبه. 2- المدعي عليها تتناقض بجوابها. فهي تقول ان موكلتي ليس لها اي مستحقات ماليه وان الدعوي غير محرره، ثم تقر ان موكلتي لها مستحقات تقدر 133.741 وان هذا المبلغ يمثل كافه مبلغ مستحقات موكلتي. 3- المدعي عليها استلمت جميع الفواتير من موكلتي ولم تقم بالرد علي صحه هذه الفواتير فهي اخذت بعض الفواتير واقرت بها وردت بقيه الفواتير دون اي مستند قانوني يعطيها الحق بالرفض لهذه الفواتير. 4- كان الواجب علي المدعي عليها ان توضح حقيقه العلاقه التعاقديه بين موكلتي والمدعي عليها، وهل اوفت موكلته بالالتزامات الماليه معها او لا. 5- المدعي عليها تزعم ان موكلتي هي من صنعت هذه الفواتير بيديها وهذا غير صحيح وهنا نوجه سؤالا للمدعي عليها هل تقصد بجوابها هذا ان موكلتي زورت هذه الفواتير علي المدعي عليها او لا" ا.ه ثم رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره جاء فيها: " اولا: لا تزال المدعيه تكرر كلامها المرسل الذي لا يستند الي بينه، وهي عاجزه عن تحرير الدعوي تحريرا صحيحا؛ فهي لم تبين حتي هذه اللحظه وبعد اربع مذكرات جوابيه، ماهيه الخدمات التي تدعي قيامها بها وتطلب قيمتها وسبب الاستحقاق واليه احتساب المبلغ محل المطالبه، وما يؤكد ذلك هو تضارب الارقام في دعواها فهي تطالب بمبلغ 275,000 وقدمت فواتير بقيمه لا تتجاوز 183,000 ريال ولم تثبت اليه الاحتساب في الحالتين. ثانيا: المدعيه ذكرت في لايحه دعواها بانها تستند الي عقد مؤرخ في 2018م، مع ان الفواتير المقدمه منها هي سابقه للاتفاقيه وفي اعوام 2014 و2015 و2017، وعند مواجهتها بذلك، ذكرت الان بانها تستند الي اتفاقيات سابقه رغم عدم تقديمها لهذه الاتفاقيات التي تشير اليها ورغم عدم سابق استنادها اليها. ثالثا: تزعم المدعيه بان موكلتي استلمت جميع الفواتير ولم ترد علي صحتها، وانها اقرت ببعضها وردت بعضها، لذا فاننا نطلب من المدعيه اثبات الفواتير التي وافقت عليها موكلتي واقرت بها بحسب زعمها والفواتير التي رفضتها موكلتي وتقديم البينه علي ذلك. رابعا: اما عما اثارته المدعيه حول صنعهم للفواتير، فما ذكرناه يعني بان موكلتي غير ملزمه بفواتير مخطوطه باليد ولم يتم الموافقه عليها او استلامها، فلا اثر لتلك الفواتير في اثبات استحقاق المدعيه لاي مبلغ. خامسا: المبلغ الذي ذكرناه وكما ذكرنا يجب ان يخضع لمزيد من التدقيق والتمحيص، ومع ذلك فهو يمثل كافه ما للمدعيه في ذمه موكلتي بحسب سجلات موكلتي، اي عن اي تعاملات سابقه بكافه انواعها وليس فقط ما قد يكون في هذه الدعوي غير المحرره. بناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي". ا.ه ثم قرر الطرفان بعد ذلك اكتفاءهما بما سبق، وفي الجلسه المنعقده مرييه في هذا اليوم الاثنين 1444/7/24ه حضرت وكيله المدعيه:(...)(سجل مدني رقم:(...)) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بالوكاله رقم (...) ومن ثم تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه تطلب في طلبها الاصلي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (275000) مايتان وخمسه وسبعون الف ريال بصفته اجره نقل بضايع، وحيث ان الدعوي وفقا لذلك محرره بالشكل الكافي لقبولها، وذلك من حيث انها مطالبه بالمبلغ المذكور بسببه المذكور؛ ما تصرف معه الدايره النظر عن دفع المدعي عليها بعدم تحرير الدعوي. ومن حيث موضوع الدعوي: فحيث ان المدعي عليها قد اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (133.741) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريالا من مبلغ المطالبه دون ما زاد عليه، وحيث ان الاصل براءه الذمه وان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث ان المدعيه تمسكت باستحقاقها كامل مبلغ المطالبه وقدمت مستنداتها علي ذلك متمثله في عده فواتير، وحيث ان المدعي عليها انكرت صحه تلك الفواتير من حيث هي بينه علي استحقاق المدعيه ما زاد علي المبلغ المذكور، وحيث ان البين للدايره بتامل تلك الفواتير هو انها لا تتضمن بوجه موصل ما يثبت استحقاق المدعيه لما زاد عن المبلغ المقر به من المدعي عليها؛ اذ ان جزء من تلك الفواتير لا يحمل اي ختم او توقيع منسوب للمدعي عليها؛ عليه فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعيه للمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها فقط دون ما سواه. وبخصوص طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه: فحيث ان المقرر كقاعده عامه في التعويض ان استحقاقه يتوقف علي تحقق عده مقدمات تتمثل بشكل اولي في ثبوت الضرر المطالب بالتعويض عنه، وحيث ان المدعيه لم تقدم اي مستند يخص الاتعاب التي تطالب بالتعويض عنها او يثبت تحملها لها؛ عليه فان الدايره تنتهي لرفض هذا الطلب، ولذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) العربيه (سجل تجاري رقم:...) بان تدفع ل(شركه (...) للشحن الجوي (سجل تجاري رقم:...) مبلغا قدره (133741) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريالا ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.