moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٨٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت الاتفاق بين الطرفين علي شراء المدعي (١٢) سياره من المدعي عليه قبل ٢٥/ ٠٨/ ١٤٣٨ ١٢ من نوع (...) متنوعه بمبلغ (٨٥١.٠٠٠) ثمانمايه وواحد وخمسون الف ريال ، وتم تحري سند بذلك للمدعي عليه ، واوضح المدعي ان المدعي عليه لم يلتزم بتسليم السياره محل العقد ، ثم انه قام السند للتنفيذ ، وبموجبه تم دفع مبلغ بالتنفيذ للمدعي عليه وقدره (٧٧٩.٠٠٠) سبعمايه وتسعه وسبعون الف ريال ، وختم وكيل المدعي دعواه بطلب الحكم ببطلان السند لامر والحكم بعدم مشروعيه المدعي عليه في تنفيذ السند لامر ، والزام المدعي عليه برد المبلغ المستلم وقدره (٧٧٩.٠٠٠) ريال سبعمايه وتسعه وسبعون الف ريال . وفي جلسه ٣/١١/١٤٤٢ه حضر وكيل الطرفان – المثبت هويتهما وصفتهما في محضر الجلسه – واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في ابطال السند لامر بالاضافه الي رد المبلغ المشار اليه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قالا : ما ذكره وكيل المدعي من عدم استلام السيارات فهو غير صحيح ، والصحيح انه استلم السيارات محل العقد ، وحرر بذلك سندات استلام واكتفي بذلك ، وطلب وكيل المدعي مهله للرجوع لموكله، وبعد الاطلاع علي الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب ابطال السند لامر المسلم للمدعي عليه ورد مبلغ (٧٧٩.٠٠٠) ريال سبعمايه وتسعه وسبعون الف ريال ، وبما ان المدعي بني طلب ابطال السند لامر علي دعوي عدم قبض السيارات محل البيع ، وبما ان هذا المبرر غير كاف في ابطال السند ، ذلك ان تحرير الورقه التجاريه متي كان صحيحا فلا يجوز ابطاله الا لاحد الاسباب الشكليه او الموضوعيه المشار اليها في نظام الاوراق التجاريه ، ومن جهه اخري فان الدعوي تضمنت ان سبب تحرير الورقه المشار اليها هو عقد شراء سيارات موصوفه في الذمه ، وبما ان هذا اعتراف صحيح بوجود سبب صحيح لهذه الورقه فلا يسوغ اذا طلب ابطال الورقه التجاريه ، وعليه فان الدايره تقضي برفض طلب المدعي ، وتشير الدايره الي ان هذا القضاء لا ينال من حق المدعي طلب فسخ عقد البيع لاي من الاسباب الشرعيه الموجبه لذلك بدعوي مستقله ، فلما سبق حكمت الدايره بما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره / برفض الدعوي ؛ لما هو مبين في الاسباب، وﷲ الموفق.