moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٥٦٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (الات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٥٣٦,٤٧٥.٠٠) خمس ميه وسته وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٣٤,٩٩٨.٦٢) ميتان واربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و اثنان وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير)، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠١,٤٧٦.٣٨) ثلاث ميه وواحد الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٣-٠٨-١٤٤٤ه في هذه الجلسه المرييه حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواه قدمت مذكره ما نصها (اشترت المدعي عليها من موكلتي الالات التاليه: ١) ماكينه شريط اس سي ام (T – k٣٦٠ – ERI) بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م بقيمه قدرها ١٧٢,٥٠٠ مايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه ريال بموجب الفاتوره رقم R-٧٣٠، ٢) ماكينه داري كمبرسر (٥.٥+٥.٥ HP K٢٨T/٥٠٠L) بتاريخ ١٢/١١/٢٠٢٠م بقيمه قدرها ١٠,٣٥٠ عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال بموجب الفاتوره رقم R-٧٦٦، ٣) منشار صينيه مقاس (Sl٤٠٠ SCM٤٠٠ NOVA/٣٨٠v) بشفره قابله للاماله بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٠م بمبلغ ٣٦,٨٠٠ سته وثلاثون الف ريال وثمانمايه ريال بموجب الفاتوره رقم R-٧٨٤، ٤) ماكينه قص الواح خشب اتوماتيك موديل (S٩٥-٣٨) بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢١م بقيمه قدرها ٣٠٤,٧٥٠ ثلاثمايه واربعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال بموجب الفاتوره رقم R-٢٠٩، ٥) ماكينه هوليتك شفات موديل (DC-٤٠٢H / ٢٢٠V) بتاريخ ١٧/٠٦/٢٠٢١م بقيمه قدرها ١٢,٠٧٥ اثنا عشر الف وخمسه وسبعون ريالا بموجب الفاتوره رقم R-٤١٦، بقيمه اجماليه قدرها خمسمايه وسته وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا سددت منها لموكلتي مايتان واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا واثنان وستون هلله وتبقي بذمتها مبلغا قدره ثلاثمايه وواحد الف واربعمايه وسته وسبعون ريالا وثمان وثلاثون هلله لم تسدد حتي حينه، وقد تم اخطار المدعي عليها بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٢م لحثها علي سداد المبلغ المتبقي بذمتها الا انها لم تسلم لموكلتي شييا من المبلغ محل المطالبه بناء علي الفواتير الموقعه من قبل المدعي عليها وكشف الحساب الصادر من موكلتي. الطلبات:اطلب الزام المدعي عليها بان تسلم لموكلتي مبلغ المطالبه وقدره (٣٠١,٤٧٦.٣٨) ثلاثمايه وواحد الف واربعمايه وسته وسبعون ريالا وثمان وثلاثون هلله. واطلب الزام المدعي عليها بتحمل تكاليف هذه الدعوي واجور الخبره ان وجدت. واطلب الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي عن هذه الدعوي بمبلغ (٧٠٠٠٠ ريال) سبعون الف ريال. الاسانيد: الاخطار. فواتير الشراء وترجمتها. كشف الحساب.) وبسؤاله عن بينته ذكرت بانها مرفقه في الدعوي متمثله في الفواتير موقعه من المدعي عليها وبسؤالها عن مزيد بينه ذكرت بانها ليس لديها سوي ما قدمت باطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٠١,٤٧٦.٣٨) ثلاثمايه وواحد الف واربعمايه وسته وسبعون ريالا وثمان وثلاثون هلله لقاء توريد معدات واتعاب المحاماه، وفق ما ساقته واقعات الدعوي وما تضمنته صحيفه دعواه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه وعن الموضوع: وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها الكترونيا، وبما ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في الفواتير الصادره بمبلغ المطالبه والموقعه من المدعي عليها، واستنادا لما ورد في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، واما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال ابن تيميه رحمه ﷲ "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل"، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هو ما يقارب نسبه (١٠%)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠١,٤٧٦.٣٨) ثلاثمايه والف واربع ميه وسته وسبعون ريالا وثمان وثلاثون هلله. اضافه الي مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.