moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570629855 لعام 1445ه المدعي : الشركه (...) المدعي عليه : شركه (...) للتقنيات المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (انه بتاريخ 1438/06/10ه، الموافق 2017/03/09م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد بضاعه عباره عن منتج اوعيه) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/06/10ه، الموافق 2017/03/09م، بثمن اجمالي قدره (1,599,586.00) مليون وخمس ميه وتسعه وتسعون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/20ه، الموافق 2022/07/19م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (1,599,586.00) مليون وخمس ميه وتسعه وتسعون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 23/05/1445ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/05/1445ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وتاريخها 14/04/1445ه، الصادره من الموثقين وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يثبت للدايره تبلغها عبر النظام وعليه قررت الدايره معاوده ابلاغ المدعي عليها وتم تاجيل نظر الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/06/1445ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه الشركه (...) بالوكاله رقم: (...) وتاريخها 14/04/1445ه ، وحضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها شركه (...) للتقنيات المحدوده بالوكاله رقم: (...) وتاريخها 18/2/1444ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا: بان لديه لايحه دعوي محرره في الموضوع دون طلبات تختلف عما جاء في صحيفه الدعوي وطلب تقديمها وارفاقها فاذنت له الدايره بذلك ثم قدمها عبر محادثه برنامج (التيمز) نصها كالتالي(هنالك اتفاقيه بين موكلتي والمدعي عليها علي توريد منتجات معدنيه ، وتقدمت المدعي عليها باوامر شراء الي موكلتي وتم توريدها من قبل موكلتي الي المدعي عليها، وتم استلامها من قبل المدعي عليها بموجب سند استلام، وبلغت قيمه هذه المنتجات اجمالي بمبلغ (1,599,586.98) ريال ولم يتم سدادها من قبل المدعي عليها. علما بان التوريد من تاريخ 19\7\2022م الي تاريخ اخر توريد 1\2\2023 وتاسيسا علي ما ذكر نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ (1,599,586.98) مليون وخمسمايه وتسعه وتسعون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال وثمانيه وتسعون هلله، لما هو مبين اعلاه.) وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب المهله للجواب عن الدعوي وعليه قررت الدايره اجابته لطلبه وجري افهامه بتقديم جوابه عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه بخمسه ايام ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/07/1445ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه الشركه (...) بالوكاله رقم: (...) وتاريخها 14/04/1445ه، وحضر/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها شركه (...) للتقنيات المحدوده بالوكاله رقم: (...) وتاريخها 18/12/1444ه، الصادره من (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قرر قايلا: تم تقديم مذكره جوابيه في خانه الطلبات الطلب رقم الطلب 4511176100 تاريخ 29 / 6/ 1445ه وباطلاع الدايره علي الطلب وجدت انه قد تضمن التالي: (نتقدم لفضيلتكم بتقديم ردنا علي دعوي المدعيه وفقا لما يلي: 1- ان دعوي المدعيه غير محرره علي الوجه الشرعي الصحيح، اذ ارفقت المدعيه اوامر شراء من جانب موكلتي بمبلغ اجماليه (64.2.898.584 ريال) اثنين مليون وثمانمايه وثمانيه وتسعون الف وخمسمايه واربعه وثمانون ريال واربعه وستون هلله، غير ان مطالبتها في الدعوي هي (1,599,586 ريال) مليون وخمسمايه وتسعه وتسعون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال سعودي، ولم توضح وجه التناقض في ذلك للرد عليه خاصه وانها ذكرت بانه لم يسدد منه شيء، غير انها مطالبتها تنقص عن قيمه اوامر الشراء بفارق كبير. 2- من الثابت بان مبلغ المطالبه يتعين تحديد اليه احتسابها من جانب المدعيه وتحريرها علي الوجه الشرعي المستقر عليه، ولا يسوغ ارفاق سندات استلام بضايع مصادق عليها من موكلي صحه مطالبه المدعيه، اذ بالرجوع الي ما اوردناه في (1) اعلاه، فانه يظهر لمقام فضيلكم بوجود فوارق في اليه الاحتساب، ولا يصح بناء الحكم عليها كون ان سندات الاستلام المصادق عليها من موكلتي لا تشتمل علي قيمه ماليه للبضايع المورده. عليه، ولما كان الحال كذلك، وحيث انه من موجبات النظر في الدعوي القضاييه ان تكون محرره علي الوجه الشرعي الصحيح ويظهر المدعي وجه الحق المطالب به تحديدا جليا لا ينقضه ايه ادعاء ويثبت جانب التزام المدعي عليه باداء الحق المطالب به، وهو ما لا يتوافر في دعوي المدعيه ويخالف احكام نظام المحاكم التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه. عليه، فاننا نطلب من فضيلتكم بعدم قبول دعوي المدعيه) فجري سؤال المدعي عليه وكاله هل تم التعاقد مع موكلتك بالعقد المذكور في الدعوي فقرر قايلا: صحيح تم التعاقد وموكلتي لا تنكر العقد وانما قيمه المطالبه التي تطالب بها المدعيه غير صحيح والدليل علي ذلك ما جاء في المذكره الجوابيه التي تم تقديمها ثم جري سؤال المدعي وكاله عما تم تقديمه من اوامر شراء في مرفقات القضيه وعن قيمه المطالبه المحدده بالمبلغ المذكور في الدعوي وما يثبت ذلك فقرر قايلا: اطلب المهله للرجوع لموكلتي في ذلك فجري افهامه بتقديم ما لديه عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه بمذكره تفصيليه يبين فيها ما تم تسليمه من قبل المدعي عليها والمبلغ التي لم يتم تسليمها وتقديم ما يثبت ذلك ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12/07/1445ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه الشركه (...) بالوكاله رقم: (...) وتاريخها 14/04/1445ه، وحضر/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها شركه (...) للتقنيات المحدوده بالوكاله رقم: (...) وتاريخها 18/12/1444ه، الصادره من (...)، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله المرصوده بياناته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المرصوده بياناته سابقا وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قرر انه قايلا: تم تقديم مذكره ومرفقات عبر خانه الطلبات بالطلب رقم 452020144 تاريخ 10/ 07/ 1445ه، وبالاطلاع علي الطلب المقدم وجدت الدايره انه تضمن (اشاره الي طلب فضيلتكم في الجلسه المؤرخه في 03/07/1445 بمذكره تفصيليه تبين فيها ما تم استلامه من قبل المدعي عليها والمبالغ التي لم يتم تسليمها: اولا: ردا علي مذكره المدعي عليها حول اختلاف قيمه المطالبه عن اوامر الشراء وذلك بسبب ان ما نطالب به ليس قيمه جميع البضايع المقيده باوامر الشراء وانما جزء من البضايع وهي المقيده بالفواتير المرفقه. ثانيا: حول ما تم استلامه من المدعي عليها نفيد فضيلتكم بان التعامل بين موكلتي والمدعي عليها ليس مقتصرا فقط علي اوامر الشراء المرفقه بالدعوي بل ان هنالك اوامر شراء عديده صادره من المدعي عليها لم يتم ارفاقها لسبب ان توريدها كان قبل تاريخ 30/06/2022 وهو تاريخ اخر مطابقه رصيد بين موكلتي والمدعي عليها، والمبلغ المطالب به كما ذكرنا سابقا هو لفواتير منتجات قامت موكلتي بتوريدها من تاريخ 19/07/2022 وهو تاريخ اول توريد بعد اخر مطابقه رصيد الي تاريخ 01/02/2023 وهو تاريخ اخر توريد من موكلتي الي المدعي عليها، مع العلم بان التواريخ المذكوره للفواتير هي سحوبات من المدعي عليها بعد اخر مبلغ مطابقه رصيد التي كانت بتاريخ 30/06/2022. حيث ان المدعي عليه رفضوا السداد وبعدها واقترحوا علي موكلتي جدوله مجحفه لمده 16 اشهر ورفضوا ايضا عمل مطابقه رصيد جديده مما دفعنا الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بالفواتير التي بعد المطابقه للتواريخ المذكوره سابقا. مرفق لفضيلتكم اوامر الشراء صادره من المدعي عليها وسندات استلام ممهوره بختم وتوقيع من المدعي عليها وفواتير تفصل قيمه المطالبه علي حده. حيث بلغت جميع الفواتير المرفقه مبلغ وقدره (1,599,586.98). وتاسيسا علي ما ذكر وارفق نطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1,599,586.98). المرفقات: مرفق رقم 1: مذكره الرد. مرفق رقم 2: جدول ارقام الفواتير المورده الي المدعي عليه وقيمتها وتاريخ توريدها. مرفق رقم 3: اوامر الشراء رقم (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...). مرفق رقم 4: اوامر الشراء رقم (...) و(...) و(...) و (...) و(...). مرفق رقم 5: اوامر شراء رقم (...) و(...) و(...)) هكذا تضمنت وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قررقايلا: موكلتي لا تنكر التوريد للمواد وتقر بان التعاقد صحيح وقيمه المطالبه حسب المواد المورده هي (1,509,051) مليون وخمسمايه وتسعه الالف وواحد وخمسون ريال ولكن المواد المورده قيمتها اقل من قيمه مطالبه المدعيه حيث لم يتم المواد بالكميه التي تدعيها المدعيه هكذا قرر وعليه جري سؤال المدعي وكاله عن بينته علي ما جاء في دعواه وتفصيل الكميه التي تم توريدها من واقع التعامل بين الطرفين وتقديم ذلك بمذكره شارحه لجميع ما يتم تقديمه قبل موعد الجلسه بخمسه ايام وعلي وكيل المدعي عليها الجواب عما يتم تقديمه من قبل وكيل المدعيه بعد ذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 02/08/1445ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) وتاريخها14/04/1445ه، وحضر/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها شركه (...) للتقنيات المحدوده بالوكاله رقم: (...) وتاريخها 18/12/1444ه، الصادره من (...)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قرر قايلا: تم تقديم مذكره جوابيه عبر خانه الطلبات في الطلب رقم 4511401219 تاريخ 01/ 08/ 1445ه، وبالاطلاع عليه وجدت الدايره انها تضمنت ما يلي: اشاره الي طلب سماحتكم بالجلسه المؤرخه في 12/7/1445ه بمذكره تفصيليه حول المطالبه. مرفق2 لفضيلتكم جدول تفصيلي يوضح: كل فاتوره ورقمها ورقم سند الاستلام الخاص بها ورقم امر الشراء وتاريخ توريدها وقيمتها. ويوضح ايضا رقم التاشير للفواتير حسب الجدول والمرفقات. وعليه نطلب من الدايره الموقره الحكم لصالح موكلتي بمبلغ (1,599,586.98) لما قدم من فواتير وسندات استلام واوامر شراء ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه. مرفق1: المذكره مرفق2: جدول تفصيلي للفواتير. مرفق رقم 3: اوامر الشراء رقم (...) و(...) والفواتير التي تبين المطالبه وسندات استلام البضاعه المقيده بالفواتير مرفق رقم 4: اوامر الشراء رقم (...) و(...) و (...) و(...) و (...) و(...) و (...) والفواتير التي تبين المطالبه وسندات استلام البضاعه المقيده بالفواتير مرفق رقم 5: اوامر شراء رقم (...) و(...) و(...) و (...) و(...) و(...) والفواتير التي تبين المطالبه وسندات استلام البضاعه المقيده بالفواتير وبعرض الفواتير وسندات الاستلام المقدمه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: لم اتمكن من الاطلاع عبر النظام علي ما تم تقديمه من قبل المدعي عليه وكاله بسبب تاخره في تقديمها وعليه اطلب المهله لعرضها علي موكلتي هذا طلب وعليه قررت الدايره اجابته لطلبه ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/08/1445ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...)، بصفته وكيلا عن المدعيه الشركه (...) بالوكاله رقم: (...) وتاريخها14\04\1446ه، الصادره من الموثقين ، وحضر/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها شركه (...) للتقنيات المحدوده بالوكاله رقم (...) وتاريخها 18/12/1444ه، الصادره من (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما استمهل لاجله اجاب قايلا بعد مراجعه موكلي تبين صحه المبالغ التي تطالب بها المدعيه هكذا قرر ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه ، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان المدعي وكاله ذكر تعاقد موكلته مع المدعي عليها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضاعه عباره عن منتج اوعيه ابتداء التعامل 10/ 06/ 1438ه الموافق 09/ 03/ 2017م بثمن اجمالي قدره (1,599,586.00) مليون وخمس ميه وتسعه وتسعون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسلم قيمه ما تم توريده وقد صادق وكيل المدعي عليها علي التقاعد والتوريد وانكر في بدايه الدعوي ان قيمه ما تم توريده بالقيمه التي يطالب بها وكيل المدعيه وقرر ان قيمه ما تم توريده هو مبلغ قدره (1,509,051) مليون وخمسمايه وتسعه الالف وواحد وخمسون ريال وقامت الدايره بطلب البينه من وكيل المدعيه علي صحه مطالبته بالمبلغ الذي جاء في الدعوي فقدم فواتير مصادقه من قبل المدعي عليها وسندات استلام كما هو مثبت في محاضر الجلسات وتم عرضها علي المدعي عليه وكاله في الجلسه المنعقده بتاريخ 16/ 08/ 1445ه واقر بصحه الفواتير وصحه المبلغ المطالب به موكلته بعد مراجعته مع موكلته وقامت الدايره بالتحقق من الوكاله المقدمه من وكيل المدعي عليها وتبين صلاحيه وكالته بالاقرار عن موكلته ولما كانت الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء سير في الدعوي متعلقه بهذه الواقعه وبما ان الاقرار صادر من وكيل المدعي عليها، ولما جاء في الماده العشرين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الفقره الثانيه منها والتي نصت علي تخول الوكاله في المرافعه الوكيل اتخاذ اي اجراءات من اجراءات الاثبات وفي جميع الاحوال يجب ان يتضمن الوكاله النص صراحه علي تفويض خاص للوكيل باي من مما ياتي :الاقرار وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم لما جاء في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتقنيات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تسلم للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,599,586.00) مليون وخمس ميه وتسعه وتسعون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال وبالله التوفيق.