moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢١٧٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه ، وفيها حضر المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض الواقع علي موكلته نظرا لفسخ المدعي عليها للعقد المبرم بينهما دون اشعاره ، مبلغا قدره (٣٦٠٠٠) سته وثلاثون الفا ريال سعودي ، بموجب العقد المبرم بين الطرفين . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ . وبسؤال المدعي عما يثبت وقوع الضرر وما يثبت مقدار ما غرمه فطلب مهله لارفاق ما لديه ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٦/٠٢/١٤٤٤٤ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعيه لورقه مدون فيها قيمه المصاريف والارباح المتوقعه ، كما تبين ارفاقه لفاتوره شراء ملابس ، وبسؤال المدعي عن ماهيه العقد فقرر قايلا : افيدكم ان العقد كان مقابل تنفيذ فعاليه : عزف. هكذا قرر ، عليه وبمراجعه ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي قد حصر دعواه في التعويض عن الخساره الواقعه عليه ، والمطالبه بالتعويض عن الارباح والمنفعه الفايتتين، ولما كان الربح متوقعا ودايرا بين الوجود والعدم، بل المطالبه به بالصوره الوارده في دعوي المدعي وكاله مطالبه بامر مشكوك فيه لم يتاكد بعد استحقاقه للمدعيه باي وجه من وجوه الاستحقاق الشرعيه، ولانه لا يجوز الحكم بامر غير متيقن؛ اذ الاصل براءه الذمه، كما انه لم يتقدم المدعي بايه مستند صحيح او بينه موصله لاستحقاق المبلغ المطالب به، كما ان القول بتضمين المدعي عليها بالارباح المفترضه دون مستند صحيح او بينه موصله قول مخالف لما عليه عامه اهل العلم، وحيث ان المستقر قضاء ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال ما يتعين معه علي الدايره رفض المطالبه بالارباح الفايته بالصوره التي طالب بها المدعي وكاله، حيث انها مطالبه بالتعويض عن ارباح لم يتحقق حصولها علي فرض صحه دعواه، كما ان عدم تحققها قد يكون لسبب خارجي لا علاقه لفعل الطرف الثاني به، كما انها قد تتضمن ربحا لما لم يضمن، وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وصدرت بذلك عدد من الاحكام القضاييه، منها: الحكم الصادر في القضيه رقم (٧٤٥/٣/ق لعام ١٤٢٩ه)، وغيره، عليه ولما تقرر شرعا من حرمه التعويض عن الارباح الفايته التي لم تنعقد اسبابها الظاهره الجليه، وهذا ما عليه عامه العلماء، والمجامع الفقهيه، حيث صرحت بذلك في عده قرارات، منها القرار (١٠٩) الصادر من مجمع الفقه الاسلامي الدولي في دورته الثانيه عشره، واما عن طلب المدعي التعويض عن الخساير الماديه فان التعويض انما يكون عن الضرر المادي الذي تحقق وقوعه وذلك بتحقق اركان المسؤوليه في التعويض وهي ثبوت الضرر والخطا والعلاقه السببيه ولان المدعي لم يقدم ما يثبت هذه الاضرار وانها ناتجه عن خطا صادر من المدعي عليها ، لذا فقد انتهت الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقدمه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ، ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.