moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٣٣٣٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- شاحنه بذراع تطويل ١٠ طن معتمده من (...) مع مشغل معتمد لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال سعودي. ٢- مشغل منصه رفع (رافعات العمال) مع بطاقه (...) لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٣٠.٠٠) ثلاثون ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (١١٧,٣٥٨.٠٠) مايه وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٣,١٣٦.٠٠) ثلاثه عشر الفا ومايه وسته وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (٣١,١٦٩.٠٠) واحد وثلاثون الفا ومايه وتسعه وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٠ه، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٣٨,٨٢٣.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢ه، والدفعه رقم اربعه قيمتها (٢٥,٦٨٩.٠٠) خمسه وعشرون الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢١ه، والدفعه رقم خمسه قيمتها (٨,٥٣٩.٠٠) ثمانيه الاف وخمس ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠ه والمبالغ حاله السداد هي (١١٧,٣٥٨.٠٠) مايه وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م حتي ١٤٤٣/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها مما ادي الي (استعانه المدعي لشركه محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣,٤٩٦.٠٠) ثلاثه عشر الفا واربع ميه وسته وتسعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١١٧,٣٥٨.٠٠) مايه وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م الي ١٤٤٣/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٤٩٦.٠٠) ثلاثه عشر الفا واربع ميه وسته وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب امري الشراء و٥ فواتير وكشف حضور جميعها مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها والمتضمنه مبلغ المطالبه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١١٧,٣٥٨ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في امري الشراء و٥ فواتير وكشف حضور جميعها مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها والمتضمنه مبلغ المطالبه، وبما ان الماده ٢٩/١ من نظام الاثبات نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره ١١.٧٣٥ ريال. نص الحكم: بالزام شركه (...) رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ١١٧,٣٥٨ مايه وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وخمسون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ١١.٧٣٥ احدي عشر الفا وسبعميه وخمسه وثلاثون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.