moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم439165541لعام1443ه المدعي : مناحي بن فلاح بن كديميس العتيبي المدعي عليه : مؤسسه يمني سالم محمد دحروج لتجاره الجمله و التجزيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه ا لتجاريه بالرياض ذكر فيها انه ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها وذلك بتاريخ 23/10/1441ه، ولم تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ المخالصه وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 15/06/2020م والمتضمن اتفاق المدعي مع المدعو عبدالله السويلم والمدعوه يسري سالم علي فسخ عقدي الشراكه مع المدعي عليها علي ان يسترد المدعي راس ماله المدفوع والمذيل بتوقيع المدعو عبدالله السويلم والمدعوه يسري سالم. 2-عقد اتفاق مشاركه في مشروع تجاري قايم بطريقه التمويل المالي ونسبه في الارباح مؤرخ في 19/03/1440ه المبرم بين المدعي والمدعي عليها والمذيل بتوقيعهما. 3-عقد شراكه مؤرخ في 25/07/1440ه المبرم بين المدعي والمدعي عليها والمذيل بتوقيعهما. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 19/09/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله وحصر طلباته احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبسؤال وكيل المدعي عن عقد الشراكه فافاد بان الشراكه كانت مع مؤسسه يمني لصاحبتها يمني سالم محمد دحروج و عبدالله بن محمد السويلم وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي قررت رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/11/1443ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي حيث ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي بوجود تعامل بين المدعي وموكلته فهو صحيح وهو عقد تمويل لمشاريع المؤسسه علي ان تتم المحاسبه وفق الربح والخساره.، ونفي صحه ما ذكره المدعي بخصوص مخالصه او عقد مخالصه موقعه من موكلته، وذكر ان موكلته لم تبرم ولم توقع اي مخالصه من اي نوع مع المدعي، كما نفي صحه ما ذكره المدعي وكاله من عدم التزام موكلته بعقد الشراكه لانه لا يوجد اي عقد شراكه بين موكلته والمدعي، ودفع بان دعوي المدعي غامضه وغير محرره، وطلب رد الدعوي لعدم تحريرها ,احتياطيا رفض الدعوي لعدم صحتها. ووردت مذكره رد من وكيل المدعي بتاريخ 15/02/1444ه وملخصها: ذكر ان المدعي عليها لم تلتزم بالافصاح وتسليم القوايم الماليه وتبين موقفها المالي امام الشركاء، ثم عرضت علي المدعي ان تعيد له راس المال مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال ويعتبر مخالصه نهاييه بين الطرفين ووافق المدعي علي ذلك وتم تحرير المخالصه والتوقيع عليها، وقد وقع شقيقها علي هذه المخالصه ولكن لم تلتزم بالسداد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/03/1444ه وملخصها: قدم المدعي عليه جوابه حيث ذكر انه علي المدعي ان يقدم تحرير الدعوي ببيان المبالغ التي دفعها المدعي لموكلته لتمويل مشاريع المؤسسه، ونفي صحه ما ذكره المدعي وكاله من عدم التزام موكلته بعقد الشراكه لانه لا يوجد اي عقد شراكه بين موكلته والمدعي، ولكنه عقد تمويل لمشاريع المؤسسه مقابل نسبه 40% في الربح والخساره، واشار الي تداعيات فيروس كورنا كوفيد -19، وتاثيره السلبي علي جميع الانشطه الاقتصاديه حيث ان العقد ابرم عام 2019م، وبدايه الجايحه في بدايه عام 2020م مما ادي الي خساره المؤسسه لكامل راس المال في ايجارات المستودعات ورواتب العمال والموظفين. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 20/04/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي حصر دعواه في مطالبه المدعي عليها بعقد التمويل المؤرخ بتاريخ 19/03/1440ه كما طالبت منه الدايره تقديم ما يثبت ان المدعي عليها كانت لا تدير المؤسسه وان الذي كان يدير المؤسسه وقت ابرام العقود هو يسري يمني سالم دحروج فاستعد بتقديم ما طلب منه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه ان يقدم ردا ملاقيا علي نسبه المخالصه للمؤسسه مع بيان وجه عدم صحه هذه المخالصه مع بيان صحه نسبتها للمؤسسه المدعي عليها فاستعدا بذلك. ووردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 25/05/1444ه وملخصها: ذكر ان ما قدمه المدعي ليست مخالصه وانه هو فسخ لعقد التمويل بدون توقيع موكلته وهو غير صحيح جمله وتفصيلا للاسباب التاليه: -ا- ان عقد التمويل المبرم بين موكلته والمدعي هو بتوقيعها وباسمها لانها صاحبه الصفه النظاميه في عقد التمويل بصفتها مالكه ومدير المؤسسه وبالتالي يجب ان تكون فسخ عقد التمويل او الشراكه او الصلح او المخالصه باسم موكلته وبتوقيعها او من يمثلها نظاميا. ب- ان الموقعين علي ما يسمي بفسخ عقد التمويل او الشراكه المقدم من المدعي هما الاول/عبدالرحمن السويلم والذي يدعي فيه بانه شريك وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا لانه لا شراكه في المؤسسات الفرديه ولا يحمل توكيلا شرعيا ولا تفويضا مصدقا من مدير المؤسسه بالتوقيع علي فسخ العقد ،والثاني/ يسري دحروج بصفته مدير اداري بالمؤسسه ايضا غير مخول بالتوقيع علي مثل هذه المستندات سواء كانت فسخ عقد او صلح او مخالصه، وعليه لا توجه هذه المخالصه او الفسخ او الصلح المقدم من المدعي في مواجهه موكلته انما يوجه في مواجهه من قاما بالتوقيع عليه. ب- كما ذكر ان فسخ العقد المزعوم والمقدم من المدعي تناول موضوعات ومبالغ تخص الارض والمصنع في اندونيسيا، وبان موكلته ليست شريكا في المصنع الذي ورد بفسخ العقد المقدم من المدعي، ولا علاقه لموكلته بالاتفاقيات بين المدعي من ناحيه وعبد الرحمن السويلم ويسري دحروج من ناحيه اخري. ج- اقر المدعي في المستند المقدم تحت اسم فسخ الشراكه او المخالصه او المصالحه بجايحه كورونا وتاثيرها وتداعياتها علي التجاره بين السعوديه واندونيسيا. وعليه قرر بانه لا علاقه لموكلته فيما قدمه المدعي لانه ليس بتوقيع وامضاء وختم موكلته. وردت مذكره رد من وكيل المدعي بتاريخ 02/07/1444ه وفيها ارفق عقد شركه محاصه المؤرخ في 17/03/1440ه المبرم بين المدعي عليها والمدعوه ريحانه بنت صالح ويمثلها بالتوقيع المدعو عبدالله السويلم والمذيل بتوقيع طرفي العقد، وذكر وكيل المدعي بان العقد يثبت ان يسري دحروج مدير. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 07/08/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبعد دراسه القضيه والتامل فيها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان المدعي حصر طلباته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليه جوابه في الاقرار بصحه التعاقد ونفي صحه المخالصه، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المخالصه، ولما قرر بان موكله ابرم عقدي شراكه مع المدعي عليها ودفع مبلغ راس المال بقيمه، وبان المدعي عليها لم تلتزم بعقدي الشراكه، ثم ابرم المدعي عقد مخالصه مع المدعي عليها علي ان تدفع للمدعي مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه عقد اتفاق مشاركه في مشروع تجاري قايم بطريقه التمويل المالي ونسبه في الارباح مؤرخ في 19/03/1440ه المبرم بين المدعي والمدعي عليها والمذيل بتوقيعهما، كما قدم عقد شراكه مؤرخ في 25/07/1440ه المبرم بين المدعي والمدعي عليها والمذيل بتوقيعهما، بالاضافه الي اتفاقيه علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 15/06/2020م والمتضمنه اتفاق المدعي مع المدعو عبدالله السويلم والمدعوه يسري سالم بفسخ عقدي الشراكه مع المدعي عليها علي ان يسترد المدعي راس ماله المدفوع، والمذيل بتوقيع المدعو عبدالله السويلم والمدعوه يسري سالم، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بنفي صحه عقد المخالصه وذلك لان موكلته ليست طرفا في العقد، وباطلاع الدايره علي العقود المرفقه، ولما قدم وكيل المدعي عقد ابرمته المدعي عليها وتضمن في البند الخامس ما نصه : اتفق الشريكان علي ان يتولي السيد/ يسري سالم دحروج - الاداره العامه بالشركه ويتولي السيد/عبدالله محمد السويلم -اداره المبيعات ، وعليه ثبت للدايره صحه عقد المخالصه وخلوه من الجهاله، اذ ان الاصل في العقود الصحه والاباحه عند جمهور العلماء، ولا يحرم منها ولا يبطل الا ما دل علي بطلانه دليل، لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه المدعي وكاله بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، ولما وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره اولا : الزام المدعي عليها مؤسسه يمني سالم محمد دحروج لتجاره الجمله و التجزيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها يمني سالم محمد دحروج سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي مناحي بن فلاح بن كديميس العتيبي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ( 500.000) خمسمايه الف ريال . الزام المدعي عليها مؤسسه يمني سالم محمد دحروج لتجاره الجمله و التجزيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها يمني سالم محمد دحروج سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي مناحي بن فلاح بن كديميس العتيبي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ( 50.000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه . وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم439165541لعام1443ه المدعي : مناحي بن فلاح بن كديميس العتيبي المدعي عليه : مؤسسه يمني سالم محمد دحروج لتجاره الجمله و التجزيه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المخالصه البالغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (الزام المدعي عليها بدفع المبالغ محل الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب الغاء الحكم والزام المستانف ضده بدفع مبلغ قدره (50.000) ريال اتعاب محاماه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، كما قرر اطراف الدعوي عدم سبق اقامه هذه الدعوي امام المحكمه العامه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع، فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر، اذ انه بعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ومستنداتها تبين ان عقد الشراكه المبرم بين الطرفين المؤرخ في 25 /7 /1440ه نص في البند الثالث منه علي انه اتفق الشركاء علي ان يكون راس مال الشراكه مبلغ قدره (300.000) ريال، يتم دفعه كاملا من جميع الشركاء، كما ان العقد الاخر المؤرخ في 19/ 3 /1440ه نص في البند الخامس منه علي انه يخصم نسبه 20% من صافي الارباح ويتم ادخاله في راس مال المؤسسه، الامر الذي يتبين معه مشاركه الطرفين في راس المال، فيكون التكييف الصحيح لعقد الشراكه بينهما هو (شركه عنان)، وحيث ان الشراكه محل الدعوي حقيقتها شركه عنان وليست مضاربه وليست شركه نظاميه، وبما ان الاختصاص مقيد في نظام المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) وليس من ضمنها شركه العنان، الامر الذي يخرج اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي: اولا/ الغاء حكم الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٦٧١٩٣٢) المؤرخ في ١٤/٩/١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم (٤٣٩١٦٥٥٤١)، القاضي ب(الزام المدعي عليها مؤسسه يمني سالم محمد دحروج لتجاره الجمله والتجزيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها يمني سالم محمد دحروج سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي مناحي بن فلاح بن كديميس العتيبي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (500.000) خمسمايه الف ريال . الزام المدعي عليها مؤسسه يمني سالم محمد دحروج لتجاره الجمله والتجزيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها يمني سالم محمد دحروج سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي مناحي بن فلاح بن كديميس العتيبي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه). ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.