moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439429895 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للمقاولات والصيانه المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها وفي جلسه يوم 6/11/1443ه وفيها بحضور اطراف الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فحررها بما نصه: [بالاشاره الي الموضوع اعلاه اتقدم لفضيلتكم بوقايع الدعوي: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 06/10/2019م علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تشطيبات وردميات موقع (...) وخزان وبياره (المرحله الاخيره) من مشروع (...) بمنطقه (...) بمحافظه (...)، لمده (٧٥) خمسه وسبعون يوم، ابتداء من تاريخ 06/10/2019م علي ان يتم تسليم العمل في تاريخ21/1/2020م،وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (497،789) اربع ميه وسبعه وتسعون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، وحيث تم الاتفاق وبناء علي العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها الماده الثالثه عشر(ان يتم تقديم دفعه مقدمه قدرها 20% من قيمه التعاقد والبالغ قدرها (99557.85) تسعه وتسعون الف ريال وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال، علي ان تسترد من مستحقات المدعي عليها بنفس النسبه 20% من قيمه الدفعه الاولي المقدمه من المدعي عليها، وحيث قدمت المدعي عليها المستخلص الاول بقيمه (140.279) مايه واربعون الف ومايتان وتسعه وسبعون ريال وبذلك حسب الاتفاق المبرم فانه يتم خصم منها نسبه 20% من اجمالي قيمه المستخلص لتسويه المبلغ المدفوع مقدما عند توقيع العقد والتي تبلغ (28.055) ثمانيه وعشرون الف وخمسه وخمسون ريال. ليصبح المتبقي من قيمه المستخلص الاول مبلغ وقدره (112.224) مايه واثني عشر الف ومايتين واربع وعشرون ريال، ثم تقدمت المدعي عليها بالمستخلص الثاني بقيمه (50.140) خمسون الف ومايه واربعون ريال وحيث تم خصم منها نسبه 20% من لتسويه المبلغ المدفوع مقدما عند توقيع العقد والتي تبلغ (10.028) عشره الاف ريال وثمانيه وعشرون ريال، ليصبح المتبقي من المستخلص الثاني (40.112) اربعون الف ومايه واثني عشر ريال، ثم تقدمت موكلتي المدعيه بارسال خطاب الي المدعي عليها والتي بدورها قامت بالتوقيع عليه بالاستلام والمتضمن (نظرا لعدم الالتزام بانهاء الاعمال في التاريخ المعتمد للتسليم وهو21/1/2020م، وذلك بعد امهال المدعي عليها مده اضافيه 40 يوم والتي ترتب عليها فرض غرامه بواقع 1% من قيمه العقد عن كل يوم تاخير لمده 10 ايام تبدا بتاريخ 1/2/ 2020م وحتي بتاريخ 10/2/2020م، ثم تقدمت موكلتي المدعيه بارسال خطاب الي المدعي عليها والتي بدورها قامت بالتوقيع عليه بالاستلام والمتضمن عدم توفير مهندس ومراقب فني للموقع حسب المتفق عليه بالماده الخامسه عشر من العقد والتم تطالب بها موكلتي مبلغ وقدره (102960) مايه الف ريال وتسعمايه وستون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التعاقديه التالي: عدم تنفيذ المدعي عليها لبنود العقد، ا/ اخلال المدعي عليها بالماده الخامسه عشر من العقد وذلك بعدم توفيرها لمهندس موقع ومراقب فني لتنفيذ الاعمال بالموقع وتوقف العمل مما ادي الي تحمل موكلتي لتكاليف الطاقم الهندسي والمراقب الفني بمبلغ وقدره (102،960) مايه واثنان الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي، ب/ اخلال المدعي عليها بنص الماده السابعه في العقد والمتمثله بعدم التزامها مما ادي الي حدوث تاخير في تنفيذ الاعمال عن التاريخ المعتمد للتسليم بسبب عايد الي المدعي عليها، ج/ عدم استراد المبلغ المتبقي من الدفعه المقدمه عند توقيع العقد، لذا نطلب من فضيلتكم التالي: 1- فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ واعاده المبلغ المتبقي والمقدم كدفعه عند توقيع العقد والبالغ قيمتها (61474)، 2- دفع قيمه تكاليف المهندس والمراقب الفني (102،960) مايه واثنان الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي، 3- دفع قيمه التاخير المنصوص عليها بالعقد بمبلغ اجمالي قدره (49،778,93) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي وثلاثه وتسعون هلله]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي فطلب مهله لذلك، لذا جري افهام اطراف الدعوي بما يلي: اولا: علي وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكره عبر النظام، وفي الجلسه اللاحقه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي المدعي عليه لم يتقدم بمذكرته الجوابيه عبر النظام بسؤاله عن ذلك اجاب بقوله: لم اتمكن من الاطلاع علي المستندات المرفقه بالدعوي عبر نظام ناجز لذا امل تزويدي بالمستندات المرفقه بالدعوي لاتمكن من تقديم جواب موكلتي عن الدعوي بشكل كامل هكذا اجاب، ثم استعد وكيل المدعيه بان يرسل كافه المستندات بملف الدعوي الي بريد وكيل المدعيه خلال هذا اليوم، لذا جري افهام اطراف الدعوي بما يلي: اولا: علي وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشره ايام ايام) ابتداء من الغد.ثانيا: علي وكيل المدعيه بان عليه الاطلاع علي جواب المدعي عليه والمستندات المرفقه به، والرد عن كل ذلك برد ملاق بعيدا عن الاستطراد، وذلك بتقديم مذكره عبر النظام، وفي الجلسه اللاحقه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تقدمت بمذكره "جوابيه" عبر النظام بالطلب رقم (433976868) وتاريخ 28/12/1443ه ونصها ما يلي: [اولا / الدفع بعدم رفع الدعوي بالشكل الصحيح حيث ان التعامل حسب العقد وجميع المرفقات المقدمه من المدعيه شركه (...) للمقاولات كان بين المدعيه ومؤسسه (...) المسجله بسجل تجاري رقم (...) وجميع تفاصيل المؤسسه مسجله بالعقد ومن قام بالاتفاق والتوقيع علي العقد هو السيد (...)، ثانيا/ بالرجوع الي السيد (...) والاستفسار بخصوص موضوع العقد افاد موكلتي بان العقد والبدء بالمشروع والقيام بالاعمال المكلفه بها مؤسسه (...) حسب التعاقد فقد تمت بالكامل وتم استلمت المؤسسه للدفعه الاولي بمبلغ وقدره 99557.85 تسعه وتسعون الف وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسه وثمانون هلله والمستخلص الاول بقيمه (140.279) مايه واربعون الف وميتان وتسعه وسبعون ريال بموجب تحويلات بنكيه علي الحساب البنكي الخاص بالمؤسسه المرفق بياناته بالعقد والفاتوره المرسله للشركه، ثالثا/ ادعاء الشركه بان المؤسسه استلمت المستخلص الثاني بقيمه (50.140) خمسون الف وميه واربعون ريال فغير صحيح لم يتم استلامها حتي الان وقد اصدرت المؤسسه فاتوره وارسلتها للشركه وطالبت بتحويلها علي الحساب البنكي الخاص بالمؤسسه حسب العقد المبرم بين الطرفين ولم يتم دفعها حتي تاريخه وبخصوص ان المؤسسه قامت بمخالفه العقد وان الشركه قامت بارسال خطابات للمؤسسه وانه تم استلامها والتوقيع عليها فذلك كله غير صحيح ولم تقم بارفاق تلك الخطابات بالقضيه، لذلك كله نطلب رد دعوي المدعيه والزامها بسداد قيمه المستخلص الثاني مبلغ وقدره (50.140) خمسون الف وميه واربعون ريال والزامها بسداد مبلغ اتعاب المحاماه وقدره ثلاثون الف ريال]، ثم تقدمت المدعيه بمذكره (رد) عبر النظام بالطلب رقم (447016439) وتاريخ 02/01/1444ه ونصها ما يلي: [اتقدم لفضيلتكم للجواب علي المذكره الجوابيه المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها بما يلي: 1/ فيما يخص دفع المدعي عليها بانه تم رفع الدعوي بشكل غير صحيح فان جوابهم غير ملاقي للتوجيهات القضاييه والشرعيه، واستنادا علي التعميم الصادر من الوزاره برقم 13/ت/7598 وتاريخ 24/3/1440ه وحيث ان الذمه الماليه للمؤسسه تضامنيه مع ذمه مالك المؤسسه، اضافه الي ان نظام ناجز لا يقبل رفع الدعوي علي كيان المؤسسه بل يلزم ان ترفع علي مالك المؤسسه، 2- اقرت المدعي عليها باستلام الدفعه الاولي والمستخلص الاول من المشروع وهذا اقرار علي صحه العلاقه التعاقديه والسير بالعمل، 3- اما ما ورد بردهم بانه لم يتم تسليم المدعي عليها قيمه المستخلص الثاني من العقد وعدم ارسال خطابات موجه الي المدعي عليها فهذا كلام منافي للصحه، مرفق لفضيلتكم صوره الشيك المستلم من قبل المدعي عليها بقيمه (100890.75) مايه الف وثمانمايه وتسعون ريال وسبعه وخمسون هلله، وذلك مقابل قيمه المستخلص الثاني للعقدين المبرمه بين الطرفين (العلاقه التعاقديه التي تجمع المدعي والمدعي عليها هي عقدين تنفيذ مشروعين الاول يخص القضيه المنظوره لدي فضيلتكم في محافظه (...)، والثاني مشروع يخص محافظه (...)) حيث ان قيمه المستخلص الثاني لعقد محافظه (...) (50140.13) خمسون الف ومايه واربعين وثلاثه عشر هلله وهذا ما انكرت استلامه المدعي عليها، وقيمه المستخلص الثاني ل(...) (50750.44) خمسون الف وسبعمايه وخمسون واربع واربعين هلله، ومجموع هذين المبلغين يساوي مايه الف وثمانمايه وتسعون ريالا وسبعه وخمسون هلله. (مرفق لفضيلتكم الشيك وسند القبض واستقطاع المبلغ من حساب المدعيه)، واما ما يخص مخاطبه المؤسسه بعدم التزامها بتنفيذ المشروع وبنود العقد مرفق لفضيلتكم عده خطابات مستلمه وموقع عليها من المدعي عليها وذلك فيما يخص مخالفه المدعي عليها ببنود العقد والتزاماتها التعاقديه والواجبه عليها، ولكل ما سبق يثبت لفضيلتكم قيام موكلتي بكافه الالتزامات التعاقديه المترتبه عليها حسب بنود العقد اضافه الي الالتزامات الماليه، وان الاخلال حصل من قبل المدعي عليها، لذا نطلب من فضيلتكم التالي: 1- الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي والمقدم كدفعه عند توقيع العقد والبالغ قدرها (61474) واحد وستون الف واربعمايه واربع وسبعون ريال، 2- دفع قيمه تكاليف المهندس والمراقب الفني للموقع (102،960) مايه واثنان الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي، 3- دفع قيمه التاخير المنصوص عليها بالعقد بمبلغ اجمالي قدره (49،778,93) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي وثلاثه وتسعون هلله]، ثم تقدمت المدعي عليها بمذكره (رد) عبر النظام بالطلب رقم (447094584) وتاريخ 10/01/1444ه ونصها ما يلي: [اولا/ الصحيح ما ذكرته موكلتي ولم تستلم قيمه المستخلص الثاني مبلغ (50.140) خمسون الف ومايه واربعون ريال حتي الان ولم تثبت المدعيه قيامها بتحويل ذلك المبلغ لموكلتي والتي سبق لها بان قامت بتحويل الدفعه الاولي والمستخلص الاول الي حساب المؤسسه حسب المتفق عليه والمشترط عليها تحويلها الي الحساب بالعقد والفاتوره المرسله اليها المبين فيها ان يتم التحويل الي الحساب لا غير، ثانيا / ذكرت المدعيه بانه حسب بنود العقد والالتزامات التعاقديه بين الطرفين فبناء علي العقد المبرم بين الطرفين وبنص البند الثاني عشر من العقد (نظام الدفعات: يتم تقديم مستخلص نصف شهري ثم مستخلص ختامي بعد تسليم الاعمال علي ان يتم الصرف خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم المستخلص ويقوم الطرف الاول بتحويل الدفعه الي حساب الطرف الثاني في البنك (...) رقم الحساب (...) ورقم الايبان (...) وقدمت المدعيه الفاتوره المرسله من موكلتي كبينه لها بمطالبتها بسداد مبلغ المستخلص الاول والثاني والتي طلب موكلي السداد بتحويل الدفعه الي حسابنا في (...) ووضع رقم الحساب بالفاتوره مؤكدا لها ان يتم تحويل المبلغ الي الحساب والتي قامت المدعيه بتحويل المستخلص الاول ولم تقم بتحويل المستخلص الثاني، ولم تقدم المدعيه مستند التحويل بناء علي الاتفاق بين الطرفين والتي قامت موكلتي بالقيام بالاعمال المكلفه بها حسب التعاقد فقد تمت بالكامل ولم تستلم موكلتي مستحقاتها حتي الان، لذلك كله نطلب رد دعوي المدعيه والزامها بسداد قيمه المستخلص الثاني مبلغ (50.140) خمسون الف ومايه واربعون ريال والزامها بسداد مبلغ اتعاب المحاماه وقدره ثلاثون الف ريال]، ثم جري من الدايره الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 06/10/2019م المتضمن: ان الطرف الاول -المدعيه- مقاول رييسي لتنفيذ اعمال مشروع انشاء وتنفيذ مستودعات ل(...) بمنطقه (...) بمحافظه (...)، وقد تعاقد مع المدعي عليها علي تنفذ بعض الاعمال المدنيه المرحله الاخيره "تشطيبات وردميات موقع عام وخزان وبياره"، في مده زمنيه (شهرين ونصف) تبدا من تاريخ توقيع العقد وتنتهي بتاريخ 15/12/2019م، ثم جري سؤال وكيل المدعيه هل موكلتك اكملت العمل حين توقف المدعي عليها عن العمل ام ان العمل ما زال باق علي حاله حين توقف المدعي عليها؟ فاجاب بقوله: بل اكملت موكلتي العمل بعد توقف المدعي عليها عن العمل وقد اشعرت موكلتي المدعي عليها بذلك كما ان موكلتي سلمت المشروع للجهه مالكه المشروع هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن توقف مولكتها عن العمل؟ فاجاب بقوله: ان موكلتي لم تكمل العمل بل توقفت عن تنفيذه هكذا اجاب، ونظرا لكون النزاع بين الطرفين يتعلق بمسايل فنيه، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (العاشره بعد المايه) من نظام الاثبات من انه: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي"؛ لذا قررت الدايره ندب خبير عبر منصه الخبره المعتمده من قبل وزاره العدل لابداء رايه في المسايل الفنيه، والتي سيجري بيانها في قرار ندب الخبير؛ وفقا للماده (الحاديه عشره بعد المايه) من نظام الاثبات، وقد جري افهام اطراف الدعوي بذلك، وفي جلسه اليوم 15/2/1444 حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها، وقرر وكيل المدعيه بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره باعمال مقاوله في مشروع (...) ب(...) علي المدعيه وقيمه العقد 497789 ريال وقيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها 209064 ريال ولم تستكمل الاعمال والمسدد للمدعي عليها اجمالا 270064 ريال، وطلب المدعيه رد المبلغ الزايد 61474 ريال ودفع تكاليف المهندس والمراقب 102960 ريال ودفع قيمه التاخير المنصوص عليها بالعقد 49778 ريال فيكون المبلغ الاجمالي للمطالبه 214212ريال، كما قررت وكيله المدعي عليها بصحه التعاقد وان موكلتها قررت بانه لا يمكنها الرد بخصوص المبالغ حيث انها توكلت حديثا في الدعوي وافهمتها الدايره ان هذا الصنع غير مقبول وافهمتها الدايره بابلاغ المحامي بالدخول وبعد ثلث ساعه قررت بان المحامي لديه جلسه حضوريه ولا يستطيع الدخول فيما قرر وكيل المدعيه بانه يطلب التعديل علي المبلغ الاعمال المنفذه والمدفوعه، وذكر بان الاعمال المنفذه مبلغها 241802 ريال والمبالغ المدفوعه 289976 ريال. وقررت وكيله المدعي عليها ان اجمالي المبالغ المسلمه 239836.85 ريال وبسؤالها عن الاعمال المنفذه لم تجب الدايره بجواب ملاق وعليه قررت الدايره بانها غير مقبوله للترافع. وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي وعلي ما تم تدوينه في جلسه هذا اليوم قررت الدايره عن العدول عن وقف السير وندب الخبير لصلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما ان القواعد العامه تشترط لكي تكون الدعوي مقبوله ان يسبق ذلك تحريرها علي الوجه الذي يجعلها بينه يفهم من خلالها موضوع الدعوي وطلبات المدعيه واسانيدها؛ وهو ما نص عليه في الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه، ولانه يجب في الدعاوي التجاريه ان تقدم جميع اسانيدها ابتداء؛ وفقا لما نصت عليه الماده (العشرون) من النظام، والماده (السادسه والسبعون) من اللايحه، ولما كان من الثابت وفقا لوقايع الدعوي سالفه البيان ان ممثل المدعيه ذكر في اللايحه ان مبلغ الاعمال المنفذه من المدعي عليها (٢٨٩,٩٨٥) ريال، وقد تم سدادها (٢٨٩,٩٧٧.٥٩) ريال، وطلب المدعيه فسخ العقد والتعويض بمبلغ 102960ريال ودفع الشرط الجزايي 49778.93ريال، ثم انه في جلسه اليوم اختلفت اقواله عما ذكر في اللايحه حيث ذكر ان مبلغ الاعمال المنفذه من المدعي عليها قدره 209064 ريال ولم والمسدد للمدعي عليها اجمالا 270064 ريال، وطلب المدعيه رد المبلغ الزايد 61474 ريال ودفع تكاليف المهندس والمراقب 102960 ريال ودفع قيمه التاخير المنصوص عليها بالعقد 49778 ريال فيكون المبلغ الاجمالي للمطالبه 214212ريال خلافا لما قرر في لايحه الدعوي، مخالفا بذلك احكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه الامره بوجب ارفاق كامل مستندات الدعوي ابتداء حين تقييدها؛ وفقا لما اشير اليه انفا، كما ان المدعي لم يبد سببا وجهيا لعدم تقدمها ابتداء في ملف الدعوي، والاصل في الدعاوي اليسيره الفصل فيها من الجلسه الاولي ما لم تر الدايره ضروره لغير ذلك؛ وفقا للماده (الرابعه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واذ الواجب علي ممثل المدعيه الا يتقدم بتقييد الدعوي الا وهي مستكمله؛ ليلا يفوت علي المدعي عليها تقدم مذكره دفاعها، ويعطل السير في نظر الدعوي واتخاذ الاجراءات فيها، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي بعد العدول عن الاجراء المتخذ بخصوص ندب الخبير، ولا ينال من ذلك ان يتقدم بدعواها مجددا بعد استيفاء شروط قبول الدعوي؛ وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. نص الحكم: بعدم قبول الدعوي لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.