ncar · regulation · processed · 37 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم امر ملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8 / 1412ه . وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377ه وتعديلاته . وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه . وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 26 / 8 / 1412ه . امرنا بما هو ات : اولا : اصدار نظام مجلس الوزراء بالصيغه المرفقه بهذا . ثانيا : يحل هذا النظام محل نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22 / 10 / 1377ه وتعديلاته . ثالثا : يستمر العمل بكل الانظمه والاوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتي تعدل بما يتفق معه . رابعا : ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ويعمل به بعد تسعين يوما من بدايه مده مجلس الشوري المحدده في الامر الملكي الصادر بتكوينه لاول مره ، ، ، فهد بن عبدالعزيز نظام مجلس الوزراء احكام عامه الماده الاولي مجلس الوزراء هييه نظاميه يراسها الملك . الماده الثانيه مقر مجلس الوزراء مدينه الرياض ويجوز عقد جلساته في جهه اخري من المملكه . الماده الثالثه يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي : ا - ان يكون سعودي الجنسيه بالاصل والمنشا . ب - ان يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفايه . ج - ان لا يكون محكوما عليه بجريمه مخله بالدين والشرف . الماده الرابعه لا يباشر اعضاء مجلس الوزراء اعمالهم الا بعد اداء اليمين الاتيه: "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وان لا ابوح بسر من اسرار الدوله، وان احافظ علي مصالحها وانظمتها، وان اؤدي اعمالي بالصدق والامانه والاخلاص ". الماده الخامسه لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس الوزراء وايه وظيفه حكوميه اخري، الا اذا راي رييس مجلس الوزراء ان الضروره تدعو الي ذلك . الماده السادسه لا يجوز لعضو مجلس الوزراء اثناء توليه العضويه ان يشتري او يستاجر مباشره او بالواسطه او بالمزاد العام ايا كان من املاك الدوله، كما لا يجوز له بيع او ايجار اي شيء من املاكه الي الحكومه وليس له مزاوله اي عمل تجاري او مالي او قبول العضويه لمجلس اداره اي شركه . الماده السابعه تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برياسه الملك رييس المجلس او احد نواب الرييس وتصبح قراراته نهاييه بعد موافقه الملك عليها . الماده الثامنه يتم تعيين اعضاء مجلس الوزراء واعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بامر ملكي، وتحدد مسيولياتهم وفقا للمادتين السابعه والخمسين والثامنه والخمسين من النظام الاساسي للحكم . ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم . الماده التاسعه مده مجلس الوزراء لا تزيد عن اربع سنوات يتم خلالها اعاده تشكيله بامر ملكي، وفي حاله انتهاء المده قبل اعاده تشكيله يستمر في اداء عمله حتي اعاده التشكيل . الماده العاشره يعتبر الوزير هو الرييس المباشر والمرجع النهايي لشيون وزارته ويمارس اعماله وفق احكام هذا النظام والانظمه واللوايح الاخري . الماده الحاديه عشر ا - النيابه عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون الا لوزير اخر وبموجب امر يصدر من رييس مجلس الوزراء . ب - يتولي نايب الوزير ممارسه صلاحيات الوزير في حاله غيابه . تشكيل المجلس الماده الثانيه عشر يتالف مجلس الوزراء من : ا - رييس مجلس الوزراء . ب - نواب رييس مجلس الوزراء . ج - الوزراء العاملين . د - وزراء الدوله الذين يعينون اعضاء في مجلس الوزراء بامر ملكي . ه - مستشاري الملك الذين يعينون اعضاء في مجلس الوزراء بامر ملكي . الماده الثالثه عشر حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص باعضايه فقط وبالامين العام لمجلس الوزراء، ويجوز بناء علي طلب الرييس او احد الاعضاء بعد موافقه رييس مجلس الوزراء السماح لاحد المسيولين او الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وايضاحات علي ان يكون حق التصويت خاصا بالاعضاء فقط . الماده الرابعه عشر لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا الا بحضور ثلثي اعضايه ولا تكون قراراته نظاميه الا بعد صدورها باغلبيه الحاضرين وفي حاله التساوي يعتبر صوت الرييس مرجحا، وفي الحالات الاستثناييه يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف اعضايه ولا تكون قراراته نظاميه في هذه الحاله الا بموافقه ثلثي اعضايه الحاضرين، ولرييس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثناييه . الماده الخامسه عشر لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص باعمال وزاره من الوزارات الا بحضور وزيرها او من ينوب عنه ما لم تدع الضروره لذلك . الماده السادسه عشر مداولات المجلس سريه اما قراراته فالاصل فيها العلنيه عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس . الماده السابعه عشر يحاكم اعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في اعمالهم الرسميه بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد اجراءات الاتهام والمحاكمه وكيفيه تاليف هييه المحكمه . الماده الثامنه عشر يجوز لمجلس الوزراء ان يؤلف لجانا من بين اعضايه او من غيرهم لبحث مساله مدرجه بجدول اعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولي النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير اعمالها . اختصاصات مجلس الوزراء الماده التاسعه عشر مع مراعاه ما ورد في النظام الاساسي للحكم ونظام مجلس الشوري يرسم مجلس الوزراء السياسه الداخليه والخارجيه والماليه والاقتصاديه والتعليميه والدفاعيه وجميع الشيون العامه للدوله ويشرف علي تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشوري. وله السلطه التنفيذيه وهو المرجع للشيون الماليه والاداريه في ساير الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري . الشؤون التنظيميه الماده العشرون مع مراعاه ما ورد في نظام مجلس الشوري، تصدر الانظمه، والمعاهدات، والاتفاقيات الدوليه والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكيه بعد دراستها من مجلس الوزراء . الماده الحاديه والعشرون يدرس مجلس الوزراء مشروعات الانظمه واللوايح المعروضه عليه ويصوت عليها ماده ماده ثم يصوت عليها بالجمله وذلك حسب الاجراءات المرسومه في النظام الداخلي للمجلس . الماده الثانيه والعشرون لكل وزير الحق بان يقترح مشروع نظام او لايحه يتعلق باعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الوزراء ان يقترح ما يري مصلحه من بحثه في المجلس بعد موافقه رييس مجلس الوزراء . الماده الثالثه والعشرون يجب نشر جميع المراسيم في الجريده الرسميه، وتكون نافذه المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص علي تاريخ اخر . الشؤون التنفيذيه الماده الرابعه والعشرون للمجلس باعتباره السلطه التنفيذيه المباشره الهيمنه التامه علي شيون التنفيذ والاداره، ويدخل في اختصاصاته التنفيذيه الامور الاتيه : - مراقبه تنفيذ الانظمه واللوايح والقرارات . - احداث وترتيب المصالح العامه . - متابعه تنفيذ الخطه العامه للتنميه . - انشاء لجان تتحري عن سير اعمال الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري او عن قضيه معينه وترفع هذه اللجان نتايج تحرياتها الي المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجه تحرياتها وله انشاء لجان للتحقيق علي ضوء ذلك والبت في النتيجه مع مراعاه ما تقضي به الانظمه واللوايح . الشؤون الماليه الماده الخامسه والعشرون لا يجوز للحكومه ان تعقد قرضا الا بعد موافقه مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك . الماده السادسه والعشرون يدرس مجلس الوزراء ميزانيه الدوله ويصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي . الماده السابعه والعشرون كل زياده يراد احداثها علي الميزانيه لا تكون الا بموجب مرسوم ملكي . الماده الثامنه والعشرون يرفع وزير الماليه والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدوله عن العام المالي المنقضي الي رييس مجلس الوزراء لاحالته الي مجلس الوزراء لغرض اعتماده . رياسه مجلس الوزراء الماده التاسعه والعشرون الملك رييس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسه العامه للدوله، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الاجهزه الحكوميه، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحده في اعمال مجلس الوزراء. وله الاشراف علي مجلس الوزراء والوزارات والاجهزه الحكوميه، وهو الذي يراقب تنفيذ الانظمه واللوايح والقرارات . وعلي جميع الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري ان ترفع الي رييس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بدايه كل سنه ماليه تقريرا عما حققته من انجازات مقارنه بما ورد في الخطه العامه للتنميه خلال السنه الماليه المنقضيه، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها . التشكيلات الاداريه لمجلس الوزراء الماده الثلاثون يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الاداريه الاجهزه الاتيه : اولا - ديوان رياسه مجلس الوزراء . ثانيا - الامانه العامه لمجلس الوزراء . ثالثا - هييه الخبراء . ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الاجهزه واختصاصاتها وكيفيه قيامها باعمالها . الماده الحاديه والثلاثون يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بامر ملكي . الماده الثانيه والثلاثون لا يجري تعديل هذا النظام الا بالطريقه التي تم بها اصداره .