moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٨٠٥٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه : فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٣٩٨١٤٠) وتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٤ه والمنظوره لدي (العاشره) بشان المطالبه ب(اتفق اطراف الدعوي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء منوعه بثمن وقدره (٢٠٩,٩١٢) مايتان وتسعه الفا وتسعمايه واثني عشر ريال سدد منه مبلغ وقدره (١٠٩,٤٩٢) مايه وتسعه الف واربعمايه واثنان وتسعون ريال وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع استنادا الي مطابقه الرصيد المرفق)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٠,٤١٩) مايه الف واربعمايه وتسعه عشر ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٨١٦١٤) وتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠١/٠٨/٢٠٢٢م الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- صك حكم المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٣٠٥٨١٦١٤) وتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ه المتضمن نص الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٠٠,٤١٩) مايه الف واربعمايه وتسعه عشر ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم المماطله من المدعي عليها، والدفع بعدم ارتباط العقد المرفق بالدعوي. وطالب في جوابه برد الدعوي كون وكيل المدعيه قد طالب بما ليس له حق فيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/١٠/١٤٤٤ه : حضر المدعي وكاله ، وحضر وكيل المدعي عليها، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقاتها وبعرض ذلك علي المدعي عليه ارفق عبر التيمز ما نصه: ( اولا: عدم المطل: لم تماطل المدعي عليها المدعيه لاجبارها اللجوء للقضاء وهو احد الشروط الهامه في استحقاق الاتعاب ( وهو المطل او المماطله ) والاصح ان المدعي عليها عانت من ضايقه ماليه خلال فتره مطالبه المدعيه وقدمت للمدعيه عده خطط ماليه للدفع علي اقساط للمبلغ المتبقي في ذمتها وقدره ( ١٠٠,٤١٩.٠٠) مايه الف واربعمايه وتسعه عشر ريال الا ان المدعيه رفضت ذلك ولجات للقضاء بشكل مباشر وفي جلسه الصلح التي تم تحديدها عبر منصه تقاضي تم عرض ان يتم سداد مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال انذاك والمتبقي وقدره (٤٠,٤١٩) اربعون الف واربعمايه وتسعه عشره ريال بعد شهر واحد فقط الا ان المدعيه رفضت ذلك وافادت بانه سيلجا للقضاء وسيلزم المدعي عليها باتعاب التقاضي والترافع وهذا ما يثبت عدم وجود اي نيه من جانب المدعي عليها بالمطل .ثانيا: العقد المرفق غير ملزم في تحديد الاتعاب: كما هو الحال فان تحديد الاتعاب في التقاضي والترافع يتم عبر المحكمه المختصه تقديريا بالنظر لعدد الجلسات ومطل المدعي عليها وعدد مرات طلب المهله بداعي اطاله امد التقاضي وغيرها من المعايير التي يتم النظر اليها بصوره شامله من القاضي المختص لتحديد الاتعاب. ثالثا: عدم ارتباط العقد بالدعوي: ارفق وكيل المدعيه في دعواه عقد لا علاقه له بالدعوي او بالمدعي عليها حيث ان الدعوي سابقا اقيمت علي فرع شركه (...) ليمتد كما هو الحال في هذه الدعوي وانما تم ابرام عقد علي الترافع في دعوي مقامه علي ( الشركه (...) ) وهي شركه لا علاقه لها بالمدعي عليها في هذه الدعوي ولا صفه لها في الدعوي. اخيرا: يجد ان وكيل المدعيه قد طالب بما هو غير معقول في دعوي تم الحكم فيها دون مطل وكان من الممكن ان لا يصل الحال بالطرفين الي القضاء لعدم وجود اي نيه لدي المدعي عليها بالمطل وعليه فان وكيل المدعي عليها يطالب برد الدعوي والاكتفاء بما تم الحكم فيه في دعوي الحق المبرمه لدي المحكمه التجاريه سابقا والمكتسب فيها حكم لمصلحه المدعيه كون ذلك الحق قد اؤدي اليه. الطلبات: الحكم برد الدعوي كون وكيل المدعيه قد طالب بما ليس له حق فيه. وعليه اجلت الجلسه وافهم الطرفين بتبادل المذكرات عبر النظام او الاكتفاء بما تم تقديمه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد الاطلاع علي ملف الفضيه. قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام والماده (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه . واجاب المدعي عليها في: الدفع بعدم المماطله من المدعي عليها، والدفع بعدم ارتباط العقد المرفق بالدعوي. وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار) ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها ما تكبده المدعي بشان المطالبه محل الدعوي، وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه (مجموع الفتاوي ٣٠/٢٥): اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان الثابت وقوع الضرر بناء علي ما قدم من بينه المدعي وكاله في هذه الدعوي حيث قدم صك الحكم والعقد، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره وعايد الي العرف والعاده، وعليه ولما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه ونصها (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، وتقدر الدايره اتعاب المحاماه علي النحو الوارد بادناه. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) مبلغ وقدره ( ١٠٠٠٠ ) عشره الاف ريال لما هو موضح بالاسباب.