moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١١٦٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٣٧.٦٧٠) ريال، قيمه تاجير عدد (٤) بلدوزر باجره يوميه قدرها (٨٠٠) ريال لمده سته اشهر، كما تطلب اتعاب المحاماه وقدرها (٢٥.٠٠٠) ريال هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه ١٤٤٣/٢/٢٧ه وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه افاد بصحه التعامل وان المدعي ليس لديه مصادقه بالمبلغ من المؤسسه فسالته الدايره عن الجواب التفصيلي عن مبلغ المطالبه فاستمهل للرجوع الي موكله وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٣/٣/١٩ه حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بان قسم المحاسبه لدي موكله افاده بسداد كامل المبالغ المستحقه للمدعي وهي حوالي (٣٠٠,٠٠٠) ريال وان ما زاد عن ذلك فهي مقابل ساعات عمل اضافيه لم تعتمد من قبل موكله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك باتفاقيه الصلح المؤرخه في ٢٠١٩/٧/١٧م وبعرضها علي وكيل المدعي عليه نفي نسبه التوقيع الوارد فيها لمن نسبت اليه (مدير المؤسسه) وبطلب الجواب التفصيلي من وكيل المدعي علي جواب وكيل المدعي عليه استمهل لذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن تاريخ السدادات المشار اليها في جوابه اجاب بانها في عامي ٢٠١٧/٢٠١٨م ونظرا لوجود بوادر صلح بين الطرفين ولدراسه اوراق القضيه ولامهال كل طرف لتقديم جوابه التفصيلي عما ذكره الطرف الاخر عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٣/٥/٢٣ه حضر وكيل المدعي/ (...) المشار الي معلوماته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليه/(...) المشار الي معلوماته سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله ارفق مذكره جوابيه ونصها ما يلي: (ذكر وكيل المدعي عليه انه تم سداد مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال وهذا غير صحيح حيث ان اجمالي مبلغ العقد هو (٢٥٧.٩٧٠) ريال دفع المدعي عليه مبلغا قدره (١٢٠.٣٠٠) ريال في ذمته مبلغا قدره (١٣٧.٦٧٠) ريال، وذكر وكيل المدعي عليه ان المبلغ الذي يطلب به موكلي هو لاعمال اضافيه وهذا غير صحيح بل هي اعمال العقد الاساسي، واما ما يخص الاتفاقيه علي جدوله المديونيه فهي موقعه من قبل (...) بصفته مدير المشروع). وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم البينه علي المبالغ المسدده وما ذكره بان مبلغ المطالبه هو لساعات اضافيه فاستعد لذلك وعليه تم رفع الجلسه. ثم اكتفي الطرفان في جلسه لاحقه ورفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم يحضر المدعي عليا ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٠١٥/١٢/٢١م والممهور بختم الطرفين، كما قدم اتفاقيه سداد محرره بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٧م تضمنت اقرار مؤسسه المدعي عليه باستحقاق مؤسسه المدعي لمبلغ قدره (١٣٧.٦٧٠) ريال والاتفاق علي سداد هذا المبلغ علي ثلاث دفعات تنتهي بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١م. وحيث ان وكيل المدعي عليه لا ينكر صحه التعامل مع المدعي وهو مقر باستحقاقه لمبلغ مالي قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال وذكر بانه مسدد، كما انكر نسبه التوقيع الظاهر في اتفاقيه الصلح الي موكله فافاد وكيل المدعي بان التوقيع منسوب الي مدير المشروع (...) ولم ينكر وكيل المدعي عليه ذلك كما لم يطعن في علاقه المذكور مع موكله وتخويله بالتوقيع عنه، كما لم يقدم للدايره ما يثبت سداد اي مبلغ للمدعي مع اقراره المتقدم، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه لما تقدم من بينه، واما مطالبه المدعي باتعاب المحاماه فلم يقدم للدايره ما يثبت انه قد غرم مالا في سبيل اقامه هذه الدعوي، وعليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) (...) الجنسيه سجل رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٧.٦٧٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.