moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471068863 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بموجب اتفاق شفاهي بين موكلته والمدعي عليها، تم الاتفاق علي توريد منتجات (منظفات – مفروشات)،علي ان يتم الدفع عند تسليم المبيع، وقد تم تسليم المدعي عليها كامل المبيع وذلك بموجب الفواتير الموقعه من قبل المدعي عليها، وقد بلغت قيمه المبيعات مبلغا وقدره (46,417.57 ريال) سته واربعون الف واربعمايه وسبعه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغا وقدره (34,322.02) اربعه وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال وهللتان، وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (12,095.55) اثنا عشر الفا وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وخمسون هلله، لم يتم سدادها حتي تاريخه، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 25/ 11/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، طلبت الدايره من المدعيه ارفاق دعواها محرره عبر تبادل المذكرات، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعيه والمتضمنه تحريرا للدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي دعواه اجاب بان بينته هي كشف الحساب و الفواتير و المرفقه بملف الدعوي، وبسؤاله عما يرغب في اضافته قرر الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (12,095.55) اثنا عشر الفا وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وخمسون هلله، والذي يمثل باقي ثمن منتجات غذاييه وردتها موكلته للمدعي عليها، وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- الفاتوره رقم (2201001414) وتاريخ 23/ 07/ 2022م بمبلغ (5,117.50) ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. 2-الفاتوره رقم (2201001341) وتاريخ 14/ 07/ 2022م بمبلغ (6,037.50) ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. 3-الفاتوره رقم (220100330) وتاريخ 08/ 03/ 2022م ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. 4- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 01/ 01/ 2022م حتي تاريخ 17/ 04/ 2023م بمبلغ المطالبه، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلباتها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (12,095.55) اثنا عشر الفا وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وخمسون هلله، والله الموفق.