moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439201306 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/04/04ه الموافق 2019/12/01م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي: 1- بكب عمارتي تويوتا 2010 لوحات ا ص م 2480 لمده (17) سبعه عشر شهرا هجريا. 2- بكب عمارتي تويوتا 2015 لوحه ا ول 6134 لمده (25) خمسه وعشرين شهرا هجريا. 3- مواد وعده وادوات لمده (20) عشرين شهرا هجريا. 4- معدات تصنيع عدد 2 منشار كهربايي عدد 2 مثقاب كهربايي عدد 1 فريزه عدد 1 ماكينه لف اقواس عدد 1 ماكينه منشار لمده (20) عشرين شهرا هجريا. 5- عدد 1 ماكينه زوايا عدد 1 ماكينه للكلادانج عدد 1 ماكينه دبل هد لمده (20) عشرين شهرا هجريا. 6- عدد 6 مكيفات صحراويه عدد 5 مكيفات شباك لمده (20) عشرين شهرا هجريا. 7- سقالات لمده (16) سته عشر شهرا هجريا. 8- خشب مرابع لمده (15) خمسه عشر شهرا هجريا. 9- غرف جاهزه عدد 4 لمده (17) سبعه عشر شهرا هجريا. بثمن اجمالي قدره (318,360) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وستون ريالا، والمبالغ حاله السداد هي (318,360) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وستون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/04ه الموافق 2019/12/01م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1443/05/02ه الموافق 2021/12/06م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1441/04/04ه الموافق 2019/12/01م حتي 1443/05/02ه الموافق 2021/12/06م. وطالب بالزام المدعي عليها برد المعدات والسيارات التي بحوزتها. 2_دفع قيمه استخدام المعدات والسيارات دون وجهه حق وذلك من تاريخ 09/2020 حتي تاريخه بمبلغ اجمالي قدره (318,360) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وستون ريالا. 3_دفع المخالفات المروريه علي السيارات اثناء فتره استخدامها من تاريخ 03/2020 حتي تاريخه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الانكار بما ورد بلايحه الدعوي، والدفع بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه علي دعواه. وطالب برد دعوي المدعيه، مع احتفاظ المدعي عليها بحقها بالمطالبه بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب هذه الدعوي الكيديه ومنها اتعاب المحاماه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/09/1443ه وملخصها: حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله. وفي جلسه اخري حضر الطرفان وتبين عدم تقديم وكيل المدعي عليها الاجابه علي الدعوي وذكر بانه لم يستلم البينه علي الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم ارفاق وكيل المدعيه ما يثبت الدعوي فطلبت منه الدايره تقديم البينه. وفي جلسه اخري حضرت المدعيه وكاله وحضر المدعي عليها وكاله، وقدم وكيل المدعي عليها اجابته علي الدعوي وذكر فيها ما يلي: (اشاره الي ما ذكره وكيل المدعيه في دعواه فان كله غير صحيح جمله وتفصيلا، ولم يقدم اي بينه تدل علي ما ذكره، وبالنسبه لما ارفقه من خطاب ومخالفات فليس فيه اثبات لما يدعيه البته، والمدعي عليها ليس في حوزتها اي شيء تابع للمدعيه، وليس للمدعيه اي حق في ذمه المدعي عليها. بناء علي ما سبق فان المدعي عليها تطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه، وتحتفظ المدعي عليها بحقها بالمطالبه بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب هذه الدعوي الكيديه ومنها اتعاب المحاماه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان السيارات لا زالت موجوده لدي المدعي عليها والمخالفات ظاهره علي المدعي عليها ثم قرر الاكتفاء. وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وبسؤالهما هل لديهما اضافه، ذكرت المدعيه وكاله ان لديهما شهودا علي الدعوي وقد سالت الدايره هل تم ذكر ذلك في ملف القضيه والجلسه التحضيريه استنادا علي الماده 90 من اللايحه التنفيذيه بنظام المحاكم التجاريه اجابت انها لم تتطرق للشهود قبل هذه الجلسه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها برد المعدات والسيارات التي بحوزتها. 2_دفع قيمه استخدام المعدات والسيارات دون وجهه حق وذلك من تاريخ 09/2020 حتي تاريخه بمبلغ اجمالي قدره (318,360) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وستون ريالا. 3_دفع المخالفات المروريه علي السيارات اثناء فتره استخدامها من تاريخ 03/2020 حتي تاريخه. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: انكار ما ورد بلايحه الدعوي. ولما كانت بينه وكيل المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان المخالفات والخطاب ليس فيها اثبات لما يدعيه، وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، وحيث ان وكيل المدعيه لم يحصر قايمه الشهود في ملف القضيه ابتداء استنادا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه التي نصت علي وجوب تحديد نطاق الادله وقايمه الشهود في الجلسه التحضيريه،وحيث انه لم يتم ذكرهم الا في الجلسه المؤرخه في 01/02/1444، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه تسند دعواه، ولكل ما سبق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.