moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧١٣٩٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته وردت للمدعي عليه بضاعه عباره بلاط سيراميك بمبلغ اجمالي قدره: ثمانمايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريال (٨٦٣,٤٩٦)، سدد منه: مايه وعشره الاف واربعمايه وسته وتسعون ريال (١١٠,٤٩٦)، وقد استلمت المدعي عليه: كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره: سبعمايه وثلاثه وخمسون الفا ريال (٧٥٣,٠٠٠)، وارفق بصحيفه دعواه عددا من المستندات تضمنت: مطابقه الرصيد، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه: قرر الاحاله علي الرد المقدم عبر النظام، وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر عدم صحه ما دفع به المدعي عليه: استنادا للماده (٢٢٠) من نظام الشركات الفقره (٣)، فقرر المدعي عليه: بان مستند المدعيه مطابقه الرصيد وهي مختومه بختم شركه (...)، فسالته الدايره عن صحه الختم فقرر بان الختم صحيح وانه عايد للشركه وليس عايد له شخصيا وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها الابتدايي القاضي بعدم قبول دعوي المدعيه، ثم عادت القضيه من دايره الاستيناف بعد ان اصدرت حكمها بالغاء الحكم، ثم قدم المدعي: وكاله مذكره عبر الطلبات برقم ٤٦١٠١٧٧٩٩٤ وتاريخ ٢٥/١/١٤٤٦ه بما نصه: نوجز لفضيلتكم الرد علي مذكره المدعي عليه: وتحرير الدعوي بشكل مفصل في عده نقاط جوهريه ونلتمس من فضيلتكم قبولها: ١- نصت الماده الحاديه والستون من نظام المعاملات المدنيه علي الاتي: (١- التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتياليه تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها . -٢ يعد تغريرا تعمد السكوت لاخفاء امر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به. والحقيقه ان المدعي عليه: في هذه الدعوي سبيل الايهام والغش والخداع والتغرير مع موكلتي حيث تعمد المدعي عليه: اخفاء شخصيته الاعتباريه بغيه التهرب من الالتزامات الشخصيه وذلك في ابرام العقود مع موكلتي بعد تغرير بها حيث ذكر لموكلتي بانه صاحب عده مؤسسات فرديه وليس صاحب شركه وبناء علي ما ذكره قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعي عليه: بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) وصاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...). ٢- ابرم المدعي عليه: عقد اتفاق فتح حساب اجل مع موكلتي بتاريخ ١٧/٥/١٤٤٢ه الموافق ١/١/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وكان اطراف العقد الطرف الاول/ موكلتي والطرف الثاني/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) والعايده ملكيتها الي المدعي عليه: وقد ذيل العقد بتوقيع المدعي عليه: وختم المؤسسه مما يعد ذلك اقرارا من المدعي عليه: بالتعاقد باسم المؤسسه وبانه صاحب المؤسسه المذكوره. ٣- نظرا لحرص موكلتي ورغبتها في التاكد من صحه الشخصيه الاعتباريه للمدعي عليه والتاكد من ان المدعي عليه: هو المالك الحقيقي للمؤسسه المذكوره اعلاه طلبت موكلتي من المدعي عليه: التصديق علي العقد المذكور اعلاه من الغرفه التجاريه ب(...) وبالفعل قام المدعي عليه: بالتصديق علي العقد باسم المؤسسه وبذات السجل التجاري الخاص بالمؤسسه وبصفته مالكا لها وذلك بموجب الطلب رقم (٩٢٨١١٠) وتاريخ ٣/٧/١٤٤٢ه الموافق ١٥/٢/٢٠٢١م. ٤- ابرم المدعي عليه: عقد اتفاق فتح حساب اجل اخر مع موكلتي بتاريخ ١٧/٥/١٤٤٢ه الموافق ١/١/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان و خمسون الف ريال وكان اطراف العقد الطرف الاول موكلتي والطرف الثاني مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) والعايده ملكيتها الي المدعي عليه: وقد ذيل العقد بتوقيع المدعي عليه: وختم المؤسسه مما يعد ذلك اقرارا من المدعي عليه: بالتعاقد باسم المؤسسه وبانه صاحب المؤسسه المذكوره. ٥- ابرم المدعي عليه: عقد اتفاق فتح حساب بالاجل اخر مع موكلتي بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٣ه الموافق ٢٦/٩/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال وكان اطراف العقد الطرف الاول موكلتي والطرف الثاني مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) والعايده ملكيتها الي المدعي عليه: وقد ذيل العقد بتوقيع المدعي عليه: وختم المؤسسه مما يعد ذلك اقرارا من المدعي عليه: بالتعاقد باسم المؤسسه وبانه صاحب المؤسسه المذكوره. وفي كل هذه العقود كان المدعي عليه: يبرم العقد بصفته مالكا لمؤسسات فرديه مع قيام كيان الشركه مما يدل علي اتجاه ارادته الي التعاقد بصفته مالك مؤسسات فرديه ولم يكن يريد التعاقد باسم الشركه وبصفتها الاعتباريه. ٦- بعد التزام موكلتي بكافه البنود التعاقديه وتوريد البضايع التي طلبها المدعي عليه: بموجب العقود المبرمه والمذكوره اعلاه تعثر المدعي عليه: عن السداد وماطل في ذلك مع طلبات موكلتي المستمره له بالسداد بالطرق الوديه رفض ذلك فقامت موكلتي بطلب مطابقه رصيد من المدعي عليه: لضمان حقوقها النظاميه فقبل المدعي عليه: ذلك وقام بعمل مطابقه للرصيد بمبلغ وقدره: (٨٦٣.٤٩٦.٩٠) بتاريخ ٩/٢/٢٠٢٣م وتفاجات موكلتي بانه ذيل مطابقه الرصيد بختم عايد الي شركه (...) وليس عايد الي المؤسسات المذكوره اعلاه مع العلم ان الختم الممهور به مطابقه الرصيد مشابه للختم الممهور المذكور في البند رقم ٤ اعلاه مع اختلاف المسميات فقط وهذا ما استندت عليه محكمه الدرجه الاولي في اصدار حكمها بعدم قبول الدعوي والذي تم الغاءه بموجب الحكم الصادر عن دايره الاستيناف - الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده بموجب الصك رقم (٤٦٣٠٠٢٣٣٤٣) وتاريخ ٢٣/١/١٤٤٦ه. ٧- اثناء انعقاد الجلسه القضاييه لدي محكمه الدرجه الاولي بتاريخ ٥/١١/١٤٤٥ه ارفق المدعي عليه: عقد تاسيس يثبت ان المؤسسات الفرديه المذكوره اعلاه قد تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم شركه (...) التجاريه وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٢م اي قبل نشوء الحق محل الدعوي وطلب من الدايره رد دعوي موكلتي لرفعها علي غير ذي صفه وهذا يعني ان المدعي: عليه ابرم جميع العقود المذكوره اعلاه مع موكلتي بصفته مؤسسه وليس شركه مع علمه ومعرفته التامه والنافيه للجهاله بانه قد تحول الي شركه ومع ذلك اخفي صفته الاعتباريه عن موكلتي والتي هي الاساس لصحه التعاقد وابرم العقود باسماء المؤسسات الفرديه وذيلها بختوم عايده الي هذه المؤسسات بل وصادق علي ذلك عن طريق الغرفه التجاريه ليثبت ويؤكد لموكلتي بانه مؤسسه فرديه وليس شركه مما يوضح لفضيلتكم ان المدعي عليه: قد ادخل الغش والتغرير والخداع علي موكلتي في هذه التعاقدات واوهم موكلتي بان صفته الاعتباريه فرديه وشخصيه وليست مستقله حيث ومما لا يخفي علي فضيلتكم ان المؤسسات الفرديه ذمتها الماليه شخصيه مرتبطه بذمه مالكها بعكس الشركات ذات المسؤوليه المحدوده والتي تستقل ذمتها الماليه عن ذمه الشركاء فيها وهذا السبب الرييسي الذي جعل موكلتي تقيم الدعوي في مواجهه المدعي عليه: بصفته الشخصيه وبصفته مالكا للمؤسسات الفرديه المذكوره اعلاه. ، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وطلب المدعي: وكاله مهله للاطلاع علي ما قدمه المدعي عليه:، فافهمته الدايره بتقديم رده قبل الجلسه القادمه او تقرير اكتفايه فاستعد بذلك، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وكتب المدعي عليه: وكاله ما يلي: مذكره رد علي وكيل المدعيه شركه (...) افيد فضيلتكم بان ما ذكره وكيل المدعيه في دعواه غير صحيح فجل ادعاء وكيل المدعيه يتمحور في عدم علمهم بشركه (...)، وانني قد تعمدت السكوت عن شركه (...) واخفيت شخصيتي الاعتباريه بغيه التهرب من الالتزامات الشخصيه وهذا غير صحيح، حيث ان شركه (...) قد تعاملت مع شركه (...) منذ سنين مما يوضح عدم صحه ادعايهم وبينتنا علي ذلك: ١- ان بين شركه (...) وشركه (...) مراسلات متبادله تم فيها التخاطب معنا بالساده / شركه (...) المحترمين وعلي سبيل المثال مراسلاتنا مع السيد مدير المبيعات والتسويق بشركه (...) الاستاذ/ (...) وهو يستهل مراسلاته لنا بالساده/ شركه (...) المحترمين مرفق رقم (١-٢-٣-٤)، فكيف يدعي وكيل المدعيه باننا قد اخفينا الشركه عنهم ويدعي عدم علمهم بالشركه وهم يخاطبوننا بشركه (...)؟!٢- في مراسله السيد مدير المبيعات والتسويق بشركه (...) لنا بالمرفق رقم (٢) النقطه قبل الاخيره ذكر ما نصه: ( يلتزم شركه (...) بعمل مطابقه شهريه للحسابات ) فهو هنا يطلب المصادقه علي الكشف من شركه (...) ولم يقل مؤسسه (...) وهذا يوضح عدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه باننا قد ضللناهم بختم المصادقه علي الحساب بختم يشبه ختم المؤسسه وانهم قد تفاجؤوا بان الكشف ممهور بختم الشركه وهم في خطابهم يطلبون من شركه (...) الالتزام بالمصادقه علي الحساب شهريا، علما بانه لدينا مطابقات اخري غير التي ارفقها وعليها ختم الشركه وليس ختم المؤسسه مرفق رقم (٥) فهم علي درايه تامه بان الختم هو ختم شركه (...) وليس المؤسسه. ٣- وكيل المدعيه نفسه الاستاذ (...) يعلم تمام العلم بشركه (...) وفي كل تواصله معنا السابق لم ينكر ذلك والدليل علي علمه بشركه (...) انه قد ارسل رساله لموظفنا (...) عبر الواتس من رقمه الحالي (...) كانت موجهه من السيد/رييس مجلس اداره شركه (...) ، الشيخ (...) وهو يطلب فيها الافاده في ما يخص شركه (...) مرفق رقم (٦) وكانت هذه الافاده المطلوبه تخص المديونيه هذه نفسها، فلماذا ذكر السيد رييس مجلس اداره شركه (...) مديونيه شركه (...) ولم يقل مديونيه مؤسسه (...) او مديونيه (...) ؟ ٤- الحوالات التي تحول الي شركه (...) كانت تحول من شركه (...) وموضح علي الحواله الحساب المحول منه شركه (...) مرفق (٧) وهذا يؤكد علمهم التام بانهم يتعاملون مع شركه (...). هذا جزء يسير من المراسلات التي بين شركه (...) وشركه (...) والتي توضح عدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه ومحاولته انكار علمهم بالشركه بهدف تزييف الحقايق بغرض تحويل المديونيه من الشركه الي (...)، ويؤكد ان هذه المديونيه تخص شركه (...) وحدها، ثم كتب المدعي: وكاله ما يلي: اشاره الي القضيه المذكوره اعلاه واشاره الي مذكره الرد رقم (٤٦١٠١٨٢٣٣١) المرفقه من المدعي عليه: واشاره الي طلب فضيلتكم الرد عليها فعليه نوجز ردنا في عده نقاط جوهريه ونلتمس من فضيلتكم قبولها: اولا/ تعمد المدعي عليه: اخفاء صفته الاعتباريه. ١/ صاحب الفضيله ان العبره في العقود والتعاملات التجاريه بتاريخ نشوء الحق وحيث ان الحق في هذه القضيه قد نشا بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م وذلك بابرام المدعي عليه: مع موكلتي عدد ٢ عقود فتح حساب بالاجل وذيلها بتوقيعه الشخصي وختوم المؤسسات التجاريه العايده له مما يعد اقرارا من المدعي عليه: بانشاء الحق بصفته الشخصيه وبصفته مالكا لمؤسسات فرديه ولم ينشا الحق بصفته شركه تجاريه ذات مسؤوليه محدوده مع ان كيان الشركه كان قايما بتاريخ نشوء الحق محل الدعوي. ٢/ ارفق المدعي عليه: عقد تاسيس يثبت فيه ان المؤسسات التجاريه العايده له قد تحولت الي شركه تجاريه ذات مسؤوليه محدوده وذلك بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٢ه الموافق ١٢/١١/٢٠٢٠م وتفسير هذا الادعاء ان المدعي عليه: ابرم عدد ٢ عقود فتح حساب بالاجل مع موكلتي بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م اي بعد تحوله من مؤسسه الي شركه بما يزيد عن شهر ونصف ومع ذلك لم يبرم العقود باسم الشركه بل ابرمها باسم المؤسسات التجاريه وذيلها بتوقيعه وختوم هذه المؤسسات مما يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليه: ابرم العقود بصفته مؤسسه فرديه وليس شركه تجاريه ذات مسؤوليه محدوده مع العلم ان كيان الشركه كان قايم حينها. ٣/ صادق المدعي عليه: علي العقد المبرم بينه وبين موكلتي بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م والخاص بمؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) عن طريق الغرفه التجاريه ب(...) بصفته الشخصيه وبصفته مالكا للمؤسسه المذكوره اعلاه وذلك بموجب الطلب رقم (٩٢٨١١٠) وتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٢ه الموافق ١٥/٠٢/٢٠٢١م وتفسير ذلك ان المدعي عليه: قام بعمل المصادقه بعد تحوله من مؤسسه الي شركه بما يزيد عن ٣ اشهر ومع ذلك اصدر المصادقه باسم المؤسسه وبصفته مالكا لها ولم يصدر المصادقه باسم الشركه مع العلم ان كيان الشركه كان قايما حينها. ٤/ ابرم المدعي عليه: عقد اتفاق فتح حساب بالاجل مع موكلتي بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ١٦/٠٩/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) والخاص بمؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) وذيل العقد بتوقيعه الشخصي وختم المؤسسه المذكوره اعلاه، وتفسير ذلك ان المدعي عليه: ابرم العقد بعد تحوله من مؤسسه الي شركه بمده تزيد عن ١٠ اشهر ومع ذلك ابرم العقد بصفته صاحب مؤسسه فرديه وليس شركه مع العلم ان كيان الشركه كان قايم حينها. صاحب الفضيله بناء علي ما تقدم ذكره يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليه: ابرم جميع العقود مع موكلتي وصادق عليها بصفته مؤسسه فرديه وليس شركه مع العلم ان كيان الشركه كان قايم اثناء ابرام تلك العقود والمصادقات وكان يجب علي المدعي عليه: ابرام تلك العقود والمصادقات بصفته شركه ذات مسؤوليه محدوده وليس مؤسسه فرديه ولكن المدعي عليه: تعمد اخفاء صفته الاعتباريه وتعمد التغرير بموكلتي وتعاقد بصفته الشخصيه الفرديه وليس بصفته التجاريه. ثانيا/ الرد علي المستندات المرفقه من قبل المدعي عليه:. ١/ ناقض المدعي عليه: نفسه حيث ارفق الخطابات يهدف منها ان يوضح لفضيلتكم ان موكلتي تعلم انه شركه وليس مؤسسه بينما ارفق مطابقه رصيد مرسله من موكلتي الي المدعي عليه: حيث كتب في عنوان المطابقه ما نصه (الساده: مؤسسه (...) التجاريه (...)) مما يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليه: مسجل في الدفاتر التجاريه لدي موكلتي بانه مؤسسه فرديه وليس شركه. ٢/ المستندات المرفقه ليست حجه يحتج بها المدعي عليه: لاثبات ان صفته الاعتباريه شركه وليست مؤسسه لدي موكلتي فالعبره كما ذكرناه سابقا هو بتاريخ نشوء الحق، حيث ومما لا يخفي علي فضيلتكم ان التفرقه بين الكيان القانوني للشركه والكيان القانوني للمؤسسه الفرديه لا يدركه سوي شخص قانوني مختص اما الاشخاص الغير مختصين قانونيا كاداره الشركه او اداره المبيعات او اداره المشتريات لا يمكنهم ادراك التفرقه بين الكيانات القانونيه كونها من المسايل القانونيه الدقيقه والخارجه عن اختصاصهم فتوجيه الخطاب عن طريق اداره المبيعات لدي موكلتي او عن طريق اداره الشركه باسم شركه (...) لا يعتبر دليل يعول عليه ويستند عليه في نفي الصفه الاعتباريه للمدعي عليه. ثالثا/ مستندات اضافيه تثبت صحه ادعاء موكلتي ١/ ارفقنا لفضيلتكم مسبقا جميع المستندات الداله علي صحه صفه المدعي عليه: الشخصيه والداله ايضا علي صحه دعوانا، ومما يؤكد ويثبت صفه المدعي عليه: الشخصيه في هذه القضيه ويؤكد ان المدعي عليه: تعامل مع موكلتي بصفته صاحب مؤسسه فرديه وليس صاحب شركه ان المدعي عليه: اثناء فتره التعامل مع موكلتي حرر لها ما يزيد عن ٨ شيكات محرره علي بنك (...)ومذيله باسم المدعي عليه: شخصيا وممهوره بتوقيعه ومسببه بان سبب تحريرها هو قيمه بضاعه، مما يعد ذلك اثباتا صريحا يؤكد صحه صفه المدعي عليه: الشخصيه في هذه الدعوي. نطلب الزام المدعي عليه: بتسليم ثمن البضايع والمقدره بمبلغ وقدره (٧٥٣.٠٠٠) سبعمايه وثلاثه وخمسون الف ريال. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ قدره سبعمايه وثلاثه وخمسون الفا ريال (٧٥٣,٠٠٠)، مقابل توريد موكلته للمدعي عليه بلاط سيراميك ولم يسدد المدعي عليه: ثمنها، وبما ان مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي: وكاله اسس دعواه علي العقد المؤرخ ب ١٧/٥/١٤٤٢ه وكشف الحساب المؤرخ ب ٩/٢/٢٠٢٣م، وبما ان المدعي عليه: دفع بعدم صفته في الدعوي كون الدعوي مرفوعه عليه شخصيا فيما ان الاختام التي استند فيها المدعي: وكاله في كشف الحساب تابعه للشركه وليست له شخصيا، ولما كان التعامل بين الطرفين يحكمه العقد المبرم بينهما، وبما ان طرفا العقد المرفق هما طرفا الدعوي في هذه القضيه، وليس فيه اي اشاره الي الشركه التي يتذرع بها المدعي عليه:، وحيث نصت الماده (العشرون بعد المايتين) من نظام الشركات علي انه: ٣-يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه ، وبما ان العقد بين الطرفين سابق لانشاء الشركه التي يستند عليها المدعي عليه:، وبما ان التعامل استمر بين الطرفين علي اساسالعقد المبرم بينهما، وبما ان المدعي عليه: لم يقدم للدايره ما يثبت مخاطبته للمدعيه بتحول الكيان واستلام الموافقه الصريحه منها علي استمرار العقد مع تحول الكيان من مؤسسه الي شركه، ما يتبين معه ثبوت الديون علي المدعي عليه: بصفته الشخصيه، لان هذه الديون لا تنتقل عن صفته الشخصيه الا اذا قبل الداين ذلك صراحه، وهو ما لم يقدمه المدعي عليه: في هذه الدعوي، بل ان اطلعت الدايره علي المخاطبات بين الطرفين فتبين لها انها صادره من المدعيه باسم المؤسسه، ومع ذلك تتولي الشركه الرد عليها دون بيان صريح لتحول الكيان، وبما ان ها خلاف بين الطرفين في قيمه المطالبه، واستنادا علي مطابقه الرصيد المرفقه، فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليه: بدفع المبلغ محل الدعوي، وفق ما هو وارد في منطوق الحكم ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره: (٧٥٣.٠٠٠) سبعمايه وثلاثه وخمسون الف ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.